حالة من الغضب انتابت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة من الغضب بعد قرارين صادرين من المحكمة العليا الأمريكية أمس، الخميس، بشأن سجلاته المالية، واللذين قالت صحيفة واشنطن بوست إنهما يهددان بمخاطر سياسية.
ورفض القراران السلطة المطلقة التى تحجج بها الرئيس لعدم الكشف عن إقرارته الضريبية، لكن سمح له بعدم تقديمها للكونجرس مع إطلاع الإدعاء فى نيويورك عليها. وعلق ترامب على تويتر، ووصفهما بأنهما غير عادلين لرئاسته أو إدارته، ووصف نفسه بأنه ضحية اضطهاد سياسى.
وبعد ساعات، أصدر البيت الأبيض بيانا، قال فيه إن ترامب مسرورا بأحد القرارين بينما يوفر له الآخر الحماية. ورأت الصحيفة أن هذه الاستجابات المفككة تسلط الضوء على ما يمثل بشكل ما قرار منقسم للرئيس يتسم بتداعيات سياسية وقانونية تحمل مخاطر ومزايا على حد السواء قبل انتخابات نوفمبر.
ففى حين يبدو أن ترامب سيكون قادرا على الاحتفاظ بسجلاته المالية وإقراراته الضريبية بعيدا عن أعين الرأى العام من الآن وحتى الانتخابات، فإن المحكمة رفضت إدعاءات محاميه بشأن الحصانة المطلقة، وأعادت إحدى القضايا إلى محكمة أقل درجة من أجل مزيد من التقاضى.
وقال راسل رايلى بمركز ميلر فى جامعة فرجينيا إن القرار يمنح الديمقراطيين بمن فيهم المرشح الرئاسى المفترض جو بايدن سلاحا أخرا فى محاولاتهم لطرح أسئلة أخلاقية حول الرئيس الذى سعى بلا هوادة من أجل إبقاء سجلاته المالية بعيدة عن أنظار الجمهور.
وأضاف قائلا إنه على المدى القصير، ينحى هذان القراران المشكلة الفورية المتعلقة بالاضطرار لمواجهة أيا ما كان فى هذه السجلات التى لا يريد ترامب أن يراها الناس، لكنه يولد أيضا نقطة ضعف إضافية يمكن أن يستغلها بايدن بين الناخبين الذين ربما لم يحدد من سينتخبون بعد.
وكان بايدن قد علق قرار المحكمة العليا وقال فى تغريدة إن الشعب الأمريكى يستحق أن يعرف ما الذى يخفيه ترامب فى إقراراته الضريبية. كما أشار بايدن، في تغريدة أخرى إلى أن إعادة البناء في الولايات المتحدة يتطلب العمل بشكل أفضل، قائلا: "لا يمكننا فقط إعادة البناء على النحو الذي كانت عليه الأمور قبل هذه الأزمات - علينا أن نعيد البناء بشكل أفضل.
وكانت السجلات الضريبية لترامب دائما محل اهتمام لأسباب عديدة. فقبل دخوله إلى البيت الأبيض، قام ترامب بخطوة غير معتادة بالاحتفاظ بملكيته لأعماله العالمية التى تأخذ أموالا من مصالح محلية وأجنبية لها علاقة بالعمل قبل بدء حكومته. وكانت هناك مساعى للكشف عنها فى القضية المتعلقة بدفع أموال مقابل صمت لسيدتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة بالرئيس قبل توليه المنصب.
منذ عهد جيمى كارتر، قام كل رئيس أمريكى بالإفصاح عن إقراراته الضريبية. ودخل ترامب، الذى وعد بالكشف عن عائداته الضريبية فى عام 2015 لكن لم يفعل ذلك حتى الآن، قد لاحقته هذه القضية مع شن الديمقراطيين فى الكونجرس والمدعون فى نيويورك معركة قانونية من أجل الكشف عن السجلات. وسعى الرئيس ومحاموه إلى ملجأ فى المحكمة العليا، التى عين فيها ترامب اثنين من القضاة خلال فترته الرئاسية مما عزز ثقته بأنه سينتصر فى النهاية.
لكن القرار الذى تم اتخاذه بموافقة سبعة أشخاص مقابل رفض اثنين، فإن النصر النهائى الذى كان الرئيس يسعى إليه ظل بعيد المنال، مما يسمح باستمرار قضية الإقرارات الضريبية قائمة حتى الانتخابات.
وفى الوقت الذى تعهد فيه الديمقراطيون بالمضى قدما فى جهودهم لإجبار ترامب على كشف سجلاته المالية، اعتبر البيت الأبيض محاولاتهم جزء من سلسلة طويلة من محاولة مضايقة الرئيس.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن القرار يعكس استقلالية المحكمة، التى يتفوق المحافظون بين قضاتها، لاسيما الاثنين الذين قام ترام بتعيينهما
