ناقش مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
العميد الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، علق على الاجتماع فى مداخلة عاجلة مع تلفزيون "انفراد" منذ قليل، وقال إن مجلس الدفاع الوطنى هو المجلس الأهم فى إدارة منظومة الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية والمعنى بتقديم الاستشارات والإحاطة الكاملة للقيادة السياسية، ووضع وترتيب الصياغات السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية للسياسية المصرية، مشددا على أنه اجتماع على قدر كبير من الأهمية.
وأضاف "عكاشة"، أن التركيز على قضيتى سد النهضة والملف الليبى يتجاوب مع أهم الملفات التى تتعامل معها الدولة المصرية فى الفترة الراهنة، فالبنسبة لقضية سد النهضة تم اطلاع الأعضاء على كافة التفاصيل التى جرت، والمفاوضات التى خاضتها مصر برعاية الاتحاد الافريقى، والنتائج التى خرجت من هذه الجولة، لأنها كانت محل عرض من أعضاء المجلس، كذلك وضع استراتيجية وتجهيز للقمة المصغرة والمقرر عقدها خلال الأيام القادمة والمحددة يوم الثلاثاء القادم.
وأشار إلى أن مصر ستكون ممثلة من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلما جرى خلال الأسابيع القادمة خلال القمة السابقة وستكون القمة بنفس الترتيب وبنفس الآلية.
وأكد أنه سيتم التواصل لاتفاقية سياسية ملزمة لكافة الأطراف تحفظ لمصر حقوقها وتتجاوب مع احتياجاتها واحتياجات دولة السودان، وتوفى المتطلبات السياسية وهو طرح مصر تطرحه وحظت من خلاله على تقدير بالغ.
وتوقع أن يكون السيناريو القادم فى مفاوضات سد النهضة هو أن يتم العودة إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن باعتباره هو من أعطى فرصة للاتحاد الأفريقى كى يرعى هذه الجولة من جولات التفاوض للحفاظ على حقوق مصر والسودان باعتبارهما دولتين تتضررا من الأمر.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة لماذا تعثرت مفاوضات سد النهضة؟ وأين كانت نقاط الخلاف ونقطة الخلل التى يمكن أن يتقدم المجتمع الدولى بفرض شكل ونمط جديد لحلها، موضحًا أن مجلس الأمن قادر على إلزام كافة الأطراف بالتوصيات، وعلى رأسها التصرفات الأحادية من إحدى الدول وبالتحديد إثيوبيا، حيث إن مصر والسودان لا تتخذان إجراءات أحادية فى مسار مفاوضات سد النهضة.
وفى السياق ذاته، قال عكاشة إن الجانب الإثيوبى مطالب بأن يلتزم ألا يتخذ خطوة على أرض الواقع، إلا بعد إجراء اتفاقية ملزمة تشمل كل متطلبات الأمر، وكل ما تحتاجه مصر والسودان من أجل ضمان مصالحهم وعدم الإضرار بهما، كما حدث وخرجت أخبار من السودان بانخفاض منسوب المياه بالنيل.
وحول الملف الليبى قال إنه من المتوقع أن يكون هناك تحرك على الأرض من الجانب المصرى تجاه الموقف الليبى، خاصة بعد الجلسة الطارئة اليوم والتصريحات التى قيلت خلال الأيام الماضية علي لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لكل المشاركين في الملف الليبي، ومناشدة البرلمان الليبي القوات المسلحة بالتدخل قبل أن يسقط الشعب الليبي في يد المليشيات والمرتزقة.
وأضاف أن اللقاء الذى جرى يوم الخميس الماضى فى القاهرة مع كبار القبائل الليبية وعبر فيه كبار مشايخ ليبيا عن خشيتهم على وطنهم من التقسيم أو الاختطاف بسبب التدخل التركى، أوصل الرسالة إلى المجتمع المصري والإقليمي، وهى أن التدخل التركى لن يقف إلى حد ليبيا بل سيمتد إلى الشرق الأوسط ومصر، وهناك استنفار كبير تعيشه تونس والجزائر على الحدود الليبية.
وأكد أن الاحتلال التركى يهدد أمن الإقليم بكامله، موضحاً أن الدولة المصرية جاهزة لمعادلة الأمن العربى لأنه مهدد بشكل كبير ومقر التهديد هو ليبيا.
وأوضح أن البرلمان المصري سيعقد جلسة غدا لمناقشة التحركات العسكرية خارج الحدود المصرية، حيث إن الدستور المصرى ينص على ذلك والقوات المسلحة ستؤمن أى شئ يهدد الأمن المصرى كذلك الأمن العربى بشكل عام.
