كيف تتأثر الأسواق بتخفيف الإجراءات الاحترازية وإلغاء حظر التجوال؟.. خبير: تعافى النشاط الاستهلاكى وارتفاع مبيعات بعض الأنشطة.. الغرف التجارية: مد فتح المحال بداية لإعادة الحياة لقطاعى الملابس والمنتجا

تعد القرارات الحكومية الأخيرة بتخفيف الإجراءات الاحترازية، ضمن المؤثرات على النشاط الاقتصادى، فى ظل توقعات بحدوث رواج فى بعض الأنشطة التصنيعية، نتيجة ارتفاع الطلب مستقبلا مع عودة الحياة للشارع مرة أخرى، كما تشير التوقعات إلى رواج النشاط الترفيهى بعودة المقاهى ودور السينيما. فى البداية، يرى الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أهم القرارات الحكومية هو إلغاء حظر حركة تجوال المواطنين والحافلات بدءاً من اليوم، مشيرا إلى أن الفتح التدريجى لكافة الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية، وهو ما سيخلق حالة من الأرواح الاقتصادى ولو بشكل جزئى الفترة المقبلة ويفتح الطريق أمام كسر جمود الاقتصاد وتراجع حركة البيع وتأثر الأنشطة الاقتصادية. وقال فى تصريحات خاصة، أن قرار تحديد وقت لإغلاق المحلات بالتاسعة سيؤدى إلى تحرك فى مبيعات التجزئة مستقبلا قياسا على الفترة الماضية، لكن مقترح أن يتم تعميم فكرة تحديد معاد ثابت للإغلاق حتى بعد أزمة كورونا سيؤدى إلى هبوط ملحوظ لقطاع التجزئة خاصة وان حركة البيع فى مصر لدى قطاعات عدة تبدأ عملها فى الفترة المسائية، الامر الذى يضع عراقيل كبيرة امام نشاطات تصنيعية مختلفة منها مثلا صناعة الملابس الجاهزة والاحذية وصناعة الحلى والذهب، فكافة هذه المنتجات تشهد رواج مبيعاتها فى الفترة المسائية وأضاف ، أن اقتراح استمرار الإغلاق بعد كورونا، قد لا يكون صائبا على هذه الصناعات ورواج مبيعاتها، لكن له عدة جوانب ايجابية اهمها امكانية توفير الكهرباء للدولة وتقليل الاستهلاك بصورة ملحوظة جدا ويمكن لوزارة الكهرباء عمل دراسة على مسألة الاحمال والاستهلاك خلال الفترة الأخيرة لمعرفة ما يمكن أن يوفره هذا القرار من كهرباء وتابع، أن الشق الايجابى الثانى أن هذا النوع من القرارات ينعكس على الاستهلاك ومن ثم يؤدى إلى تقليل الاستهلاك لدى المواطنين لعدة قطاعات كما ذكرت، لان المواطن المصرى اعتاد على شراء سلع معينة خلال الفترات المسائية، فحدوث اغلاق لهذه الفترة سيقلل النشاط الاستهلاكى، ومن ثم قد ينعكس ذلك على معدلات التضخم، لابد أن نؤكد على ضرورة دراسة الموضوع من كافة الجوانب فى ظل تشابكه مع عدة جهات، وكذلك انعكاسه على الانشطة التصنيعية ونمط الحياة اليومية للمواطن ، فالامر هنا ليس قرار عشوائى لكن اعتقد أن الدولة لن تلجأ إلى هذا القرار الا بعد دراسة متأنة والاستماع لكافة وجهات النظر سواء الغرف التجارية او الصناعية. من جانبه، يرى محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن رواج النشاط الاستهلاكي سيؤدي إلى ارتفاع حركة التصنيع بالفترة المقبلة نتيجة الفتح الجزئي للاقتصاد ومن ثم سنجد دورة الطلب على المنتجات الصناعية أكبر،خاصة الغذائي منها والمستحضرات الطبية ، لكن نشاط صناعة مواد البناء ستظل في حالة ركود مع استمرار قرار الحكومة بوقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر. عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، يرى أن إطالة مدة عمل المحلات التجارية حتى التاسعة مساءا قد يؤدى إلى عودة الحياة ولو بشكل جزئى لقطاع الملابس، الذى تضرر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وشهد تراجع واضخ في حجم المبيعات وصل إلى 70%. وأضاف إن مبيعات الملابس خلال موسم عيد الفطر المبارك سجلت أدنى مستوى لها منذ عقود، حيث بلغت نسبة التراجع في مبيعات هذا العام نحو 70% مقارنة بالعام الماضي، خاصة بالملابس المخصصة للرجال والسيدات مقارنة بملابس الأطفال، والتى لم تنخفض بالنسبة ذاتها، وتراجعت بنحو 50%، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الملابس أصبحت من السلع الترفيهية لدى المواطنين، إذ اختلفت أولويات الشراء لدى المواطنين نتيجة تأثر دخلهم بشكل كبير نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن بداية فترة شراء المواطنين للملابس، تبدأ من الخامسة مساء حيث اعتاد المواطن شراء الملابس بعد انتهاء من عمله نهاية اليوم، ولذا فأن الإغلاق المبكر أضر المحال بشكل كبير، لذلك نتوقع عودة الحياة لهذا القطاع. وأشاد شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالقرارات الحكومية الأخيرة بتخفيف الإجراءات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن عودة العمل الجزئى بالفترة المسائية سينعكس إيجابا على مبيعات المنتجات الجلدية.