تخفيض الغاز ومراجعة أسعاره من الحكومة المصرية ودراسة أهم الواردات التى تضر بالصناعة جميعها مطالب المنشآت الصناعية المصرية لحماية الصناعة الوطنية ، خاصة وأن سعر الغاز فى مصر أعلى من السعر العالمى بالاضافة إلى وجود واردات من دول منافسة تضعف من مركز السلع المصرية فى الصادرات وهو ما يحقق الضرر فى السوق المحلى والعالمى للصناعة الوطنية .
وقال محمد الفولى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، إن سعر الغاز الموجة للمنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مرتفع بصورة كبيرة مقارنة بباقى دول العالم مما يضعف من المنافسة العادلة للسلع المصرية مقارنة بباقى السلع مثيلتها فى الأسواق الأخرى ، مطالبا بضرورة مراجعة سعر الغاز كل 3 أشهر على الأقل حيث أن دول العالم المتقدمة تضع أسعار الغاز لصناعتها شهريا ، وهو ما لا يمكن تطبيقه فى الدول النامية ، والأفضل هو دراسة السعر وتعديله كل 3 أشهر لمنع تضرر الصناعة المحلية.
وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ " انفراد " ، أن الصناعة المحلية لا تستفيد من فرض رسوم إغراق على الواردات بهدف حماية الصناعة الوطنية ، خاصة وأن الرسوم تتوجه إلى خزينة الدولة وتستمر المنافسة غير عادلة ، حيث أن الواردات من السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة تم صناعتها فى بلد المنشأ بأسعار مخفضه للغاز ، لذلك استطاعت أن تكفى حاجة أسواقها المحلية وتصدر للدول الأخرى ، والأفضل هو تخفيض سعر الغاز لكى تستطيع المنشآت الصناعية أن تقلل من تكلفتها وتستفيد من تسويق منتجاتها وسحبها بصورة أكبر مقارنة بالسلع المستوردة من تركيا والصين وروسيا وأوكرانيا .
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، إن السعر العادل للغاز لابد أن يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بأقصى تقدير ، موضحا أن أبرز الصناعات المتضررة هى الحديد والسيراميك والكيماويات ، موضحا أن الحكومة لابد أن تخفض سعر الغاز بدلا من وضع سياسات إغراق على الاستيراد ، خاصة وأن تقليل سعر الغاز يفتح مجال أكبر للاستثمار ودخول مستثمرين جدد وتشغيل أكبر للطاقة الإنتاجية للمصانع .
من جانبه قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، إن الصناعة المحلية تعانى منافسة غير عادلة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب ولابد من حمايتها مثلما فعلت الدول الأخرى فعلى سبيل المثال رفعت السعودية الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع حتى لا تتضرر صناعتها الوطنية ومنها رسوم جمركية على واردات الحديد وارتفعت من 5 إلى 15% ولابد أن تحذو الحكومة المصرية نفس الإجراءات خاصة وأن الدول المنافسة تغرق منتجاتها فى مصر ومن أهمها تركيا وأوكرانيا وروسيا وذلك بعد دعم صناعتها الوطنية وضخ الغاز لها بنفس الأسعار العالمية والتى لا تتعدى الـ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهو ما يضر بالصناعة الوطنية العريقة للحديد والصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ، ويجعل المنافسة بين السلع المصرية ومثيلتها الأجنبية غير عادلة لأن هذة السلع تحصل على دعم كبير من بلد المنشأ التى يتم الاستيراد منها .
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ "انفراد" ، إن الغاز يعتبر مدخلا رئيسيا من مدخلات انتاج الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ، وتخفيضه بما يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية هو إنقاذ للصناعة الوطنية وتساهم فى قدرتها على تقليل التكاليف الباهظة التى تحملتها منذ أزمة انتشار فيروس كورونا ، كما أنها ستدفع بالصادرات المصرية لمنافسة مثيلتها الأجنبية فى السوق العالمى ، حيث أن الصادرات تعتبر مدخل رئيسى من العوائد الدولارية لخزينة الدولة ولابد من دعم المنتجات المصرية بالخارج أسوة بكافة الدول العالم التى تعتبر صناعتها الوطنية هى الركيزة الأساسية فى حركة النمو فى السوق المحلى.