طالب أعضاء مجلس النواب تشديد الرقابة على المنشآت للوقوف على مدى الجدية فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن يتم إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالمصانع والهيئات التى من المتوقع أن تشهد كثافات عالية من المواطنين داخل للحصول على الخدمة، أو المصانع التى يوجد بها مئات العاملين.
وفي هذا الإطار،تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى عدد من المصانع والمنشآت والهيئات خاصة بعد إجراءات عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وذلك حتى لا يتفشى الفيروس فى المجتمع والوصول لسيناريوهات مرفوضة، قد يصعب على المنظومة الصحية استيعابها، مما يتطلب العمل المسبق والاستعداد اللازم ، وتضافر الجهود ما بين المواطنين والشركات والمصانع.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قرار عودة الحياة تدريجيا هو اتجاه عالمى لعودة الاقتصاد مرة أخرى، ولهذا على الجميع سواء منشآت أو أفراد أن يكونوا على قدر الحديث، وأن يتم العمل وفقا لهذه القاعدة، وآليات تترجم ذلك على أرض الواقع، حتى لا يتم تغيير الخطة مرة أخرى فى حال إن كانت هناك إصابات كثيرة وانتشار العدوى بشكل كبير.
واقترح عضو مجلس النواب، إلى تخفيف ساعات العمل فى بعض الهيئات والمنشآت والمصانع، وذلك حتى يتسنى القيام بالتعقيم اللازم، وفى نفس الوقت حتى يحصل العامل على قسط وفير من الراحة، وتعليق لافتات كثير فى جميع الاماكن الخاصة بكيفية التعامل خلال هذه الفترة، سواء على صعيد العمل أو فى فترات الراحة أو تقديم الخدمة للماوطنين، والتأكد من أن الجميع ملتزم بهذا الأمر.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية،ـ فمعنى عودة الحياة تدريجيا والنجاح فى ذلك سينعكس ذلك الأمر على الاقتصاد القومى، وعودة الإنتاج مرة أخرى، ولهذا يجب تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون فى الأمر.
وفى سياق متصل، قال النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه مع عودة الحياة تدريجيا لابد ان يكون هناك مزيد من الحرص من قبل المواطنين فى مختلف القطاعات، سواء فى الشركات او المصانع او حتى فى الشارع أثناء الحياة الومية، وهذا لا يعني انتهاء الفيروس ولكن هذا اتجاه عالمى، ولابد من مزيد من الحرص وعدم التهاون فى التعامل مع الأزمة.
وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة أن تخصص كل منشأة مكان للعزل ولو غرفة صغيرة، يتم عرف العامل الذى تظهر عليه أعراض مرضية، لحين الاتصال بوزارة الصحة ونقله للمستشفى لفحصه بشكل دقيق، وذلك حتى لا ينشر العدوى بين العاملين فى باقى المؤسسة، مع التنبيه على العاملين بأن كل من يشعر بأعراض عليه الإبلاغ فورا لكى يتم اتخاذ اللازم حيال هذا الأمر.
كما اتفق معه النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذى يرى أن أتابع الإجراءات هو الطريق الصحيح لضمان عدم تفشي الفيروس والعدوى فى المجتمع بصورة كبيرة، منتقدا بعض الممارسات الخاطئة التى يقوم بها البعض مؤخرا والمتمثلة فى التجمعات، والتكالب على الأسواق لشراء السلع، وعدم ارتداء الكمامة إلا خوفا من توقيع الغرامة.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون المواطن حريص على سلامته الشخصية، وسلامة المحيطين به، وذلك من خلال اتباع دقيق للتعليمات وأن الحياة بعد ظهور فيروس كورونا تختلف كلية قبل الفيروس، وعلى الجميع أن يكون على يقين بذلك، وأن تكون الكمامة وأدوات التطهير من الأساسيات لحين اختفاء الفيروس أو ظهور علاج له.