اجتماعات مكثفة لـ"اقتصادية النواب" لنظر ملاحظات مجلس الدولة على قانون البنك المركزى.. اللجنة تنتهى لحظر انتماء محافظ البنك ونوابه لأحزاب سياسية.. و"البنك": العملات البلاستيكية من فئة 10 جنيهات لن تلغى

كثفت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة مشروع قانون البنك المركزى الجديد، فى ضوء الملاحظات الواردة بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لأخذ الرأى النهائى عليه خلال الجلسات العامة المرتقبة الأسبوع القادم. وقال نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، أن إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزى، المنشأة فى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح نجم، أن صدور العملة البلاستيكية، فئة الـ 10 جنيهات لا يعنى أن نظيرتها القديمة والمعمول بها حالياً ستلغى، مؤكدا أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى فى وجود الفئة الجديدة، وللمواطن حق استخدامها بشكل طبيعى دون أدنى مشكلة. وتابع نائب محافظ البنك المركزى، أن العملة البلاستيكية تفرق فى نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمار، وليس هناك أى فارق فى قوه الإبراء. فيما قال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزى، أن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة بمبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزى يعمل على سحبه واستبداله بنقد آخر. ودعا الدقاق، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظاً على المال العام، مطالباً وسائل الإعلام بالقيام بدورها فى توعية المواطنين لهذا الأمر. وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدلية حول عدد من النقاط، أولها أثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والذى ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 فى شأن تشوية أو إتلاف النقد، حيث تفيد بأن "يحظر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور". وكان الرأى الأول خلال المناقشات يذهب إلى أهمية وضع نص عقابى للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتى وضعت عقوبة لمن يخالف أى نص بالقانون لم يرد فى شأنه نص عقابى، فيما ذهب الرأى الآخر إلى جدلية إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً. حالة أخرى من الجدلية، شهدتهامناقشات اللجنةملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزى الجديد، والذى وافق عليه البرلمان فى مجموعة خلال الجلسات العامة الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزى ونوابه لأى كيانات سياسية .وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أى حزب أو كیان سیاسی، وهو ما ابدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسى. ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، أن حظر انتماء محافظ البنك المركزى لحزب أو كيان سياسى، هدفه عدم تسيس البنك المركزى قائلا: "على سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك، لا طبعا علشان كده مينفعش يكون منتمى لكيانات سياسية". فيما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أن البنك المركزى هو بنك الدولة، والحزب السياسى يكون له توجيهات، وبالتالى لا يمكن أن يتأثر البنك المركزى بتوجيهات معينة وإنما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط. واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية فى النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزى لحزب سياسى، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتى تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية. وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزى الجديد بعد تعديل اللجنة على أنه يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، أن يكون مصرية من أبوين مصريين، أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماست بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه، ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبى نهائی، ألا تكون له أو للجهة التى يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حياته أو استقلاليته فى المداولات واتخاذ القرار، ألا يمتلك هو أو زوجه أو أى من أولاده القصر أسهما فى إحدى الجهات المرخص لها، وفى حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأى أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أى منهم، ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أى حزب سیاسی، ألا يكون عضوا فى الحكومة. وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به فى حال بلوغه سن استحقاق المعاش، وانتهت إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير. وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طبقا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزى، سيكون الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزى نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالى. وفى سياق متصل، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر للبنك المركزى على كافة المبادرات الفاعلة التى تبناها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتى عملت على ضبط السوق المصرفى، لافتاً إلى أن المبادرات الفاعلة التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً من شأنها المساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى.