أعضاء البرلمان يقفون حدادا على روح الفريق محمد العصار ويقرأون له الفاتحة
رئيس البرلمان: قانون قطاع الأعمال لا يستهدف تصفية الشركات.. ولسنا ضد العمال
تمثيل العمال يشعل مناقشات تعديلات قانون قطاع الأعمال.. والحكومة: حقوقهم محفوظة
البرلمان يرفض مُقترح النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى البنك المركزى
البنك المركزى: القانون الجديد سيضع البنوك المصرية فى مصاف البنوك العالمية
مجلس النواب يوافق على طلبات إعادة المداولة فى قوانين رعاية المبتكرين وضريبة الدمغة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي التعديل الوزاري فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله للتعيين بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي.
ويأتي التعديل الوزراي في ضوء المادة 147 من الدستور، والتى تسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
وتقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس لنواب، بالتهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد أحمد مرسي، بعد موافقة البرلمان علي تعيينه في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه.
ونعى رئيس مجلس النواب، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى وافته المنية منذ أيام، قائلا: "ننعى قائدا عسكريا وسياسيا بارزا من أبناء مصر الأبرار، وهو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتج الحربى، الذى وافته المنية وهو يؤدى دوره الوطنى الذى لم يتخلى عنه فى يوم من الأيام".
وقال على عبد العال، إن العصار كان مثالا للالتزام والشرف والأمانة، متوجها بالعزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى، داعيا أعضاء البرلمان للوقوف حدادا على روح الفقيد وقراءة الفاتحة له.
فى سياق متصل، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان والمزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.
وقال عبد العال، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عدد من الموضوعات الهامة من بينها مد حالة الطوارئ وكذا التصويت علي بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، مما يحتاج إلي أغلبية الثلثين.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مجلس النواب، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، وتقضى تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى، والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد سيُحدث نقلة نوعية للبنوك المصرية ويضعها فى مصاف البنوك العالمية، ومن ناحيته توجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للبنك المركزى المصرى ومجلس إدارته، قائلا: "أتوجه بالشكر والتقدير لمثلى البنك المركزى ومحافظ البنك ونوابه، فقد حضروا جميع المناقشات وكان هناك مرونة من جانبهم".
كما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس دوره أن يشرع ويراقب، ومشروعات القوانين تحال من الحكومة والمجلس يناقشها ويجرى عليها تعديلات فى إطار المناقشات وما يثار من مقترحات ووجهات نظر وفى ضوء الدستور، والكلمة فى النهاية تكون للمجلس فى الجلسة العامة.
وتابع "عبد العال" خلال مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، قائلا: "لا يمكن أن يقبل المجلس أن تتدخل الحكومة فى أعماله، أو أن تقول له اعمل كذا ولا تفعل كذا، هذا لا يحدث ولا يقبله المجلس".
جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25 - 30، الذى لمح فى كلمته خلال المناقشات، أن المجلس يفعل ما تريده الحكومة، قائلا: "أنا مش عارف إحنا بنعمل كدا ليه".
وشهدت الجلسة العامة جدلا كبير حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها، قائلا: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أدت لنا رسالة بأن أى دولة فى الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، الصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج".
وتابع "عبد العال: "مجلس النواب أكثر من يدافع عن حقوق العمال، ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن مجلس النواب ضد العمال أو يجور على حقوقهم ويحاربهم، فهذا غير صحيح، أو أن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، المجلس يطالب دائما بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها".
جاء ذلك بعد أن انتقد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بتمثيل العمال فى مجالس الإدارة.
ورفض مجلس النواب، طلب لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون قطاع الأعمال العام، منها مداولة فى المادة 3 ، بحذف الفقرة الثالثة منها، والعودة للنص الأصلى فى القانون القائم، ورفض أيضا ممثل الحكومة التعديل المقترح، قائلا: "هذا التعديل عملناه كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة ووضعنا ضوابط أكثر إحكاما لهذا الموضوع، والجمعية العامة صاحبة السلطة فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة"، كما يتعلق طلب المداولة المرفوض بتعديل المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ "العزل والمحاسبة"، بالعودة للنص الأصلى بالقانون القائم، حيث غن التعديلات استخدمت لفظ "التغيير".
وعقب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزلن لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذى يتغير، لذلك استخدمنا فى مشروع القانون لفظ التغيير"، وأيده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير".
وتضمن طلب المداولة، تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، وعقب الوزير: "ضرورى يكون فيه زيادة رأس مال، والهدف تقليل الخسائر، والأمر عكس ما يقال إن فيه نية للتصفيةن فلا نستهدف تصفية الشركات، ولا النيل من حقوق العمالن فطالما الخسائر بتاعتك تقل تأخد كأنك عملت أرباح لحد ما تتحول الخسائر إلى مكسب، وعندنا شركة القومية للأسمنت، غيرنا استخدام الأراضى من صناعى لسكنى لتعويض القيمة، ونتكلم عن تعويض القيمة للمصنع اللى بيتقفل عشان نقدر نعوض العاملين".
وشهدت الجلسة اعتراضا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال، ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذى أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأى اتحاد العمال فى تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلا: "لا يوجد أى جواب رسمى بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشارى للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك فى هذا الأمر".
وعقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام: "هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة فى الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا فى هذا الشأن".
ورد النائب وهب الله: "عقدنا اجتماع مع الوزير بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا يبعتلنا القانون واتبعت لنا بالفعل، وبعتنا مقترحاتنا على أمل نجلس فى حوار مجتمعى وندرسها، لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والمفروض تبعت لاتحاد العمال لأخذ رأيه".
وعقب النائب أحمد سمير، قائلا: "التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه إنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد".
ورد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "لم يأت جواب من اللجنة لنا كاتحاد عام للعمال، وحضورى فى اللجنة بصفتى النيابية، وقالولى ليس لك صوت"، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "الجلسات مسجلة والمضبطة موجودة".
فيما، قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية: "نتحدث عن ضرورة الأخذ برأى اتحاد العمال، وعن استيفاء الشكل الإجرائى من الناحية الدستورية والقانونية، وأسجل فى المضطبة عدم حضور وزير القوى العاملة".
فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "وافقتوا من حيث المبدأ يعنى موفقين على فلسفة القانون، وكل الموظفين كان يحكمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعنى كله عامل، وليس من مصلحة أى حد الإضرار بالعمال وحقوقهم، ونراعى عملية التوازن بين الحفاظ على الشركات وتطوير القطاع العام، وبالتالى المحافظة على مصالح العمال".
بدوره، قال، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: "القانون 159 يتناول أن يكون ممثل للعاملين ليس له صوت فى مجلس الإدارة، وفى هذا القانون عملنا حاجة أكثر وقولنا يمثل العمال واحد أو اتنين بصوت معدود، فالعاملين بيتسمع صوتهم، وصاحب المال يحط اللوائح ويأخذ رأى العاملين ويجتمع معهم".
فى سياق متصل، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى مجموعه، وقرر إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.
ويهدف المشروع إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، حيث جاء التعديل بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ويتضمن مشروع القانون تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، حيث استحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
كما وافق مجلس علي طلبات إعادة مداولة في شأن عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع إرجاء الموافقة النهائية عليها إلي جلسة لاحقه.
وفيما يتعلق بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وافق المجلس علي طلب إعادة المداولة المُقدمة من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور سامي هاشم، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك علي المادة (4) بإضافة فقرة ثالثه، ليكون مفادها " ويفرض رسم سنوي مقدراه 10 جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يقضي عليها أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنه 1972، والمعاهد الخاضعة لاشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي، إعتباراً من العام الجامعي 2020/2021، ويُحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية الاخري المقرره عليهم، مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإليكترونية للصندوق وكذا كافة المجلات والدوريات العلمية ....... ".
وقال سامي هاشم، إن مجلس الدولة أبدي عدد من الملاحظات والتي أرتأت اللجنة أنها منطقية ومنها بأن تٌعدل عبارة " المعاهد المملوكة للدولة" بـ"المعاهد الخاضعة لاشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي".
ويهدف التشريع، إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، كما يهدف إلي تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.
كما وافق المجلس علي طلب إعادة المداولة المقدم من رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسي، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الاعلانات علي الطرق العامة.