تسارع الأحزاب السياسية فى وضع مقترحاتها بشأن قانون "الشرطة "الجديد، بعدما كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الدفاع والأمن القومى بتعديل قانون الشرطة، حيث شكلت الأحزاب لجان خاصة داخلية تضم ضباط سابقين لوضع مقترحات حول القانون، وتمثلت زيادة معاشات أسر الشهداء، وعقوبات على المتجاوزين ضد الشعب أبرز المقترحات.
فى البداية قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب إن الحزب سيناقش مع أعضاء كتلته البرلمانية خلال هذا الأسبوع مقترحات تعديل قانون الشرطة، وسبل دعمها فى مواجهة الإرهاب بما يمكنها من مواجهة الجماعات الإرهابية، وذلك بعدما كلف رئيس مجلس النواب، لجنة الدفاع والأمن القومى بتعديل القانون.
وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، لـ"انفراد" أن الحزب سيناقش سبل دعم جهاز الشرطة بالأجهزة والوسائل بجانب الوسائل المادية مما يمكنه من مواجهة التحديات الحالية، مشيرا إلى أن هذه المقترحات سيقدمها الحزب إلى الكتلة البرلمانية إلى جانب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.
وفى السياق ذاته قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب بدأ بالفعل فى وضع مقترحات لتعديل قانون الشرطة، تمهيدا لإرساله إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أبرزها زيادة معاشات أسر شهداء الشرطة نظرا لأنها معاشات متدنية للغاية، وتطلب تعديلها.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد" أن من بين المقترحات التى يضعها الحزب على قانون الشرطة، وضع عقوبات لردع أفراد الشرطة الذين يسيئون للمواطنين ويفسدون العلاقة بين الشرطة والشعب المصرى سواء الفصل أو التحويل، موضحا أن الأمور سيحتاج إلى وقت من أجل إنجازها.
بدوره قال محمد شوقى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب شكل لجنة خاصة تضم نواب عملوا ضباطا فى وقت سابق لوضع التعديلات اللازمة لقانون الشرطة، وإرساله للجنة الدفاع والأمن القومى.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أن مشروع القانون سيتضمن تطوير لأداء الشرطة، ووضع ضوابط لتعاملهم مع المواطنين بما يتضمن عدم تكرار أى تجاوز مع المواطن.
من جانبه قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع رئيس الكتلة البرلمانية اللواء محمد صلاح أبو هميلة، لمناقشة مشروع القانون الخاص بالحكومة لتطوير قانون الشرطة، وبحث أسباب هذا التطوير ومناسبته للفترة الحالية التى تمر بها مصر.
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى، لـ"انفراد" أن الحزب سيناقش مع كتلته البرلمانية تعديلات قانون الشرطة بعدما كلف الدكتور على عبد العال لجنة الدفاع والأمن القومى بتعديل القانون، مشيرا إلى أن تعديل هذا القانون سيكون هدفه مواجهة التحديات التى تواجه الشرطة فى الوقت الحالى.
كان الدكتور على عبد العال كلف لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الشرطة من أجل رعاية أبناء الشرطة، وكان رئيس المجلس قد أحال موضوع استشهاد أفراد الشرطة بحادث حلوان إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.