كشفت الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن مساهمة الفريق أحمد شفيق، مؤسس الحزب، فى رسم السياسة العامة للحزب بشكل عام، والخريطة التشريعية للهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدة أن الفريق شفيق، لا يكتفى بالمساهمة فى الأمور التنظيمية والإدارية داخل الحزب فقط، ولكن يساهم بشكل كبير فى تحديد الأمور المتعلقة بعمل الهيئة البرلمانية داخل المجلس، وذلك من خلال تواصله المباشر مع الأمانة العامة للحزب، التى تقوم بدورها بتحديد السياسة العامة والمتعلقة بشكل مباشر بتشكيل سياسة وخطة عمل نواب الحزب.
وحزب الحركة الوطنية، هو أحد الأحزاب الممثلة فى مجلس النواب بهيئة برلمانية صغيرة، حيث يمثل الحزب بـ 4 نواب فقط، ويترأس هيئته البرلمانية النائب محمد بدراوى، واقترانًا بصغر الهيئة البرلمانية للحزب، نجد هناك حالة طردية بين هذا التمثيل والنشاط الشبه محدود داخل المجلس، خاصة فيما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين التى يعمل على إعدادها الحزب، ورغم مرور أكثر من 100 يوم على عمل البرلمان، إلا أننا لم نجد أى مشروعات قوانين مقدمة من الحزب سوى مشروع بقانون اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما استدعى ضرورة استيضاح مدى فعالية الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية داخل المجلس، واعتكافها على إعداد مشروعات قوانين من عدمه.
رئيس برلمانية الحركة الوطنية: انتهينا من إعداد مسودتا مشروعا "التأمين الصحى" و"الإدارة المحلية"
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية للحزب رغم قلة عددها إلا أنها تمكنت منذ انعقاد البرلمان وحتى الآن إعداد مشروع للائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى انتهائهم خلال الفترة الحالية من إعداد مذكرة تفصيلية لمشروع قانون التأمين الصحى، ومذكرة أخرى لمشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تتقدم بتلك المشروعات مع اقتراب مناقشتها داخل اللجان النوعية بالمجلس.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"انفراد"، أن الهيئة البرلمانية لا تتواصل مع الفريق أحمد شفيق، مؤسس الحزب، وأن التواصل معه يكون من خلال الأمانة العامة للحزب، مؤكدًا أن "أحمد شفيق" يساهم بشكل كبير فى رسم خريطة العمل التشريعية والرقابية للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك من خلال إطلاعه على الهيكل الإدارى والتنظيمى للحزب، ومساهمته فى تحديد السياسة الهامة له، بما ينعكس على تحديد خطة العمل التشريعية ومشروعات القوانين التى تعدها الهيئة البرلمان للحزب.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، أنه فى إطار الحديث عن أعمال الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، فتجدر الإشارة إلى أن المجلس يتنظر "زحمة تشريعية"، سواء كانت قوانين ملحة وهامة أو القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن القوانين التى ينتظر المجلس مناقشتها على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة هى قانون الإعلام والصحافة الموحد، قانون العدالة الانتقالية، قانون بناء وترميم الكنائس، قانون الإدارة المحلية، تعديلات قانون الشرطة.
نائب رئيس الحركة الوطنية: شفيق يساهم فى رسم السياسة العامة للحزب وهيئته البرلمانية
وفى السياق ذاته، قال اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الفريق أحمد شفيق، يساهم فى تحديد السياسة العامة للحزب، مثل باقى أعضاء الهيئة العليا، كما يُبدى رأيه فى كافة الأمور المتعلقة بدور الحزب وقراراته ومواقفه سواء السياسية أو البرلمانية.
وأضاف نائب رئيس الحركة الوطنية، لـ"انفراد"، أن أخر الأمور التى تم المناقشة فيها مع الفريق أحمد شفيق، كان يتعلق بالهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب، وإمكانية الانضمام لائتلاف داخل البرلمان، موضحًا أن الموقف حينها كان الاتفاق على رفض الانضمام إلى أى ائتلاف داخل المجلس، لأن الحزب يرى أن دعم الدولة لا يحتاج الانضمام إلى ائتلافات.
نائب "الحركة الوطنية": الهيئة البرلمانية لا تتواصل مع "شفيق" والتجربة الحزبية ضعيفة
بدوره، قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، بمحافظة الإسكندرية، أن الهيئة البرلمانية للحزب لا تنظم اجتماعات دورية، وذلك كونها تتكون من 4 نواب فقط، موضحًا أنهم يكتفون بمناقشة تنظيم العمل بينهم خلال لقاءاتهم فى أى من قاعات المجلس أو فى البهو الفرعونى.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، لـ"انفراد"، أن الهيئة البرلمانية لا تتواصل مع الفريق أحمد شفيق، مؤسس الحزب، فى أى من شئون عملها، مشيرًا إلى أن الأحزاب ذات التمثيل النيابى الضعيف يكون أدائها أصعب من الأحزاب الممثلة بهيئات برلمانية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين.
وأشار عضو البرلمان بمحافظة الإسكندرية، إلى أن التجربة الحزبية فى البرلمان الحالى ضعيفة جدًا، وأن الأحزاب صاحبة التمثيل الضعيف التى تتحدث عن تجهيز العديد من مشروعات القوانين غالبًا ما يكون كلام عار من الصحة ومحاولة لتجميل الصورة، موضحًا أن الحزب خصص لهم موظفين لمعاونة كل نائب فى إعداد الطلبات المقدمة للمجلس والجهات التنفيذية المختلفة، ومساعدتهم فى إعداد أوراق عملهم.