أيام فقط وتنتهى مهلة الرئيس التونسى للأحزاب التونسية للتشاور بشأن الحكومة الجديدة بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، حيث طالب الرئيس التونسى قيس سعيد، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التى ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل، ووجه الرئيس قيس سعيد، مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
ووفقا لموقع العربية، أمهل الرئيس التونسي، الأحزاب والكتل النيابية أسبوعاً لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتقود المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، وسط حذر بعض الأطراف السياسية والبرلمانية من طريقة المشاورات الكتابية التي أثبتت فشلها في اختيار رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وتوقعات بنشوء تحالفات جديدة في المشهد السياسي التونسي.
المواقف الرسمية للأحزاب من المشاورات مع قيس سعيد ومن الأسماء المقترحة ستصدر تباعا بعد أن تعود مختلف الأطراف إلى هياكلها الحزبية نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم، وتؤكد التصريحات الإعلامية للقيادات الحزبية وجود تباين في المواقف وتوجه نحو تحالفات جديدة، بحثاً عن أرضية سياسية وبرلمانية واسعة.
في هذا السياق أكد زهير المغزاوى أمين عام "حركة الشعب" التونسيى، أنها ستفتح قنوات للتفاوض مع أحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وقلب تونس والكتلة الوطنية بهدف الاتفاق حول مرشح أو مرشحين يقدم اسمهما إلى رئيس الجمهورية، ويكون بإمكانهما الحصول على حزامين سياسي وبرلماني متينين.
وأشار أمين عام "حركة الشعب" التونسيى، إلى أن هناك تطوراً لافتاً في موقف الحركة من حزب "قلب تونس"، الذي كانت إلى وقت قريب تتهمه بالفساد وتصفه بواقي صدمات النهضة وينتظر التونسيون لمعرفة ما سيقرره مكتب "حركة الشعب" السياسي الذي ينعقد نهاية هذا الأسبوع.
وأعرب "ائتلاف الكرامة" عن اعتراضه على المشاورات عن بعد وبواسطة الرسائل، معربا أيضا عن استعداده للمشاركة في مشاورات حقيقية ومباشرة تجمع على طاولة واحدة أهم الكتل البرلمانية الراغبة في المشاركة في الحكومة القادمة، فيما دعا رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تقودها شخصية مستقلة.
وتحدث رئيس حركة "مشروع تونس" عن السيناريو الآخر المطروح وهو حل البرلمان في حال الفشل في الاتفاق على خليفة الفخفاخ، لافتا إلى أن الذهاب لانتخابات مبكرة دون تغيير النظام الانتخابي هو كمن يعالج ألم إصبع مقطوع بقطع إصبع آخر، وأن نتائج الانتخابات بهذا النظام الانتخابي ستكون مثل سابقتها بنفس النظام.
الجدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدم استقالته إلى الرئيس التونسي لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات.