انتهت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من صياغة كراسة شروط المجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة فى عدد 12 محافظة، والتى تستهدف توطنين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى مجمعات جديدة على طراز ومستوى عالمى، لدمج هذه الصناعات لتعمل فى بيئة ملائمة.
وكشف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال حديثه بلجنة المشروعات الصغيرة فى البرلمان، أنه سيتم الإعلان عن بداية حجز كراسات الشروط لعدد 4 مجمعات وهى بنى سويف والمنيا والغربية والأقصر، خلال الشهر الجارى، تحديدا الأسبوع الثالث من هذا الشهر، مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين، مشيرا فى نفس السياق إلى أنه سيتم استمرار حجز الوحدات الصناعية فى مجمعى مرغم 2 والغردقة.
وأشار "غازى" إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، انتهى بالفعل 80% منها، وتضم حوالى 4317 مصنع، مضيفا أن خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
وبحسب بيانات حديثه حول المجمعات الصناعية الجديدة، فإن المجمعات المقرر طرحها تضم 1203 وحدات صناعية جديدة جاهزة للاستثمار الفورى، وهى ( 266 وحدة صناعية فى مجمع بنى سويف، و 663 وحدة صناعية بمجمع المحلة فى الغربية، مجمع المنيا يضم 68 وحدة صناعية ، وعدد 206 وحدة صناعية فى مجمع البغدادى بالأقصر".
وأضاف، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
ونجحت هيئة التنمية الصناعية خلال الـ 6 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمع صناعى بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، كما تم انشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.
عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
ويعد إنشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو، خاصة وأن الصناعة فى مصر تعد قاطرة النمو، وتساهم فى توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذى يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.