تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لإنجاز أحد الملفات الهامة وهى التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر، وهى خطة مشتركة تعمل عليها عدد من الوزارات وهى "الصناعة والإنتاج الحربى والبترول وقطاع الأعمال العام" بجانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يدخل بجانب تمويلى.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، إذ طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة "صفرية". وأضافت في تصريحات صحفية، أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي عزمها تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019، كما جرى تحويل 33 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 2018. وتستهدف خطة الحكومة إنشاء المزيد من محطات الوقود في جميع أنحاء مصر، وتوفير آليات مالية جديدة لتمويل المزيد من التحويلات. وقالت وزيرة التجارة والصناعة أمس خلال كلمتها على هامش افتتاح الرئيس للمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات أنه جرى حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة تطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع خطة لإحلال وتجديد 50 ألف سيارة أجرة بتكلفة 10 مليارات جنيه.
في البداية، وافق مجلس الوزراء في اجتماع له مارس الماضي، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.
الاستراتيجية الحكومية لتحويل السيارات، وضعت برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفى سياق ذلك أيضا.
الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقول إن الاهتمام بصناعة المركبات يأتي على رأس أولويات الوزارة في الفترة الحالية، مشيرة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات عبر رؤية وخطة واضحة، اعتمدت على وضع استراتيجية متكاملة يمكن من خلالها مخاطبة الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأضافت في تصريحات خاصة، أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات فيها عمل مشترك مع عدة وزارات منها وزارة النقل والكهرباء والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزير المالية، وعقدنا جلسات مطورة للخروج باستراتيجية عليها توافق الجهات المعنية، ينتج عن هذه الاستراتيجية برامج وخطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وتابعت وزيرة التجارة، أن الاستراتيجية الجديدة بها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهناك خطة عاجلة وهى التحول للوقود البديل، حيث سيتم إطلاق برنامج لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص والسيارات المتهالكة، وحددنا لها برنامج تمويلى، من أجل توفير وسيلة نقل جماعى لائقة والدخول في منظومة الوقود الأنظف والبعد عن استخدام السولار والبنزين.
وأكدت أن هناك تصورا واضحا لاستراتيجية السيارات الكهربائية وبنيتها، وتسير بالتزامن مع خطط التحول للاعتماد على الوقود الأنظف، مشيرة إلى أن هذه الرؤى هي بمثابة دعم لقطاع المشروعات الصغيرة، فصاحب الميكروباص هو مندرج تحت بند المشروع الصغير، وسيتم توفير ميكروباص له بمواصفات معتمدة بسعر مناسب ويعمل بوقود نظيف، ونحرص عند إطلاق برنامج التحول إلى الغاز، هو العمل على إتاحة عملية التموين، لافتة إلى أن هذه الخطط يدخل فيها جانب مستلزمات الإنتاج وهى قد تكون صناعات متوسطة وصغيرة لكنها داعمة لصناعة كبيرة، ومن ثم هذه الخطة تدعم أيضا هذا القطاع، فالعمل يجرى على مستويات عدة ، بحيث يتم تقديم الدعم الفني لهم وتوفير احتياجات كافة المصانع وكذلك التمويل.
واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم متابعة هذه الخطط من أجل الخروج بمنتج به نسبة مكون محلى بنسبة مرتفعة، ويكون المنتج ذات جودة وكفاءة كبيرة، مشيرة إلى أن كفاءة المنتجات هي التي ستفرض منتجاتنا المصرية على كافة الأسواق، فإطلاق استراتيجية السيارات سيؤدى إلى صحوة كبيرة للقطاع.
وفيما يتعلق بالحوافز الجديدة في استراتيجية صناعة السيارات، قالت الوزيرة، إن هناك عددا من الحوافز لكننا نهتم بتسهيل الإجراءات فهى ضمن الحوافز، وهناك برامج تناسب جميع القطاعات التي تتقاطع مع الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات.