لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بحماية أفراد الشرطة من الإرهاب.."الغول" يضع خطة متكاملة لتسهيل كشف المجرمين..ونائب: يجب مسائلة وزير الداخلية بعد استشهاد شرطيى "حلوان"..ونواب:الانتهاكات "فردية"

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، مطالبات باتخاذ إجراءات من شأنها حماية أفراد الشرطة من الهجمات الإرهابية التى يتعرضون لها، وسط مسائلة للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على خلفية استشهاد 8 رجال من الشرطة فى هجوم بالأسلحة حلوان جنوب القاهرة أمس، والذى استهلت اللجنة أعمالها بقراء ة الفاتحة على أرواحهم.

وشدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان، على أهمية محاسبة أفراد الشرطة الذين يقومون بانتهاكات فردية، على حد وصفهم، بحق المواطنين، وإعطاء أولوية داخل اللجنة لمتابعة الأوضاع داخل السجون.

وأكد النائب مصطفى كمال حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان، ضرورة مسائلة وزير الداخلية على خلفية مقتل 8 رجال شرطة فى هجوم بالأسلحة بحلوان، وذلك للتقصير فى حمايتهم، مضيفاً: " هناك تجاوزات من بعض أفراد الشرطة، لكن أيضا لهم حقوق، فلا يجوز أن نترك جميع القوات بدون تأمين كافى أو حماية".

وقال حسين، إنه لابد من تغيير الفكر العقيم على حد وصفه، فيما يتعلق بعمليات التأمين، وتحديث الرؤية الأمنية واستخدام الأدوات الحديثة مثل الكاميرات.

من جانبه، شدد النائب محمود محى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على أهمية تأمين أفراد الأمن خاصة الميدانيين، وفى المقابل تحديد المعايير التى نرغب أن تتبعها الشرطة لتحقيق حقوق الإنسان، مؤكدأً أن الانتهاكات التى تحدث من بعض أفراد الشرطة غير مؤسسية إنما فردية، قائلاً:" عايز افتخر بالشرطة، كما افخر بالقوات المسلحة".

وقال محى الدين، إنه يجب أن يتم حماية أفراد الشرطة انطلاقا من مبدأ حقوق الإنسان، مضيفاً: " يجب أن يكون لديهم خوذة على الأقل، لأن الشهيد اللى توفى ابنه فى رقبتنا".

واقترح محى الدين، أن يتم إعداد دراسة مؤسسية بشأن المعايير التى يجب أن يتبناها جهاز الشرطة لتفعيل حقوق الإنسان، قائلاً" إللى فى أيده فى المايه مش زى إللى أيده فى النار، فهل وزارة الداخلية تنتهك حقوق الإنسان بشكل مؤسسى، لم يحدث ذلك؟".

‏‫ وقال المستشار أحمد البرديسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر أصبح بمثابة ثقافة لدى الشعب المصرى، فى جميع المجالات المختلفة، على سبيل المثال بعض الضباط الذين يلجأون لاستخدام التعذيب للضغط على البعض فى الاعتراف، مضيفاً " المشكله فى مصر ليست القانون إنما تنفيذه".

وطالبت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان، بأهميه أعطاء اللجنة أولويه داخل اللجنة لما يحدث داخل السجون من معامله سيئة للمواطنين، والوقوف أمام القرارات الخاطئة التى يصدرها وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل وتثير الغليان فى الشارع المصرى.

فيما تسأل النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن محاسبة أفراد الشرطة الذين يقومون بتجاوزات فردية ضد المواطنين، منوهاً إلى واقعة محاسبة أحد ضباط الشرطة قبل ثورة 25 يناير بمجرد إبلاغ وزير الداخلية انذاك بالواقعة حيث تمت محاكمته، فيما أكد النائب اللواء بدوى هلال، على الانتهاكات التى تحدث من الشرطة فردية.

وكشف النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، وضابط شرطة سابق، عن تواصله مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى، مؤكدا أنه علينا الاعتراف بما وقعنا فيه من أخطاء سواء فى التحريات أو التعامل مع عدد من القضايا، داعيا لأن يتم التواصل مجددا مع البرلمان الأوروبى للمساعدة فى توفير قاعدة بيانات جيدة لمصر تسهل الكشف عن أية جرائم.

وأوضح خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن مصر بحاجة لتوفير نظام حديث لتوفير قاعدة بيانات من خلال برنامج لـ" D.N.A"' ومثله لشبكية العين، وهما ما يسهلان التعرف على المجرم من خلال قطرات الدم، أو اللسمات، أو من خلال سقوط أى شعره من الجسد، مشيرا إلى أن البرنامج الأول يحتاج تكلفة 100 دولار للفرد الواحد، وبالتالى فعلى البرلمان الأوروبى مساعداتنا ماليا أو لوجستيا لإنشاء قاعدة البيانات.

وتابع: " وبكده نبقى رمينا الكرة فى ملعبهم، ولم ننف أى شىء "، مشيرا إلى أن دول العالم الثالث جميعها بها تجاوزات خلال مرحلة الاستجواب.

فيما دعا النائب مجدى سيف، باعتباره رئيس مباحث المنطقة المركزية للسجون، لضرورة تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الرتب الشرطية من رتبة " ملازم وحتى رائد"، موضحا أن هذه الرتبة حرجة جدا، والبعض من الرتب التى تكبرهم بيعاملهم معاملة مش مظبوطة، كما أن الناس أخلاقها اتغيرت".

وشدد على ضرورة أن تستخدم وزارة الداخلية الأجهزة الحديثة فى الأدلة الجنائية، مشيرا إلى أهمية زيارة السجون والاهتمام بها.

فيما التمس النائب تاودرس قلدس العذر لأفراد رجال الأمن، قائلا: "الشرطة معذورة، بسبب ضعف المرتبات، فالضابط يعمل ما يزيد عن 14 ساعة، فى ظل تقاضى راتب لا يستطيع الزواج منه أو شراء سيارة"، مطالبا بتوفير إمكانيات مادية لرجال الشرطة، مقابل عدد ساعات معينة.

وشدد على ضرورة تحسين دخل فرد الأمن قائلا:"عشان يقابل الزبون كويس"، داعيا لرفع هذه المطالب للرئاسة ورئيس الحكومة.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة ستبدأ فى تلقى الشكاوى لكل ما يخص حقوق الإنسان كاشفا عن تحديد موعدا للقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولاسيما أن اللجنة بصدد إعداد قانون للمجلس القومى لحقوق الإنسان ينظم تشكيله ومهامه بعد انتهاء مدته.