أختلفت أولويات الأحزاب السياسية حول مشاريع القوانين التى سيتم طرحها خلال الفترة التى تعقب مباشرة مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية، حيث أكد البعض أن أولى القوانين التى سيتقدم بها هى العدالة الانتقالية، بجانب المحليات، وإعادة ترميم الكنائس.
المصريين الأحرار: العدالة الانتقالية وترميم الكنائس
فى البداية، أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن هناك مجموعة من القوانين سيناقشها الحزب عقب بدء جلسات البرلمان تتمثل فى قانون العدالة الانتقالية وقانون ترميم الكنائس وانتخابات المجالس المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ "انفراد"، أن الحزب سيكون له رؤية واضحة فى تعديل قانون الاستثمار تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه سيعمل على تعديل قانون التأمين الصحى للفلاحين والهيئة المصرية للدواء والغذاء.
وأشار أبو العلا إلى أن الحزب سيعقد اجتماعا لهيئتة البرلمانية الأسبوع المقبل لحسم دعم مرشح لرئاسة مجلس النواب.
فيما قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المحافظين، إن من أولويات الحزب فى البرلمان هو قانون العدالة الإنتقالية، موضحا أن الحزب يرى ضرورة عرض قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره مجلس النواب على جميع القوى السياسية بشكل كامل، وإلى الائتلافات البرلمانية ومنظمات المجتمع المدنى ويستقبل مقترحاتهم بشأن القانون قبل إصداره.
وأكد أن الحزب يرى ضرورة أن يتم أخذ رأي الشعب المصرى فى قانون العدالة الانتقالية ويحدد البرلمان طريقة ذلك سواء باستفتاء أو بنتائج دراسات واستطلاع رأى، موضحا أن البرلمان لن يكون فى عجلة فى إصداره ولكنه سينتظر حتى الانتهاء من مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية، ثم إصدار القانون نظرا لأهميته.
بدوره أكد أحمد سامى أمين الاعلام بحزب مستقبل وطن، أن الحزب لم ينته من اعداد جميع القوانين التى ستناقش فى البرلمان مشيرا إلى أن الحزب يعد مجموعة من القوانين لمناقشتها تحت قبة البرلمان.
وأضاف سامى أمين الاعلام بحزب مستقبل وطن، أن من أهم القوانين التى سيناقشها الحزب داخل البرلمان قانون الخدمة المدنية وقوانين خاصة بالصحة والتعليم مشيرا إلى أن اللجنة القانونية للحزب لم تنته بشكل نهائى من إعداد باقى القوانين.