- رئيس اللجنة: العلاج على نفقة الدولة دليل على فشل المنظومة الصحية
- أيمن أبو العلا يقترح إنشاء لجنة فرعية للعلاج على نفقة الدولة : "المواطن يحتاجه"
شهدت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها الأول اليوم السبت بمقر البرلمان، مناقشة عدد من الأمور الساخنة، أبرزها هو ما أكد عليه النائب مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة، بضرورة إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، على أن يكون البديل هو منظومة تأمين صحى شامل وعادل، فيما أعلن خطة عمل اللجنة، كذلك تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمحافظات، تبدأ بالقليوبية.
رئيس لجنة الصحة: نسعى لإلغاء العلاج على نفقة الدولة
النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، قال: إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا: "الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية فى مصر، هو العلاج على نفقة الدولة، والبديل منظومة تأمين صحى سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين"، لافتاً إلى أن تدخل النواب للحصول على قرارات علاج نفقة الدولة للمواطنين يجعلهم يعبدوا النواب ولا يعبدوا مصر، متابعًا: "دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاءه"، وهو ما دفع عدد من أعضاء اللجنة للتصفيق فى إشارة لترحيبهم بحديثه.
أيمن أبو العلا يقترح إنشاء لجنة فرعية للعلاج على نفقة الدولة:"المواطن فى حاجة إليه"
من جهته اقترح النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة خلال كلمته بالاجتماع، إنشاء لجنة فرعية للعلاج على نفقة الدولة، متابعاً: "كلنا غير موافقين على العلاج على نفقة الدولة، لكن حتى الآن مازال المواطن فى حاجة إليه"، مشيرا إلى أهمية إنشاء لجنة فى المجلس تتلقى طلبات العلاج من النواب وتساهم فى سرعة إصدار القرارات لصالح المرضى، موجههاً فى سياق آخر، العذر لزملائه لعدم حضوره انتخابات رئاسة اللجنة، موضحاً : "تغيبت لعذر قهرى".
رئيس لجنة الصحة يعلن خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول
وفى سياق اجتماع اللجنة، أعلن الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة، خطة عمل اللجنة عقب تقسيمها لعدة لجان داخلية، وذلك خلال أول دور إنعقاد، موضحاً أن الخطة تتضمن دراسة بيان رئيس الجمهورية الذى يلقيه ببداية دور الانعقاد للعمل بتوجيهاته فى وضع ملامح العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة ، وكذلك دراسة بيان الحكومة الى جانب التشريعات الصحية والتأمين الصحى الشامل والخدمات الصحية والوقائية والإسعاف والطوارئ.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دور النقاهة والتأهيل مشوهيه الحرب والتأهيل ومصابى الثورة، إلى جانب مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتحسين اوضاع الأطباء وهيئة التمريض.
رئيس لجنة الصحة: نعدل كادر الأطباء لضمان تحسين مستوياتهم
وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على تعديل كادر الأطباء بشكل يضمن تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، والفنيين، وكذلك ستعمل على مكافحة الأمراض المتوطنة، ومكافحة الأوبئة، وكذلك تعديل قانون المهن الطبية.
وأضاف "مرشد" خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة المنعقد اليوم السبت بمقر البرلمان، أن عدد من أعضاء اللجنة لديهم تحفظات على مناقشة قرارات القوانين التى تم إقرارها خلال أول ١٥ يوم من عمل المجلس، مشيراً إلى اللجنة تلقت ٥ إقتراحات وشكاوى بشأن المنظومة الصحية، مقدمة من وزارة الصحة وعدد من الكيميائيين.
رئيس لجنة الصحة يشكل ٤ لجان لتطوير القطاع
وفى إطار اجتماع اللجنة، قرر النائب مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، تشكيل أربع لجان من أعضاء اللجنة، لتطوير القطاع، وهم لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحى، وكذلك لجنة لصناعة الدواء، لدراسة كل ما يخص لصناعة الدواء، وكيفية تطوير ذلك القطاع، بالإضافة إلى لجنة للإعلام والتثقيف الصحى، متضمنة الإهتمام بالتوعية لمخاطر ڤيروس c وكيفية الوقاية منه، فضلا عن تشكيل لجنة للرعاية الصحية للمسنين.
لجنة الصحة تعلن عن تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات تبدأها بالقناطر الخيرية
كما أعلن الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة، عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية بالمحافظات وفقا للتوزيع الجغرافى لنواب اللجنة، وذلك للوقوف على أهم المشكلات التى تعانى منها المستشفيات، معلناً أن أول زيارة ميدانية للجنة الصحة ستكون لمنطقة القناطر الخيرية، وذلك بعد حديث النائب حاتم عبد الحميد، بشأن سوء حال مستشفى القناطر الخيرية المبنية على ٨ فدادين كاملة.
وكان قد قدم النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مقترح بإنشاء صندوق لعلاج مرضى ڤيروس c ، يتبناه مجلس النواب بقيمة ٨ مليار جنيه، مضيفاً بالمقترح الذى عرضه خلال الاجتماع أن يتم تمويل الصندوق عن طريق تبرع كل موظف بالدولة بنسبة ١٪ من راتبه الأساسى، وكذلك تبرع النواب بقيمة ١٠٪ من قيمة المكافأة الشهرية، فضلا عن فرض قرش على كل دقيقة من مكالمات المحمول، وإضافة زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية والسلع الاستفزازية.