اللجنة الوزارية لفض المنازعات التى أعيد تشكيلها منذ ما يزيد عن العام، اعتبرها كثير من المستثمرين ورجال الأعمال بادرة أمل للتوسع فى استثماراتهم التى باتت محاصرة بالعديد من العراقيل والإجراءات البيروقراطية، التى تلزم المستثمر بإتخاذ نحو 634 خطوة لإتمام المشروع الواحد، وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.
وتتمثل مهام هذه اللجنة، فى العمل على حل المنازعات بين المستمرين من جهة والدولة وأجهزتها من جهة أخرى، لكن السؤال الذى يطرح نفسه:هل نجحت هذه اللجنة فى التخفيف على كاهل المستثمر وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار؟.
قال فرج عامر، رجل الأعمال، ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن نهج العمل فى اللجنة الخاصة بفض المنازعات بطىء للغاية ولذا لا يوجد لها دور ملموس فى حل المشكلات التى تواجهنا خاصة مع أجهزة الدولة، وخير دليل هو أن عراقيل الاستثمار مازالت تتفاقم أمام المستثمر.
وأضاف "عامر"، فى تصريح خاص لـ"انفراد": المستثمر فى مصر معاه ربنا، وأداء مثل هذه اللجان على الورق فقط وأى حديث عن فض منازعات للمصنعين لإتمام مشروعاتهم بيسر وسهولة مجرد كلام دون أفعال على أرض الواقع.
وأوضح المهندس علاء السقطى، رجل الأعمال ورئيس جمعية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن هدف اللجنة يكمن فى دعم المسثتمر لمواجهة أى إشكاليات أو حالات نزاع بينه وأجهزة الدولة، كالنزاع على قطعة أرض أو الخلاف على إنشاء مشروع ما، ورغم ذلك فإن حالات النزاع التى تعرض على اللجنة لم تعود بالنفع على المستثمرين، حيث أن 90% من رجال الأعمال المتظلمين أمامها لم يتمكنوا من إثبات حقهم فى النزاع.
وتابع "السقطى": إذا رغبت الحكومة فى التوصل لحلول جذرية بهدف توفير مناخ ملائم للاستثمار فى مصر، فعليها أن تبدأ بتصحيح المسار فى الوزارات، التى تعرقل الطريق أمام أى رجل أعمال يستهدف التوسع فى استثماراته الداخلية، ويستغرق شهور للحصول على تصريح من هيئة المجتمعات العمرانية أو من وزارة الإستثمار، ولابد أن تنتهج الحكومة نهج مختلف فى التعامل مع المستثمرين، والتخلص من الإجراءات الروتينية التى لا تتماشى مع الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر.
وبدوره أكد محمد المنوفى، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن أغلب النزاعات التى تعرض على اللجنه تتمثل فى نزاعات بين المستثمر والوزرات مثل وزارة الكهرباء نتيجة تعثر بعض المصنعين عن سداد فواتير الكهرباء وتراكمها عليهم.
وأوضح "المنوفى"، أن اللجنة تمكنت من أن تكون حلقة وصل بين المستثمر والدولة، إلا أن التحديات التى تواجه البلاد حاليا ومنها الإرهاب وغيره من القضايا السياسية جعلت الحكومة تغفل الاهتمام بقضايا المستثمر مؤقتا.
فى المقابل، أوضح المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجميعة رجال الأعمال المصريين، أن تشكيل لجنة فض المنازعات، التى تتبع مجلس الوزراء خطوة هامة فى طريق حل مشكلات الاستثمار، لكنها تواجه عائق يكمن فى إمكانية الطعن على أحكامها أمام محكمة القضاء الإدارى، وفى حالة رفض الطعن يستطيع المدعى عليه "الدولة"الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يجعل الحصول على حكم واجب النفاذ فى أى نزاع يستغرق ما لا يقل عن سنة.
وأكد رئيس لجنة التشريعات، لـ" انفراد"، ضرورة إنشاء آلية قانونية تكون أحكامها واجبة النفاذ ونهائية، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، لافتا إلى أننا مازلنا نواجه أزمة فى كيفية تنفيذ الأحكام، بينما تتميز تشريعات حل النزاع مع المستثمرين فى البلدان الخارجية، بإصدار الأحكام فى مدة لا تزيد عن شهر، ما يعنى سرعة الفصل فى قضايا المستثمرين، ما ينعكس بالإيجاب على المناخ الاقتصادى فى تلك الدول.