تتصدر شخصيات إخوانية ليبية في المنطقة الغربية المشهد السياسى والإعلامي لدعم التدخل العسكرى التركى في ليبيا، بالإضافة إلى مساعدة تلك الشخصيات في عملية نقل مسلحين ومرتزقة ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا ومنهم "فيلق حمص" الذى يتلقى تدريبات من المستشارين الأتراك في طرابلس.
ويعد الإخوانى الليبى خالد مشرى رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في طرابلس أحد أبرز الوجوه التى تدعم الإرهاب والتطرف في البلاد، وذلك ببث خطاب عدائى للجيش الوطنى الليبى والقبائل الليبية، بذريعة الدفاع عن الدولة المدنية في غرب ليبيا وهى الذريعة التي تبددت بوجود مرتزقة وميليشيات إجرامية ومتطرفة في طرابلس ومصراتة.
ويؤكد مراقبون ليبيون أن الإخوانى الليبى خالد مشرى، هو المنفذ لمخططات نقل الجماعات الإرهابية، ودعمها ماليا من خلال تركيا وقطر، والعمل على احتلال ليبيا ونهب مقدرات، وهو من مؤسسى حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الليبية، وهو واحد ممن تربطه العلاقات الوطيدة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتمتلك السلطات الليبية وثائق تؤكد دعم قطر لجماعة الإخوان الإرهابية فى البلاد، وتوفير الاعتمادات المالية الضخمة لأنشطة الجماعات السياسية والإعلامية والاجتماعية، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها حكومة الدوحة بالتنسيق مع أنقرة لتمكين الجماعة من حكم ليبيا.
وكشفت وثائق مسربة سابقة من قبل نهب خالد المشري أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وانفاقها على تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين، وهو متورط فى تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالى لليبيا، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر الوطنى العام – المنتهية ولايته - وإنفاقه.
ويرتبط الإخوانى خالد مشرى باتصالات وثيقة مع الإخوانى الليبى المقيم فى تركيا علي الصلابى، وذلك لحشد الشارع الليبى لدعم جماعة الإخوان وتغيير الخطاب الإعلامى للجماعة خلال الفترة المقبلة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤيدين للجماعة والكيانات والجمعيات الأهلية التى تمولها.
ويؤيد الإخوانى خالد مشرى الجماعات المتطرفة التى تقاتل الجيش الوطنى الليبى، وترويجه لفكر تنظيم داعش الإرهابى معتبرا وجود الأخير أمر واقع فى الأراضى الليبية.
وحسمت الوثائق المسربة من ديوان المحاسبة الليبى (هيئة حكومية للرقابة على المال العام) الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة الاستشارى برفع الحصانة عن الإخوانى خالد مشرى للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية فى المؤتمر الوطنى العام (الجهة التشريعية) فى ليبيا حتى 2014 التى كان يسيطر عليها الإخوان.
وكشفت الوثائق أن "مشرى ومسئولين آخرين من حكومة الإنقاذ (تابعة للإخوان وتأسست من قبل المؤتمر الوطنى) أنفقوا على وجهة مجهولة (غير محددة فى المستندات) أكثر من 268 مليون دينار ليبى (193 مليون دولار) وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015".
وأشارت الوثائق إلى أن "جزءا من المبلغ أنفق على ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة الإرهابى المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوى، ولمجلس شورى ثوار بنغازى الذى أكدت تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن ارتباطه بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين فى تلك الفترة".
وأوضح ديوان المحاسبة فى وثائقه، التى تعود إلى فترة ما بعد ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" أن كلا من رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام خالد مشرى، ووزير ووكيل مالية الإنقاذ بشير العائل قد اشتركوا فى الإنفاق من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصما من حساب الباب الثانى رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزى".
وأشار الديوان إلى أن "صرف المبلغ والبالغ (268,537,900) مليون دينار ليبى قد تم بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2015 الذى يشترط ألا يتم الصرف من هذا البند إلا بقرار من مجلس الوزراء"، مشددا على أن "الإجراء الذى قام به الغويل والمشرى باطل بطلانا مطلقا، ويعد اغتصابا للسلطة ويستوجب المسألة التأديبية".
ويتولى الإخوانى خالد مشرى عملية ابتزاز الدول التي ترفض وجود الميليشيات المسلحة في طرابلس والتي تمارس الاختطاف بحق المواطنين الأجانب، وتداول نشطاء ليبيون مؤخرا تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين الإخوانى خالد مشري وعضو صندوق حماية القيم الوطنية الروسية يونس أبا زيد.
وكشف التسجيل المسرب محاولة الإخواني خالد مشرى ابتزاز موسكو للإفراج عن باحثين روسيين اعتقلتهما المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من عام، بالتغاضي عن محاكمتهما أمام القضاء في ليبيا، مقابل ترتيب صندوق حماية المواطنة الروسية لقاء رسمي للسراج مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويعلن بعده في بيان تأييده لحكومة الوفاق.
كما كشفت المحادثة الهاتفية عن طلب الإخواني الليبي خالد مشري من موسكو التوسط مع سيف الإسلام القذافي.
وحاول الإخواني الليبي ابتزاز موسكو عبر حديثه بإمكانية الإفراج عن الشابين مقابل دعم موسكو للسراج، قائلا: "إنهما يعاملان معاملة جيدة، ونحن لن نصعّد في الموضوع إعلاميا أو غير ذلك، أيضا نحن نحاول ألا تتحول القضية إلى القضاء، لأنه إذا وصل الملف إلى القضاء يصعب بعد ذلك التحدث فيه، ولهذا سنسعى إلى حل الأمر بطرق ودية تحقق منفعة للطرفين".
وتابع مشري "السراج لديه رغبة في زيارة روسيا، ولقاء الرئيس بوتين وأن يخرج من اللقاء بيان يُبين أن روسيا تقف مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن."
