أثار تعليق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، على طلب أحد الصيادلة المشاركين في المؤتمر العربي الإفريقى للدواء، بضرورة تعديل قانون 499 لسنة 2012 الخاص بهامش الربح، بقوله:"انتوا بتكسبوا كتير"، غضب الصيادلة، مؤكدين أنه لا صحة لتصريحات الوزير، وأن الصيدليات الصغيرة تعانى خسائر كبيرة ، مطالبين بتطبيق القانون والالتزام بالأحكام القضائية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن القانون 499 هو قرار وزارى صدر فى 2012، ونص على أنه فى حال تعديل أى سعر دواء بزيادته، لابد من زيادة ربحية الصيدلى ، وأى تعديل فى سعر الأدوية المستوردة يزيد خصم الصيدلى من 12 إلى 18%، مضيفا:" إلا أنه فى ضرب للقانون بعرض الحائط، وتحت موافقة الوزير وكافة رؤساء الإدارة المركزية، ورئيس الوزراء، لا يتم الالتزام بالقرار إلا فى بعض شركات قطاع الأعمال".
الأرباح ثابتة منذ ربع قرن
وأَضاف "سعودى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، :" الأرباح ثابتة منذ ربع قرن للصيدلى، والشركات سبق لها الطعن على القانون فور صدوره إلا أن حكم قضائى صدر برفض الطعن، ورغم ذلك لم يلتزم بالتطبيق، مما يعنى أن الجهات التنفيذية تبيع الصيادلة للشركات، وتخضع لتهديد ولى أذرع الشركات على حساب الصيدلى".
وأشار وكيل نقابة الصيادلة السابق، إلى أن 99% من صيادلة مصر يعانون بشدة من تدنى المرتبات، حتى أصبحت الصيدليات بلا صيادلة، للبحث عن مصادر رزق أخرى ليتمكنوا من دفع الأجر المناسب للعمالة.
خسائر الصيدليات الصغيرة
فى سياق متصل، قال الدكتور صيدلى أحمد الدمرداش،:"خسائرنا هى التى أصبحت كثيرة بسبب أننا صيدلياتنا صغيرة، والوزارة لا تعلم شئ إلا عن السلاسل، التى تحقق مكاسب نتيجة أن المسموح لها ممنوع علينا، فحوالى 80% من حجم تجارتها بالمستحضرات المستوردة والمهربة التى تحقق مكاسب مرتفعة، ولا يتم محاسبتهم"، لافتا إلى أن أسعار الأدوية ثابتة منذ 2002 ، فالدواء الذى يباع بجنيه، ربح الصيدلى به 10 قروش فقط".
وتابع الدمرداش،:"قانون 499 نص على أن أرباح الصيدلى على الأدوية ذات الأسعار الثابتة تزيد سنويا 1%، أما فى حال زيادة سعره من الشركة يزيد ربح الصيدلى إلى 5%، ولم تلتزم به الشركات والوزارة ".
الصيدليات تعانى من تضخم لا يتناسب مع هامش الربح
فيما أكد الدكتور صيدلى أحمد فارس، أن الصيدليات باتت تعانى من تضخم لا يتناسب مع هامش الربح ورؤوس الأموال الموضوعة بها، مشيرا إلى أنهم يطالبون فقط بتطبيق القرار الوزارى باعتباره واجب النفاذ، لافتا إلى أنه فى حال رفع قضية ضد الوزير سيتعرض لمشكلة لعدم التزامه بحكم قضائى.
وأوضح "فارس" أن الضرائب تحاسب الصيدلى على نسبة 7.5% مصاريف، رغم أنها تتعدى الـ20%، بجانب وجود أزمة تتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية "الأكسبير" والتى تستنزف أموال الصيادلة، لافتا إلى أن الكثير من الصيدليات يتم بيعها نتيجة للخسائر، واصفا سلاسل الصيدليات بالقنبلة الموقوتة ، والتى يمكنها "شلل" الدولة فى دقائق لسيطرتها على سوق الأدوية، مقابل 55 ألف صيدلية صغيرة، مطالبا باتخاذ إجراءات من قبل الدولة ضدها حفاظا على أمن الدولة الدوائى.
خسائر كبيرة فى الصيدليات
ومن جانبه قال الدكتور إسلام زينه، عضو تيار الإصلاح المهنى للصيادلة، إن القانون 499، كان يهدف إلى زيادة هامش الربح 5% على 5 سنوات بمعدل 1% كل عام، ويبدأ تطبيقه فى 2012 لينتهى تطبيقه فى 2017، لنصل إلى نسبة 25% أرباح، مضيفا :"حتى الآن لم يؤخذ أى قرار جدى للتنفيذ، وسعر الدولار وقت صدور القرار كان 3 جنيهات، واليوم بنفس الدخل وهامش الربح للصيادلة، وكمية البدائل والأكسبير الذى لا تقبل الشركات قبوله، كل هذا أدى إلى تضخم وخسائر كبيرة فى الصيدليات، ولم نحصل منه إلا على الفتات من بعض شركات قطاع الأعمال فقط".
- وزير الصحة للصيادلة خلال مناقشة قانون هامش الربح: انتوا بتكسبوا كتير