الشهر العقارى يودع الدفاتر الورقية ويستبدلها بالإلكترونية.. وزير العدل يقرر تعديل لائحة قانون التوثيق ويعمم الفكرة بـ10 مكاتب.. والموثقون يصفونه بالقرار التاريخى.. ويؤكدون: يخفف العبء عن الموظفين ويمن

توجه أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، لإصداره قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي بموجبه سيتم الاستغناء عن الدفاتر الورقية بالمكاتب واستبدالها بالدفاتر الإلكترونية من خلال توفير أجهزه كمبيوتر بالمكاتب غير متصلة بالأنترنت بحيث تكون بديلة لدفاتر الورقية. قرار وزير العدل وأكد الدكتور أشرف فليفل المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري وعضو لجنة إلغاء الدفاتر اليدوية، على أن قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، هو قرار تاريخي، مشيرا إلى انه سيساعد في رفع معاناة موظفي الشهر العقاري مع الدفاتر التي تعمل بقوانين الشهر العقاري الصادرة منذ عام 1947، علاوى على تخفيف الزحام المعروف عن مكاتب التوثيق، وخروج محررات ذات مستوى يليق بالقطاع الشهر العقاري وليس بخط اليد. قرار وزير العدل وأضاف "فليفل" أن لجنة من أعضاء الشهر العقاري لتطوير المكاتب اليدوية التقت المستشار عمر مروان وزير العدل في 28 يناير 2020، والتي استعرضت مع الوزير فكرة تطوير المكاتب اليدوية وإلغاء الدفاتر اليدوية التي تستهلك وقت غير طبيعي وادخال أجهزة الكمبيوتر لمكاتب التوثيق بدون انترنت والتي من أهدافها تخفيف العبء عن كاهل الموظفين في تدوين بيانات المتعاملين مع مكاتب التوثيق يدويا وتخفيف الزحام نتيجة البحث في الملفات الورقية وتهالكها أحيانا. ورحب المستشار عمر مروان خلال اللقاء بالفكرة والتي تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للجمهور، والتي كان من الضروري تعديل اللائحة التنفيذية لتطبيقها. وزير العدل مع أعضاء لجنة تطوير الدفاتر الورقية وأشار "فليفل" إلى أن وزير العدل طلب من مستشاره التكنولوجي الدكتور محمد وجدي إجراء تجربة عملية قبل التنفيذ الفعلي، حيث تم عمل أول تجربة بمكتب توثيق أبو رواش بالجيزة والتي اثبتت فاعليتها، كما تم عمل تجربة بمكتب توثيق القنايات بالشرقية، وبعد ثبوت نجاح تلك التجارب والذي اعطي الضوء الاخضر لبدء التجربة فعليا بمكاتب أخرى. وذكر "فليفل"، أن أعضاء الشهر العقارى لم ينتظروا حيث قاموا بتوفير موارد التنفيذ من أجهزة حاسب آلي وطابعات وسكانر وكراسي ودهانات فى 10 مكاتب بالجهود الذاتية، مؤكد على أهمية هذه الخطوة التى تعد بمثابة قرار تاريخي. وأوضح المتحدث باسم نادى الشهر العقارى أن لجنة تطوير الدفاتر الورقية ضمت كلا من أحمد زيدان عضو بمكتب الشرقية، والدكتور ضيف النجار عضو مكتب الشرقية، والدكتور أشرف فليفل عضو مكتب كفر الشيخ، والدكتور وائل خضراوي عضو مكتب أسيوط، والدكتور مؤمن خير الله عضو مكتب الجيزة، وأحمد نبيل مسئول الدعم الفني بمكتب الشرقية. وتم إجراء التجربة في 10 مكاتب هي مكتب توثيق مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب توثيق أبو رواش بمحافظة الجيزة، ومكاتب توثيق الشرقية وهي القنايات، وتوثيق مرور الزقازيق، وتوثيق بردين، وتوثيق أولاد صقر، وفى محافظة أسيوط مكاتب توثيق الفتح، وتوثيق القوصية، وتوثيق نادي القضاة وتوثيق جامعة أسيوط، وفى محافظة دمياط مكتب توثيق رأس البر، وفى محافظه القليوبية مكتب توثيق الخانكة. يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، والتي تضمنت إنشاء دفاتر إلكترونية فى مكاتب وفروع التوثيق اليدوية ونص القرار الذي حمل رقم 4730 لسنة 2020، على أن تنشأ الدفاتر الإلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى. وأضاف القرار أن تحفظ الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجا بها أسماء ذوي الشأن الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقيعات الثابتة بها أو التي أثبت تاريخها، وفي كل الأحوال يتم إثبات أرقام المحررات ومحاضر التصديق وتواريخها وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه بعد توقيعها من ذوي الشأن ويحصل الفرع على نسختين من المحررات الموثقة بالدفاتر مزيلة بتوقيعات الموثق وذوي الشأن. ويحتفظ الفرع بإحداهما ويرسل الأخرى في نهاية كل يوم عمل إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمسحها ضوئيا وإضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الشهر العقاري.