حق بنت الموصل.. القصة الكاملة لاغتصاب قاصر فى الموصل بعدما أثارت غضب العراقيين.. السلطات تفرج عن أحد الجناة بحجة أن الفتاة صغيرة ولا يعتد بشهادتها.. ومواطنون يتهمون برلمانية عراقية بدعم الجناة قبل إصد

حالة كبيرة من الغضب العارم انتاب الأوساط العراقية مؤخراً اثر اغتصاب فتاة قاصر فى مدينة الموصل من قبل شابين وفقاً لوسائل إعلام عراقية، ورغم أن السلطات تحركت بسرعة وألقت القبض على الجناة إلا أنه تم الإفراج سريعاً عن أحد المتهمين بحجة أن الفتاة قاصر ولا يعتد بأقوالها طالما لا يوجد شهود على الواقعة، وهو الأمر الذى جعل آلاف العراقيين يدشنوا هاشتاج على السوشيال ميديا بعنوان: "حق بنت الموصل"، فى إشارة إلى المطالبة بحقها. الهاشتاج تفاعل معه الكثيرون وفقا لمواقع اخبارية عربيةبعدما ردد البعض بأن الإفراج السريع عن أحد الجناة جاء بسبب أن هذا الشخص من الحشد العشائرى التابع لبرلمانية عراقية تدعى بسمة بسيم، وبالتالى ردد البعض على تويتر أنها هي من تسببت في الإفراج عنها، مما أشعل حالة كبيرة من الهجوم عليها خلال الساعات الماضية. وهو ما دعى عددا من نشطاء تويتر لترديد جمل من عينة: " ”كيف أصبح عناصر الحشد العشائري أو الحشد الشعبي أقوى من القانون، وأقوى من كل شرائع الأرض والسماء والإنسانية؟ من أعطاهم كل هذه القوة والجبروت؟“.. في حين قال آخر: "القانون عندنا لا يجرم زواج القاصر ولكن يسمح باغتصابها". كل ما سبق دعا النائبة البرلمانية بسمة بسيم لاصدار بيان عبر حسابها على موقع فيس بوك بدأته بالآية القرآنية : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، ثم تحدثت خلاله حديث مطول قالت فيه: "تناولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي حادثة الدعوى التي أقيمت من قبل فتاة ضد أحد منتسبى الحشد العشائرى (وقوامه ٣٧ منتسب من أبناء مدينة الموصل والذى تم تشكيله من قبلنا) دون تدقيق وتحرى للدقة في النشر، ونحن ارتأينا التأخر في كتابة أي شئ عن الموضوع إلى حين وضوح الصورة والحصول على معلومات مؤكدة تثبتها التحقيقات. ثم استكملت بقولها: "في الوقت الذي نؤيد فيه وندعم الإجراءات القانونية والقضائية وأن يأخذ التحقيق مجراه دون تأثير والاقتصاص من المقصر، إلا أننا ضد تلفيق التهم واختلاق قصص غير موجودة ولم تذكر أصلا لا من قبل المشتكية، ولم تثبت في التحقيق كذلك. وأثبتت التحقيقات الأولية بأن أحد المتهمين والمدعو عثمان لم يكن طرفا فى الموضوع ولم تقدم شكوى ضده واعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضى التحقيق، وأثبتت التحقيقات والأدلة بأنه لا يوجد اختطاف للفتاة ولم يحدث هذا الأمر مطلقا، كما لم يحدث أي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام أي سلاح، كما روجت بعض الصفحات وبإمكان أي شخص يبحث عن الحقيقة التوجه للجهات التحقيقية والقضاء لأخذ المعلومات من المصادر الموثقة لكل مجريات التحقيق، بالإضافة إلى أن الفتاة تعيش مع والديها ولست يتيمة أو فقدت أهلها أثناء عمليات التحرير، كما روج البعض، وأن التحقيق جارى لمعرفة ملابسات الأمر". ثم أكملت حديثها بكتابة : وهنا اود ان اقول لاصحاب الصفحات او الاشخاص الذين تناولوا الموضوع دون التحقق من المعلومة من مصادرها الرسمية وكان نشرهم عبارة عن نسخ ولصق لاهداف التسقيط او لمكاسب سياسية ان لاتعميهم هذه الغاية ويذهبون باتجاه التشهير بسمعة فتاة من اهالي المحافظة واستخدامها كوسيلة لما ذكرنا اعلاه. اما الصحفات او الشخصيات التي تناولت الموضوع من جانب انساني وتعاطفت مع الفتاة وخصوصا بالطريقة التي نشر بها الخبر، نقول لهم اخذ المعلومة من مصدرها هو الكفيل بأن يوضح الامور ويقلل من حالة الاحتقان الموجودة، ونحن بكل الاحوال لن نقبل بأي تجاوز سواء صدر من شخص قريب علينا او اي شخص اخر يمس ابناء او نساء المحافظة. ومن يعرف تاريخنا في العمل على مستوى المحافظة ووقوفنا مع اهلنا قبل واثناء دخول عصابات دا11عش واثناء عمليات تحرير المحافظة، يدرك الفرق بين مسؤول كرس جل اهتمامه ووقته لخدمة الناس ومسؤول همه فقط التنظير وبعيد كل البعد عن هموم وقضايا اهله. واستنادا لقوله تعالى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ"، نقول لايمكن ان تتحمل اي مؤسسة خطأ منتسب فيها فتبقى التصرفات الشخصية منسوبة للشخص نفسه وهذا بنص الدستور والقانون ايضا، فمن غير المعقول مثلا ان كان هناك اتهام او قضية تخص شخص يعمل في مؤسسة تعليمية او مؤسسة طبية او دينية ان نحمل تلك المؤسسات او رؤسائها مسؤولية خطأ احد منتسبيها هذا ان اخطأ فعلا، وهذا ينطبق تماما على الحشود العشائرية في محافظة نينوى، والتي كان ومازال لها دور كبير في عمليات مسك الارض والحفاظ على امن المحافظة بالتعاون مع الابطال في باقي القطعات الأمنية". بعد ذلك اختتمت حديثها بكتابة : "واثارة الموضوع بهذه الطريقة يدل على أن هناك جهات افلست في نينوى ولم يبق لها سوى تمويل صفحات فيسبوك واستخدام محدودية تفكير البعض ممن لايرهقون انفسهم في البحث عن الحقيقة وانما يكتفون بما يقرأون فقط بغض النظر عن مصداقية مامكتوب، ورغم مانتعرض له من تسقيط سياسي يدل على حقد هذه الجهات على كل من يعمل من اجل هذه المحافظة الا اننا سوف نستخدم هذه التسقيطات كدرج نرتقي به نحو تقديم الافضل ولن تثنى من عزيمتنا صفحاتهم واكاذيبهم تلك".