واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإنترنت، لا سيما المتعلقة بتسريب الامتحانات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وفي هذا الإطار، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بأسيوط لإدارته "مجموعتين" على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلالهما بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.
ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعتين مسميتين "أدبى- علمى علوم" عِبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية أثناء انعقاد اللجان.
وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعتين يدارا من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، ومديرية أمن أسيوط تم استهداف "طالب بكلية تربية رياضية - مقيم بدائرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط"، وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة، وصور لأسئلة وإجابات امتحانى "اللغة العربية والإنجليزية" لطلبة الثانوية العامة، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لترويجه لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.
وأسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة" طالب بكلية الأداب – مقيم دائرة قسم شرطة البدارى بمحافظة أسيوط"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن أسيوط تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة للترويج لبيع سماعات الغش الصغيرة للطلاب عِبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض تحقيق استفادة مادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقانونيا، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام، إن القانون تصدى لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.