يعتبر قطاع السيارات من أهم القطاعات التى شهدت تراجعا وانخفاضا كبيرا فى المبيعات والتصنيع بسبب أزمة كورونا وتوقف حركة البيع وإغلاق عدد من المصانع، وتوقع جمعية أصحاب العمل الأوروبيين لمصنعي السيارات (Acea) أن مبيعات سيارات الركاب ستنخفض بنسبة 25 ٪ في نهاية العام ، بسبب "الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجه صناعة السيارات بعد وباء كورونا".
وهذا يعني أن أصحاب العمل يتوقعون انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بأكثر من ثلاثة ملايين ، من 12.8 مليون وحدة تم بيعها في عام 2019 إلى حوالي 9.6 مليون سيارة هذا العام، فبعد الصدمات الأولى للأزمة بين منتصف مارس ومايو ، انكمش سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 41.5٪ في المؤشر المتراكم للعام، من المتوقع أن يخفف هذا الوضع إلى حد ما في الأشهر المقبلة حيث يتم رفع تدابير الحصار والاحتواء في جميع أنحاء المنطقة.
ومع ذلك من حيث الحجم ، تمثل توقعات أصحاب العمل الأوروبيين لعام 2020 أقل عدد من السيارات الجديدة التي تم بيعها منذ عام 2013 ، عندما مرت الصناعة بست سنوات متتالية من الانخفاض بعد الأزمة المالية 2008-2009، و من حيث التغير في النسبة المئوية ، تمثل هذه التوقعات القاتمة أكبر انخفاض شهده قطاع السيارات الأوروبي على الإطلاق، وفقا لتقرير جمعية أصحاب العمل الأوروبيين.
ونقلت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية قول الرئيس التنفيذي لشركة Acea Eric-Mark Huitema أن "أصحاب العمل ما زالوا يأملون في أن يتم تخفيف هذا السيناريو الدرامي من خلال إجراءات سريعة وقوية من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية".
وفي رأيه ، "بالنظر إلى الانهيار غير المسبوق في المبيعات حتى الآن ، هناك حاجة ماسة إلى شراء الحوافز وخطط التخريد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لخلق طلب تشتد الحاجة إليه للسيارات الجديدة".
وفى السياق نفسه، تحاول عدد من الدول الأوروبية ، وعلى رأسها المانيا وإسبانيا وفرنسا ،إنعاش قطاع السيارات عبر خطط تمويليه داعمة، فقد أعلنت إسبانيا عن خطة بقيمة 3.7 مليار يورو للقطاع.
وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، أعلن عن برنامج يسعى لتشجيع الاستثمار وشراء السيارات وخاصة الموديلات الكهربائية،مضيفا أن تفاصيل الخطة ، التي ستتضمن أيضًا إجراءات مالية وتحقيقية ، سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين لقطاع يمثل عُشر الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا وحوالي خمس صادراتها.
وكان أول مصنع سقط فى إسبانيا هو مصنع نيسان فى برشلونة، الذى واجه صعوبات وأعلن عن إغلاقه، كما أعلن مصانع رينو وفورد فى إسبانيا، عن تخفيضات كبيرة فى إنتاجها، ولذلك فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز عن خطة لدعم القطاع والتى من المقرر أن يوافق عليها مجلس الوزراء فى الأسابيع الممقبلة، وأكد أنه فى أقرب وقت ممكن.
وحسب صحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن هذه الخطة لن تفيد فى إغلاق مصانع نيسام حيث كان يعمل 3500 شخص، فمصنع برشلونة لم يكن يعمل إلا بـ20% من طاقته، ولم يتلق أى استثمارات أو نماذج جديدة لفترة طويلة، ولكن الخطة تهدف إلى إحياء مبيعات السيارات وتسريع انتقال الصناعة إلى السيارات الكهربائية.
أما ألمانيا فقد تعهدت بتقديم 5 مليار يورو لقطاع السيارات، وذلك على الرغم من أن غالبية الألمان يعارضون إنقاذ السيارات من خلال الإعانات.
وفرنسا أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خطة دعم لقطاع السيارات بقيمة 8 مليار يورو، و5 مليار منهم لإنقاذ عملاقة صناعة السيارات رينو فى التغلب على تداعيات أزمة كورونا، والذى كانت الحكومة مشروطة بالتفاوض مع النقابات حول تخفيضات القوى العاملة و إغلاق الأنشطة.
وتهدف رينو، التى سجلت صافى خسائر بلغت 141 مليون يورو عام 2019، إلى خفض التكاليف بمقدار 2.2 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وقالت الرئيسة التنفيذية لرينو كلوتيلد ديلبوس إن الخطة سوف تؤثر على 15 ألف وظيفة بفروع الشركة حول العالم ونحو 4600 وظيفة فى فرنسا.
لكن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حذر فى وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن الوظائف فى مصنع موبيج ومصنع قريب منه أيضا فى دواى قبل أن توقع الحكومة، التى تمتلك حصة 15.01% تجعلها أكبر مساهم فى رينو، على ضمان القرض.
وكانت فيات قد دخلت فى مفاوضات مع الحكومة الإيطالية للحصول على قرض تدعمه الدولة الإيطالية بقيمة 8.6 مليار دولار.