وفقا لدراسة قامت بها النائبة الرلمانية عن مدينة تكيرداغ التركية لحزب الشعب الجمهوري جاندان يوجار، تحت إسم" ‘إسم المرأة" فقد قتلت أكثر من 7 الآف و500 إمرأة، وتعرضت أكثر من 100 ألف إمرأة لإعتداء جنسي ، وحوالي 200 ألف قضية تحرش جنسي تم تقديمها للمحكمة في تركيا خلال الثمانية عشر عاما من حكم العدالة والتنمية.
وشاركت النائبة يوجار بهذه الدراسة التى نشرها موقع gercekgundem التركى، ردا علي تصريحات نائبة رئيس مجموعة العدالة والتنمية أوزلام زنجين التي خلقت جدالا واسعا، وزعمت أنه لم يكن لكلمة إمرأة أي إسم حتي مجيء العدالة والتنمية الي السلطة.
وجائت البيانات المتعلقة بفترة حكم العدالة والتنمية وفق دراسة جاندان يوجار كالتالي:
زيادة حالات التحرش الجنسي
إرتفع عدد دعاوي التحرش الجنسي الذي كان في 2004 حوالي 4117 دعوة قضائية، 3 أضعاف في 2009، و8 أضعاف بحلول عام 2019 لتصل الي 32 ألف 860، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للملفات التي تم تقديمها للقضاء المتعلقة بالتحرش الجنسي في آخر 15 عاما الي 197 ألف 960 دعوي قضائية. كما ارتفع عدد الجرائم المتعلقة بالحصانة الجنسية بنسبة 155 بالمئة في السنوات الخمس الماضية ووصل إلى 138 ألفا 529 في عام 2019.
طلبات الحماية وصلت الي 2 مليون
في نطاق القانون التركى رقم 6284 المعتمد في عام 2012 لمنع العنف ضد المرأة ، بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة في السنوات السبع الأخيرة لطلب الحماية مليون 608 آلاف 657، ويشار إلى أن 463 ألف 590 طلباً من نساء يطالبن بالحماية تم رفضها لأسباب مختلفة.
أصبح لقب "القتيلة" ملازما للنساء في فترة العدالة والتنمية
ووفقا للدراسة، منذ عام 2002 عند تولى حزب العدالة والتنمية السلطة وطوال 18 عامًا ، لقي ما لا يقل عن 7 آلاف 500 امرأة مصرعهن في تركيا، في حين بلغ عدد النساء اللواتي قُتلن في عام 2002 حوالي 66 امرأة فقط، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من ألف في عامي 2007 و 2009.
وفي عام 2019 بلغ عدد السيدات القتلي 474، وخلال ال6 أشهر الأولي من عام 2020 قتل ما لا يقل عن 139 سيدة. قُتلت 27 امرأة في يناير و 22 في فبراير و 29 في مارس و 20 في أبريل و 21 في مايو و 20 في أول 20 يومًا من يونيو، وفي الفترة نفسها من عام 2020 ، تم تسجيل 66 جريمة قتل لامرأة ضمن الجرائم المجهولة.
145 ألف جريمة إساءة للأطفال في عهد العدالة والتنمية
في حين أن حزب العدالة والتنمية وضع لوائح من شأنها إضفاء الشرعية على إساءة معاملة الأطفال تحت اسم "ضحايا الزواج" اعتبارًا من عام 2016 ،فقد تضاعفت جرائم "العلاقات الجنسية مع القصر" في نفس الفترة. ففي السنوات العشر الماضية ، تم إدراج 145 ألف 939 حالة اعتداء على الأطفال في بيانات وزارة العدل تحت عنوان "العلاقات الجنسية مع القاصرين".
العنف في تزايد مستمر
ونقلت الدراسة عن بيانات وزارة الداخلية التركية ،فانه في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، تم تسجيل 88 ألف 491 حادثة عنف. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 ، زاد عدد الإجراءات الوقائية ضد مرتكبي العنف بنسبة 59 في المائة مقارنة بالعام السابق ووصل إلى 256 ألف 460.
محو إسم المرأة
وفقا لجريدة بيرجون التركية، فقد صرحت النائبة يوجار أن اسم المرأة تم مسحه من جميع المؤسسات خلال فترة حزب العدالة والتنمية قائلة :"في البلد التي يحكمها من يعتقدون أن المساواه بين الرجل والمرأة عكس الفطرة، فإن محاولة القول بأن حقوق المرأة بدأت مع حزب العدالة والتنمية، هو عدم القدرة علي قراءة التاريخ".
واختتمت الدراسة :ربما اصبحت السيدات زوجات لأشخاص مهمين في عهد العدالة والتنمية ولكنهن لم يتخلصن من التمييز والتفرقة، وتم مسح اسم المرأة من جميع المؤسسات خلال فترة حزب العدالة والتنمية ".
