جاءت توصيات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار البنزين وذلك فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة .
كما جاء قرار التثبيت لأسعار البنزين بعد اطلاع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليه / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع ابريل / يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية .
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و 7.50 جنيه للتر البنزين 92 و 8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر .
وخلال اجتماع اللجنة والتي تم الإعلان عن قرارها اليوم ، تم استعراض متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
يذكر أن اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، يعقد بشكل ربع سنوى حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم.
ويتم تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، ويتم وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما " السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.