ناقشت لجان البرلمان اليوم الثلاثاء خلال اجتماعاتها عددا من مشروعات القوانين الهامة، حيث وافقت لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، على عدد من المواد الهامة المنظمة لجهاز إدارة المخلفات، المتعلقة بإنشاء الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه وموارده المالية، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وحسب المادة الثالثة التى وافقت عليها اللجنة البرلمانية المُشتركة، تنشأ هيئة عامة تسمى " جهاز تنظيم إدارة المخلفات "يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وانتهت اللجنة من المادة المنظمة لأهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفى مقدمتها تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف الجهاز، إلى متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم ادارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.
وكان مستشار التنمية المحلية لإدارة المخلفات أحمد سعيد، قد دعا إلى أن يكون من أهداف الجهاز، التقييم وليس المراقبة وذلك فى ضوء الموارد التى تحتاجها المراقبة، ليؤكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجينى، أن المراقبة أقوى تعضض من صلاحيات الجهاز، والقانون سوف يلبى احتياجات الجهاز فى الموارد والمقار أو الموارد البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.
كما وافقت اللجنة المشتركة، على اختصاصات الجهاز وفى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وانتهت اللجنة إلى أن تتولى اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنتين البرلمانيتان، دمج كافة المواد الخاصة بالدعم الفنى الذى يقدمه الجهاز، فى مادة واحدة.
وتشمل اختصاصات الجهاز، إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وفقا لأحكام القانون، وتحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الادارية المختصة.
كما تتضمن الاختصاصات، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.
وخلصت اللجنة للموافقة على المادة المنظمة لموارد الجهاز، وفى مقدمتها المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس الادارة بما لا يتعارض مع أغراضه، حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد مجلس الادارة ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكترونى أو نقداً بموجب ايصال سداد.
وهنا تسأل "السجيني" عن الداعى لإتاحة النقد فى الوقت الذى تشجع فيه الحكومة الشمول المالى وتحفيزه، ليؤكد المستشار القانونى لوزارة البيئة ياسر عبد الله، أنه تم ذكر وسائل متعددة حتى لا يكون هناك قصور تشريعى، ليطالب "السجينى" اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بمراجعه الصياغات، بحث إمكانية قصر الامر على السداد الإلكترونى بالتنسيق مع ممثلى الحكومة.
وحظرت مواد القانون التى وافقت عليها اللجنة المشتركة، الحرق المكشوف للمخلفات، وكذا حظرت على المرخص له ممارسة أى نشاط من أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض الا بعد موافقة الجهاز.
واستهلت اللجنة أعمالها بنعى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء أمس، كما نعته وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتى حضرت اللجنة بعد مشاركتها فى الجنازة اليوم، بقولها: " رحم الله الفريق محمد العصار فقدنا ضلع هام وقوى فى الحكومة المصرية".
وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن اللواء العصار كان نموذجا عظيما ومتفردا فى الإخلاص والولاء والوطنية ورجلا من رجالات الدولة من الطراز الرفيع وعاش مخلصا لهذا الوطن تاركا سجلا حافلا بالنجاحات والإنجازات فى خدمة مصر.
وعلى الجانب الآخر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.
ويتضمن مشروع القانون، أولهما باستبدال المادة ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
أما المادة الثانية، تقضى بأن يستبدل بعبارة "للمحافظ أو المدير"عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظى "البوليس" و" بوليس" لفظى "الشرطة" و"شرطة"أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتى المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.