فوجئت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بداية يونيو 2020، بتقديم خريج عراقى الجنسية، ومُقيم فى مصر، حاصل على مجموع 48% فى الثانوية العامة فى مصر، لطلب قيد والحصول على عضوية النقابة، بعد إنهائه دراسة طب الأسنان فى أحد الأكاديميات الخاصة بدراسة طب الأسنان فى أوكرانيا، وحصوله على شهادة المعادلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، فى 30 مارس 2017.
وحصل "انفراد"، على نسخة من شهادة الثانوية العامة للطالب، والمستخرجة بتاريخ 5 يوليو 2011، من أحد المدارس الخاصة، والتى أوضحت حصوله فى الثانوية العامة على مجموع ضعيف بالمواد الأساسية للإلتحاق بكليات الطب، حيث حصل على 22 من 50 بمادة الفيزياء، و21.5 من 50 بالأحياء، و20 درجة من 50 بالكيمياء، بمجموع كلى 195 درجة من إجمالى 410، أى 48%، بعد إعفائه من دراسة اللغة الأجنبية الثانية، وتم الإشارة فى الشهادة إلى استخراجها بغرض تقديمه إلى أوكرانيا.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الطالب حصل على الثانوية العامة من مصر، والتحق بكلية لطب الأسنان فى أوكرانيا، وأجرى معادلة لشهادته بالمجلس الأعلى للجامعات، وللأسف الشديد أن قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، أقرت أن أى شهادة يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات يتم الاعتراف بها فى النقابة، وألغى القرار السابق الذى كان قد اتخذته جمعية عمومية أخرى فى 2013، والذى وضع 5% حد أدنى لقبول قيد خريجى الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية، عن المجموع الكلى للقبول بالجامعات الحكومية.
وأضاف بيومى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"،: سيتم قبول قيد الطالب "غصب عننا"، طالما شهادته معادلة، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية، إلا أنه نظرا لكونه عراقى فسيتم قيده ضمن الوافدين، والذى يختلف عن المصريين فى فترة ترخيص مزاولة المهنة، بجانب حاجته إلى الحصول على عدة موافقات أمنية، وفق مدة الإقامة له فى مصر، ويُسدد قيمة الإلتحاق بالنقابة بالدولار، أى أنه إذا كان الطبيب المصري يُسدد ألف جنيه، فهو سيسدد ألف دولار، وهى مشكلة مازالت قائمة بيننا وبين المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع: للأسف المجلس الأعلى للجامعات اعتمد الكثير من الشهادات لا نعلم عنها أى شىء، أو المناهج التى درسها الخريجين من الجامعات الأجنبية، وفقط يراجع أسماء الكليات المعتمدة لديه دون النظر إلى القيمة العلمية للخريجين، لذا طالبنا كثيرا بإجراء اختبارات موحدة "البورد المصري" لكل الخريجين سواء داخل أو خارج مصر، لتحديد القادرين على مزاولة المهنة ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة، مثل باقى دول العالم، مشيرا إلى أن تطبيقه العام الماضى كان تجريبى، ومازالت قواعده غير واضحه تماما.
فى سياق مُتصل، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان،: الكارثة أنه عند مراجعة شهادة الثانوية العامة للطالب، وجدنا أن مجموعه 48%، والمشكلة الرئيسية لدينا فى القانون أنه طالما حاصل على شهادته من جامعة أجنبية، وعادلها بالمجلس الأعلى للجامعات، يتم قيده بالنقابة، ولا نعلم سبب عدم إطلاع المجلس الأعلى للجامعات على شهادة الثانوية العامة، وذلك نتيجة لاستمرار وجود مشكلة لدينا خاصة بقواعد المعادلات لدى المجلس الأعلى للجامعات، حيث لا يتم النظر إلى سواء كان الطالب أدبى أو علمى، للتأكد من صحة تأهيل الطالب لدراسة الطب، كما لا يتم فحص المحتوى الذى درسه.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد": يعتمد المجلس الأعلى للجامعات على قائمة من الجامعات مسجلة لديه، ويعتمد خرجيها بشكل تلقائى، دون تشكيل لجان للمراجعة، وبالتالى النتيجة عدم تكافؤ فرص، بين خريج الثانوية العامة المجتهد، وبين آخر قد يكون راسب فى الأساس وفقط تمكن من شراء شهادته من دولة أجنبية، وهو ما يهدد المهن الطبية، فمهنة الطب وطب الأسنان، والصيدلة لا تحتمل ثغرات فى قوانينها، لارتباطها بصحة المواطنين بشكل مباشر، وبالتالى غير مقبول أن يتم معادلة شهادات من هم غير مؤهلين لممارسة المهنة.
وأوضح أن النقابة واجهت واقعة مشابهة فى 2016، حيث تلقت النقابة شكاوى خاصة بطبيب يزاول المهنة، رغم عدم حصوله على شهادة بكالوريوس طب الأسنان، وعند مراجعة ملفه، تم اكتشاف حصوله على الشهادة من ليبيا، مع إجراء محاولات من قبل المجلس للتأكد من صحتها، من خلال شهادة التحركات الخاصة به خلال فترة الدراسة بليبيا، اكتشفنا أنه لم يخرج من مصر من الأساس، وعند مخاطبتنا للجامعة وجدنا أنها مُغلقة منذ فترة، أى أنه تم استغلال اسم الجامعة وتم استخراج شهادات مزورة، وتم معادلتها بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار إلى أن النقابة أحالت ملف الطبيب الحاصل على شهادة مزورة من ليبيا، إلى مباحث الأموال العامة بتهمة التزييف والتزوير، وتم وقف قيده وترخيص مزاولة المهنة الخاص به فى النقابة، مؤكدا ضرورة تدقيق المجلس الأعلى للجامعات على صحة الشهادات المُقدمة له قبل اعتمادها، من خلال تتبع المعلومات للاستعلام والتواصل مع الجهات الصادرة عنها الشهادات، والتأكد من عدد ساعات الدراسة، والمحتوى العلمى الذى تم دراسته، ومن ثم يتم اعتماد الشهادة.
