قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إنه سيتم عرض 13 طلبا مقدمًا من رجال أعمال يرغبون فى التصالح مع الدولة فى جرائم العدوان على المال العام، على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل للتصديق عليها، وذلك بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من الجهاز والنيابة العامة من فحصها والموافقة عليها.
وأوضح "السعيد" فى تصريحات صحفية أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته، وفقًا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية تلقت 51 طلبًا من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة للتصالح والتى تم فحصها بشكل دقيق وتمت الموافقة على 13 طلبًا منها بقيمة 26 مليونًا و600 ألف جنيه، بينما ثبت عدم جدية 7 طلبات أخرى، وعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها بالقانون وانتهت اللجنة بحفظها، فيما تمت إحالة 6 طلبات إلى لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج لدراستها.
وأضاف أن قانون التصالح يساهم بشكل كبير فى استرداد الأموال المهربة بالخارج حيث إن عملية رد الأموال تواجه صعوبات كبيرة، نظرًا لعدم وجود رغبة جدية لدى الدول المودع لديها هذه الأموال فى إعادتها لمصر بسبب النظم القانونية بتلك الدول والتى تشترط إيجاد ربط بين تلك الأموال المهربة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر، بحيث تقدم مصر ما يفيد بأن الأموال المهربة حصل عليها المتهمون بطريق غير مشروع فى مصر.
من ناحية أخرى، كشف مصدر قضائى، عن أن أبرز المتقدمين بطلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق ويوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وأوضح المصدر أن هناك من بين الطلبات المقدمة أصحاب معارض سيارات حصلوا على قروض من البنوك المصرية وتقدر بنحو مليار جنيه ولم يسددها منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرًا إلى أن طلبه تمت إحالته إلى اللجنة الوزارية لفحصه، وبين مدى استيفائه الشروط وحصر الأموال التى حصلوا عليها وفوائدها.
- لجنة الشئون التشريعية بالنواب تبدأ الأحد مناقشة تعديل "الكسب غير المشروع"