أعلن الحزب الدستورى الحر فى تونس أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" الإخوانية فى تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشى، عرقل مقترحا فى البرلمان يصنف الإخوان جماعة إرهابية.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، الثلاثاء، أن تأسيس حركة النهضة مخالف للقانون التونسى، مؤكدة أن قطر تمول الحركة عبارة واجهة مؤسسة يوسف القرضاوى.
وكشفتعبير موسى فى مؤتمر صحفى بالعاصمةتونس بالوثائق مخالفات تأسيس النهضة، مؤكدة أن الأخيرة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية، التى يتزعمهاالقرضاوى، وعرضت السياسية التونسية وثيقة تظهر تأسيس الفرع فى تونس عام 2012، إبان حكومة حمادى الجبالى، المنتمى للنهضة.
وقالت أن هذه الجمعية، ومقرها الرئيسى فى قطر، تعمل وفقا للقانون القطرى، مما يعنى أنها كيان أجنبى، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية، مشيرا إلى أن فرع الجمعية فى تونس يضم عبد المجيد النجار، ومحمد بوزغيبة الذى رشحته النهضة لشغل منصب فى المحكمة الدستورية التونسية، مؤكدة أن راشد الغنوشى، زعيم النهضة عضو فى هذه الجمعية.
واعتبرت أن الجمعية ليست سوى واجهة من أجل تمويل النهضة، فالأموال ترسل من قطر إلى تونس لتمويل الجمعية ومن ثم إلى حركة النهضة، واصفة كيان القرضاوى بـ"جمعية أجنبية تتغلغل فى تونس".
ولفتت عبير موسى إلى أنها تنتظر إجابات من مصرف تونسى، بناء على حق الحصول على المعلومات، من أجل معرفة التمويل الذى يصل إلى فرع الجمعية فى تونس.
وفى السياق نفسه، أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن هناك مخالفات جسيمة صاحبت تأسيس النهضة عام 2011، ولا سيما امتلاك عدد من قادته جنسيات أخرى، الأمر الذى يتعارض مع القانون التونسى.
ومن بين الوثائق التى عرضتها موسى، مراسلة أجرتها مع وزارة حقوق الإنسان تشير إلى مخالفت فى الملف القانونى الخاص بتأسيس حركة النهضة.
وتشير الوثيقة الخاصة بطلب ترخيص حزب إلى أنه موقعة يوم 28 يناير 2011، من جانب راشد الخريجى لكن هذا الشخص رجع إلى تونس يوم 30 يناير من العام نفسه، وبالتالى لم يكن هناك شخص بهذا الاسم فى تونس فى موعد التوقيع مما يعنى وجود شخص أخر أمضى الوثيقة، وفق موسى.
وذكرت أن قانون الأحزاب يشترط أن يكون مؤسسو الاحزاب من غير مزدوجى الجنسية، قائلة: "من الواجب التثبت من أن المؤسسين لا يحملون جنسية أخرى"، مشيرة إلى عدم وجود وثيقة تثبت عدم امتلاك هؤلاء لجنسيات أخرى، مما يعنى احتمال ارتباطهم بأجهزة أجنبية.
وقالت أن قادة حركة النهضة بدأوا فى ممارسة العمل السياسى، دون طلب العفو أو استرداد الحقوق، وهو ما يطلبه القانون، فبعضهم كانت عليه أحكاما بالسجن.
وأضافت أن حركة النهضة تأسست طبقا لقانون الأحزاب لعام 1988، وليس طبقا لمرسوم 2011، وفى هذا مخالفات.
وقالت أن النهضة تتحدث فى البيان الذى قدمته إلى الحزب عن "فكر نير" يستوعب الجميع وأنها حركة مدنية وتؤمن بالديمقراطية، فيما الفكر السياسى الموجود فى الوثيقة المنشورة فى موقع النهضة الرقمى "تتحدث عن التكفير".
وطالبت موسى بنزع الشرعية عن الحزب وملاحقة الذين منحوه التراخيص اللازمة.
كانت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى أعلنت، الاثنين، أن انتقادهالرئيس حركة النهضة التونسية ليس لشخصه وإنما لمصلحة تونس، مؤكدة أن وجود كمسؤول سياسى أمر خطير، لأنه يستغل نفوذه لأخونة تونس.