الممثل القانونى للقائمة الوطنية "من أجل مصر" لـ"انفراد": تشكيل ائتلاف انتخابى يضم 11 حزبا تجربة فريدة من نوعها.. ويؤكد: الجميع حريص على المصلحة الوطنية.. والقائمة تثرى الحياة السياسية والحزبية فى مصر

** الدكتور محمد شوقى: تغيير القائمة كان لعدم استيفاء المستندات المطلوبة وليس لأى اعتبارات أخرى ** يكشف معايير اختيارات الشخصيات ونسب تمثيل كل حزب ** شوقى: ملتزمون بتعليمات الوطنية للانتخابات فيما يخص الدعاية.. ولا مانع من عودة استخدام الميكروفونات مرة أخرى ومفيش سرادقات جماهيرية تانى ** الممثل القانونى: لم نوجه دعوة لحزب النور لاختلافهم فكريا معنا ** أستاذ القانون: الائتلاف انتخابي فقط وفرصة لكل الأحزاب لتثبت نفسها على الأرض ** محمد شوقى: التجربة قابلة للتكرار وفرصة عظيمة للأحزاب لإثبات نفسها فى الشارع كشف الدكتور محمد شوقى، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والممثل القانون للقائمة الوطنية "من أجل مصر" فى حوار لـ"انفراد" عن تفاصيل وكواليس تحالف 11 حزبا سياسيا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وكيف كان الجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية، وكيف تم التوافق على نسب تمثيل الأحزاب فى القائمة الوطنية، ومعايير اختلاف الشخصيات، وصور الدعاية، ويجيب على سؤال كم مرة تغيرت القائمة الوطنية قبل قفل باب الترشح. وإلى نص الحوار: فى البداية كيف تم التوافق بين الأحزاب الـ11 المشاركة فى القائمة الوطنية؟ أحب أن أوضح فى مستهل حديثى أن جميع الأراء متمثلة فى الائتلاف الانتخابى "من أجل مصر"، حيث تضم القائمة أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن"، والجميع كان حريص على المصلحة الوطنية والتجرد عن الذات. وكيف تم تجميع هذه الأحزاب فى الائتلاف الانتخابى؟ جلسات الحوار الوطني للأحزاب التى تمت منذ ما يقرب من 5 أشهر كان لها دورا كبيرا فى هذا الأمر، حيث وجه حزب مستقبل وطن دعوات لعدد من الأحزاب لإجراء حوار مجتمعى لتكوين ائتلاف انتخابى، وفى حقيقة الأمر الدائرة كانت أوسع من الـ11 حزبا، لكن فى النهاية بعد الجلوس مع بعض الأحزاب اتضح أن هناك بعض الأحزاب غير الراغبة فى الدخول فى الائتلاف، خاصة بعد التوافق مثلا على الحصول على تمثيل معين فى القائمة، هناك من رفض هذا وفى النهاية الأمور متروكة للأحزاب هى صاحبة القرار الأصيل فى ذلك. الدكتور محمد شوقى هل تم توجيه الدعوات لكافة الأحزاب؟ المعيار فى توجيه الدعوات لكافة الأحزاب التى تحظى بتمثيل على أرض الواقع، والتى لها تمثيل حقيقي فى الشارع المصرى، سواء كان لها ممثلين تحت القبة حتى ولو بنائب واحد أو ليس لها تمثيل لكنها متواجدة على الأض، بمعنى أدق الأحزاب التى لها تواجد، وفى خلال المشاورات السياسية المرتبطة للوصول بتشكيل ائتلاف انتخابي لقائمة موحدة يمثل فيها الكل، كل على قدرة، خاصة وأنه ليس من الطبيعى أن يحصل الجميع مثل بعضه فى عدد المقاعد، وهناك معيار للقصة وهو التمثيل الحالى فى مجلس النواب، وتم التوافق بين الأحزاب المنضمة للائتلاف، على أن هذا هو الشكل الأمثل لإدارة العملية عبر القوائم الانتخابات الحالية. خلال المشاروات، حدثنا عن الكواليس وهل كان هناك بعض الأحزاب التى اعترضت على نسبة التمثيل وكانت ترغب فى زيادة عدد ممثليها فى القائمة؟ كان هناك مزيد من المشاورات السياسية والأخذ والرد والشد والجذب، لكن الجميع كان حريص على إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية، فعلى سبيل المثال لم توجه دعوة للأحزاب التى لنا كائتلاف وداعمى للدولة تحفظ عليها ، فعلى سبيل المثال لم توجه الدعوة لحزب النور، حاشا لله أن يتهمهم انهم ضد الدولة، لكن لديهم توجه مختلف، لذلك ليس من المنطقى أن يدخل معانا ائتلاف انتخابى أو سياسى، خاصة وأننا نختار من يشارك فى القائمة، لذلك لن يكون معنا إلا يتواجد معهم توافق فكرى، الطبيعى أن أى شخص من غير داعى الدولة سيكون خارج الائتلاف. وما هى معايير اختيار الشخصيات داخل القائمة الوطنية "من أجل مصر"؟ هناك العديد من المعايير، أولا معايير دستورية محددة، فى التشكيلة، بمقتضى القانون لابد أن يكون ثلاثة سيدات على الأقل فى القائمة الصغيرة، و7 فى القائمة الكبيرة، صحيح انه على الأقل لكننا نفذنا على الأكثر، لأن الهدف منه أن تكون فى المجمل نسبة 20%، فى حين أن القانون منح للسيدات تمثيل لا يقل عن 10%، وتم الاحتياط للأمر أن يكون 20% للقائمة والفردي فى القائمة فقط لضمان الحد الأدنى للتمثيل فى المجلس. كما أنه من ضمن معايير الاختيار أيضا، التمثيل العددي للمحافظات وفقا للقانون، على سبيل المثال محافظة القاهرة لها 11 فى القائمة و10 فى الفردى، لابد أن تشمل القائمة الأعداد المنصوص عليها. بالإضافة إلى أنه من البديهى عدم توجيه الدعوة لأى شخص من الممكن أن يكون غير داعم للدولة، كيف لنا أن نأتي ببعض المرشحين قد يكون عليه ادنى الملاحظات، وهذا غير وارد بالمرة. كما أن هناك عدة اشتراطات دستورية فى القانون، سواء السن، المؤهل، فضلا عن الاعتبارات الأخرى، وفيما يخص اختيار عدد من رجال الأعمال فى القائمة، فأى حزب سياسى فى أى مكان على مستوى العالم فى حاجة لرجال الأعمال لتوفير مظلة الدعم، وهذا فى موجود في كل دول العالم وليس فى مصر فقط، ولو لم يكن هناك مصدر تمويل وضخ للسيولة المالية، ولا أقصد شخص بعينه، ستواجه الأحزاب صعوبة فى العمل على الأرض، ومن الطبيعى أن يتم اختيار هؤلاء الأشخاص حال توافرت فيهم الاشتراطات الدستورية والقانونية وليست المالية فقط. هل هذا يعنى أن كل حزب مضطر للدفع بمجموعة من رجال الأعمال فى الانتخابات المقبلة؟ الأمر ليس كذلك، كل حزب يتطلب أن يكون لديه مظلة تمويلية، وهؤلاء الشخصيات مهمين طبعا، لانهم من يتحملون توفير الدعم، لكن اختيارهم والدفع بهم للترشح يتطلب توافر الاشتراطات الدستورية والصفات الوطنية، وجميع الأحزاب فى حاجة شخصيات لديها ملائة مالية لتوفير الدعم للحزب، اللى منها توفير نفقات الحملة الانتخابية للحزب، عنصر لابد أن يكون ممثلا. وماذا عن باقى الاشتراطات الخاصة بمعايير الاختيار؟ العنصر الأخر اللى ممكن يكون ممثل، الكفاءات، قبل المال طبعا، خاصة فى ترتيب الأهمية بالنسبة لمجلس الشيوخ، لذلك كان تركيزنا على وجود كفاءات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، لطبيعة عمل مجلس الشيوخ، لتمثيل أصحاب العقول، إلى جانب تمثيل بعض الشخصيات فى المحافظات المختلفة، شريطة أن تتوفر فيها الاشتراطات المنصوص عليها، وهذا يعنى أننا فى بعض الأوقات نكون مضطرين لتحقيق توازن بين الشخصيات المختلفة، خاصة وأن جميع الاشتراطات ليست متناثرة، ولكن الجميع لديه نفس المقومات. هل القائمة الوطنية شهدت تعديل أو تغيير؟ منطق الأشياء أن يحصل موقف فى مستند أو ما شابه، فعلى سبيل المثال مطلوب شهاده المؤهل، ولو شخص حاصل على الشهادة من دولة أجنبية، يتطلب الأمر ضرورة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات ولأى من الاعتبارات لم يتم الحصول على توقيع المجلس الأعلى، يتم استبعاد هذه الشخصية خاصة وأن التوقيت عنصر هام، خاصة وأن القائمة فى حال عدم استيفاء أي من المستندات المطلوبة تكون معرضة جميعها للاستبعاد، سواء القائمة الرئيسية والقائمة الاحتياطى، لذلك قد نضطر فى أخر لحظة لاعتبارات من هذا القبيل للتغيير والتبديل، أو ملاحظة على بعض الشخصيات أن لديه مشكلة ما، فى هذه الحالة يتم استبعاد هذه الشخصية لمنع استبعاد القائمة فى المجمل. ومن حق الأحزاب المشاركة فى الائتلاف استبدال شخص بأخر، وهذه مسألة تعود للأحزاب، لكن فى المجمل لم يُجرى أى تغيير على الإطلاق إلا يرتبط بنقص فى الأوراق كان يحول دون اكتمال القائمة. وماذا عن صور الدعاية الانتخابية والتزام القائمة بها؟ الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط، ملتزمين بها، سواء من خلال التوسع فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وهذه فرصة جيدة لتغيير صورة الدعاية القديمة والمؤتمرات الجماهيرية خوفا من فيروس كورونا. هل سيتم عمل مؤتمرات جماهيرية بالصورة المعتادة؟ لن يكون هناك سرادقات كما كانت فى الفترة السابقة، وسيتم العمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى تصل للمواطنين أضعاف الأعداد وأفضل ألف مرة من صور الدعاية القديمة، فلو انت متمكن هتحشد كان شخص، لكن مواقع التواصل بمنشور يصل لآلاف المواطنين، وهناك بعض التجارب الناجحة فى مجلس النواب الحالى، نجاح بعض الأشخاص بمواقع التواصل ولولا هذه الوسائل لم تكن ستنجح. والصورة الثانية من الدعاية، تتم الدعوة من خلال الميكروفونات بالسيارات الصغيرة، حتى وإن كنت زعلان من هذه الصورة، كنت اتمنى أن نتجاوز هذا الشكل من الدعاية، خاصة وأننا نثني على شكل الدعاية الانتخابية فى صورتها الجديدة للتوسع بمواقع التواصل، ولكن هناك مناطق فى بعض المحافظات من الصعب الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة بها، حتى وإن كنت لدى تحفظات على هذا الشكل من صور الدعاية. بالإضافة للصورة الخاصة بالافتات، ولكن أتمنى ألا يكون بها مبالغة، سنلتزم بالضوابط الخاصة والتى تضعها بالمحليات، ولكن لن يكون هناك سرادقات، مانعين الناس تصلى الجمعة نجمعهم علشان الانتخابات. كيف تثري القائمة الوطنية "من أجل مصر" الحياة السياسية والحزبية فى مصر؟ القائمة بالشكل الذى تمت به ترسخ وجود الأحزاب المشاركة، كل حزب على قدر تمثيله، حيث أن وجود الأحزاب الصغيرة فى القائمة مع احترامنا للجميع يضمن لها تمثيل فى مجلس الشيوخ، وهذا بدوره يساهم فى إثراء الحياة الحزبية، من خلال سعى هذه الأحزاب فى زيادة أعداد المقاعد فى الفترة المقبلة، من خلال مزيد من العمل على الأرض، وإثبات نفسها وبالتالى تحصل على تمثيل أكبر، أو تندثر هذه الأحزاب وبالتالى تعطى الفرصة لغيرها من الأحزاب للعمل. هل ستتكرر تجربة الائتلاف الانتخابي " من أجل مصر" فى الانتخابات المقبلة؟ التجربة هتتكرر دون أدنى شك، ولكنها لن تتكرر بنفس الشكل، ولكن سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى أيضا للحديث حول تشكيل ائتلاف انتخابى فى الاستحقاقات المقبلة وفقا لطبيعة كل انتخابات، ولكن بعد نجاح التجربة وتمثيل كافة الأطياف فى القائمة الوطنية وتمثيل كافة الأراء التجربة قابلة للتكرار. هل من الممكن ان يتحول الائتلاف الانتخابي لتحالف سياسى؟ استبعد هذا الأمر، وستكون القائمة الوطنية "من أجل مصر" ائتلاف انتخابى فقط وستظل هكذا، لأنه ليس من منطق الأشياء أن يتحول 11 حزبا بمختلف الأراء والتوجهات إلى كيان واحد، فعلى الرغم من إجماع الكل على المصلحة الوطنية إلا أن لكل حزب آراءه وقضاياه الى تهدف فى النهاية لإعلاء المصلحة الوطنية ولكن وفقا لطبيعة عمل خاصة به. وماذا عن الحشد للانتخابات؟ هذا الأمر يعود لجهود الأحزاب، والعمل على الأرض خلال السنوات السابقة. وكيف نقنع المواطن بالنزول لانتخابات مجلس الشيوخ التى قد يرى البعض أنه غرفة ذو طبيعة استشارية؟ الغرفة التشريعية الثانية تنعش الحياة السياسية، كما أنه يعمل على توفير مزيد من الوقت لمجلس النواب، خاصة الوقت المستهلك فى مناقشة بعض التشريعات، حيث أن وجود غرفة تشريعية ثانية، بمثابة الغرفة التى يتم تحضير التشريعات بها، فعلى سبيل المثال حينما يُعرض على مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من البعض فى حال عدم وجود الغرفة التشريعية الثانية يتم دراسة التشريع ومناقشته فى مجلس النواب، وهذا يعنى استهلاك مزيد من وقت عمل البرلمان، ولكن فى حال عرضه على المتخصصين من أعضاء مجلس الشيوخ، يعكف على دراسته متخصصين لإبداء ملاحظاتهم عليه، وأن مجلس الشيوخ سيكون به الكثير جدا من الشخصيات المتخصصة والمتميزة والكفاءات ممن لديهم القدرة على المناقشة، وبالتالى تجهز التشريع لمجلس النواب، من خلال نصا تشريعيا أبدى فيه أهل الاختصاص الرأى مسبقا، وبالتالى تكون قد وفرت وقت المشرع بشكل أساسى تضمن الوقت الطويل.