تمثل أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعي وبخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة الوطنية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالأسعار العالمية له والتي تشهد انخفاضا حادا خلال تلك الفترة حيث يضع تلك الانخفاضات في أسعار الطاقة عامة والغاز الطبيعي خاصة الصناعة الوطنية في وضع تنافسي غير عادل وغير متوازن لا يأتي في صالح المنتج الوطني سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية نتيجة وجود المنتجات المماثلة بأسعار منخفضة بشكل كبير لانخفاض أسعار الطاقة الموجهة لها في تلك الدول المنافسة .
ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة مقارنة بالأسعار العالمية وهو ما يهدد وضع الصادرات المصرية نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة وبالتالي ارتفاع أسعارها والناتج عن ارتفاع أسعار الغاز بشكل أساسي، حيث يقف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة عائقا أمام إنطلاق المنتج الوطني في الأسواق العالمية، لذا فإن خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي يصب في الأساس في مصلحة المنتج والصناعة الوطنية والاقتصاد المصري .
خفض أسعار الغاز من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري وزيادة تنافسية المنتج المصرى في الأسواق الخارجية وكذلك زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية بأسعار منافسة ، كما أن قرار بخفض أسعار الغاز يفتح الباب على مصراعيه لإنشاء مجمعات صناعية كبرى خاصة ويجعلها قبلة للاستثمار والمستثمرين لأن أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية للاستثمار في الصناعة.
ومما لاشك فيه فإن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من القرارات الداعمة للصناعة الوطنية وكان من ضمن تلك القرارات تشكيل لجنة مختصة بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للصناعة وخلال الفترة الماضية فقد تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي مرتين حتى وصل السعر لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ولكن هذه القرارات بحاجة إلي إعادة النظر فيما يتعلق بأسعار الغاز، حيث أنه مرتفعا نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية والتي لها مردود سلبي على المنتج الوطني من عدم قدرة على المنافسة بالأسواق العالمية نتيجة ارتفاع اسعاره .
ويعد الطريق لنفاذ المنتج الوطني إلي الأسواق الخارجية هو مراجعة وخفض أسعار الغاز عن طريق وضع معادلة سعرية مرتبطة بالاسعار العالمية للغاز الطبيعي يتم من خلالها تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي نتيجة المتغيرات السريعة التي تطرأ على أسواق الطاقة العالمية والتي بدورها تؤثر علي السوق المصري بشكل مباشر، ربط سعر الغاز بالأسعار العالمية سيكون له مردود إيجابي يتعلق بتحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية المصرية ليس للمنتج فقط ولكن لقطاع الصناعة بشكل كبير، حيث يضع مصر علي الخريطة الصناعية العالمية ومن هنا تأتي التنمية الاقتصادية .
