فضيحة تركية مدوية.. مستندات تكشف تورط ضباط بجيش أردوغان فى استقدام عاهرات لابتزاز ضباط بحلف "الناتو".. «كسكين» يرتب المواعيد للمقابلات فى أشهر الشقق والفنادق.. والهدف جمع معلومات سرية عن الحلف

كشف موقع «نورديك مونيتور» التركي تفاصيل جديدة في قضية شبكة التجسس، المتورط فيها ضباط أتراك، تعاونوا مع شبكة دعارة لتقديم عاهرات لابتزاز ضباط الناتو الأجانب الموجودين في إزمير، وتسجيل لحظاتهم الحميمة مع نساء في فندق أو منازل آمنة لجلب المعلومات السرية منهم. المستندات ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها «نورديك مونيتور»، جلب الضابط التركي أنداش كسكين، البالغ من العمر 45 عامًا، نساء لأفراد عسكريين أجانب عاملين في تركيا، من الدول الأعضاء في الناتو؛ من أجل جمع المعلومات والحصول على وثائق سرية. وأشار ملف القضية إلى أن بعض هذه الوثائق تم تسليمها إلى روسيا. وذكر موقع "تركيا الآن" أنه بحسب اعترافات المشتبه بها نارين كوركماز، أحد العناصر الرئيسية في هذه الشبكة، قالت إن الضابط التركي أنداش كسكين يعرف الكثير من ضباط الناتو، وينظم المواعيد في فندق أكتور بأزمير في الغرفة رقم 204، واستخدم أيضًا شقة خاصة يملكها أحد أفراد الشبكة. وجمع كسكين من خلال هذه الشبكة، معلومات استخباراتية عن طريق آلاف الصور ولقطات الفيديو لعشرات النساء في لقاءات جنسية حميمة مع ضباط في الناتو، وأشار تقرير بتاريخ 22 ديسمبر 2012، أعده ستة خبراء، إلى أنه لم يتم اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو الصريحة للقاءات جنسية فحسب، بل تم أيضًا اكتشاف وثائق عسكرية سرية. وفي ملفات أخرى تشير إلى معلومات من أجل التسلل إلى المنشآت العسكرية الآمنة والحصول على معلومات ووثائق سرية. واعتقلت الشرطة التركية في 5 مايو 2012، 27 مشتبهًا بهم وحددت ثمانية منازل، وجمعت وثائق تم الاستيلاء عليها من المشتبه بهم كوركماز وكوتن. ووجهت النيابة التركية الاتهام إلى 357 مشتبهاً فيهم، منهم 55 ضابطاً عاملاً عام 2013. كما أشارت لائحة الاتهام إلى 831 ضحية و196 مدعياً مشاركاً. واستندت القضية الجنائية على 1900 صفحة من الأدلة الوثائقية، ومكالمات تنصت، وسجلات المراقبة. وبحسب لائحة الاتهام، استأجرت الشبكة نساء أجانب لإرسالهن إلى ضباط عسكريين حصلت العصابة منهم في النهاية على معلومات عسكرية سرية. وكان الهدف الرئيسي للشبكة هو كسب الأرباح من خلال بيع وثائق عسكرية سرية لأطراف ثالثة. ووفقًا للائحة الاتهام، تسللت عناصر الشبكة ، التي تضم مدنيين مشتبه بهم، إلى القوات المسلحة التركية وكان لديها العديد من الأعضاء من داخل الجيش، مما سهل أنشطتها في إقامة اتصالات مع كبار الضباط والحصول على وثائق سرية منهم، وتكشف لائحة الاتهام كيف تعرض أمن الناتو والولايات المتحدة للخطر. وحددت لائحة الاتهام زعيم حلقة التجسس بأنه رجل الأعمال بيلجين أوزكايناك، مع كوركماز كمساعدة له. وطالب المدعي العام بالسجن مدى الحياة لـ11 متهمًا، بمن فيهم أوزكايناك وكوركماز، بتهمة إنشاء وإدارة شبكة غير قانونية للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عسكرية وشخصية سرية، لمشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة، وتعريض أمن الدولة للخطر. وتم إلغاء القضية الجنائية ضد أعضاء الشبكة من قبل رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، وعاد الكثيرون من المشتبه بهم إلى مهامهم في الجيش التركي، وتقدموا في الرتب على الرغم من سجلاتهم المثيرة للجدل. وقد حوكم المدّعون ورؤساء الشرطة الذين كشفوا العصابة وحققوا في أنشطتهم.