تواصلت ردود الأفعال النيابية والحزبية المدعمة لقرار مجلس النواب فى الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، معلنة تأييدها ودعمها لإرسال رئيس الجمهورية قوات قتالية فى ليبيا والحفاظ على الأمن القومى المصرى .
جدير بالذكر أنه عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد فى جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك فى مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر فى الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت قرار مجلس النواب المصرى الصادر خلال جلسة اليوم، بدعم تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومى المصرى ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومى المصرى والليبي، جراء تحركات الدول التى ترعى وتدعم المليشيات الإرهابية وتهدد الأمن والسلم فى المنطقة.
وتابعت قائلة : "تثمن التنسيقية تحركات القيادة السياسية الحكيمة فى هذا الصدد وتثنى على بيان مجلس النواب المصري، فإنها تؤكد دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب، لاسيّما بعد تفويض ممثلى القبائل الليبية والجيش الوطنى الليبي، وطلب مجلس النواب الليبى -الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي- للقوات المسلحة المصرية فى حفظ الأمن القومى الليبي، والذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصري".
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، دعمه الكامل لأية قرارات تتخذها القيادة السياسية فيما يخص إرسال قوات مصرية خارج حدود البلاد لافتا إلى أن الشعب المصرى ونوابه بالكامل يقفون خلف قيادتهم السياسية و قواتهم المسلحة فى أى قرار يخص الحفاظ على الأمن القومى المصري.
وقال أبو العلا :"نثق كل الثقة فى قواتنا المسلحة وقدرتها كأكبر قوة موجود بالمنطقة ونعلن دعمنا الكامل لها فى أى مهام توكل إليها،ونؤكد ثقتنا الكاملة فى قدراتها وكفاءة رجالها كما عهدناهم دائما."
ومن جانبه، ثمن حزب حماة الوطن، قرار مجلس النواب بتفويض رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسى فى إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد لحماية الامن القومى المصرى .
وقال الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب إن جميع قيادات وكوادر واعضاء حزب حماة الوطن يؤيدون إجراءات مجلس النواب اليوم للموافقة بالإجماع باتخاذ هذا القرار التاريخى بتفويض رئيس الجمهورية بإرسال القوات المسلحة لخارج البلاد، وذلك خلال جلسة سرية حسب الإجراءات الدستورية ويكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الزمان والمكان ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية المدعومة من تركيا وذلك فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى .
واعتبر أن هذا التفويض يأتى انعكاسا لأحداث تمر بها مصر فى مواجهة التهديدات التى تتطلب التدخل العسكرى إذا ما تصاعدت إلى حد المواجهة العسكرية مع العدائيات فى هذا الاتجاه ، والتى تأتى استجابة لطلب مجلس النواب الليبى ( الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا ) من القيادة المصرية بالتدخل لحماية الشعب الليبى وحفظ ثرواته ومقدراته وما أعقبه من مطالبات شيوخ وأعيان القبائل الليبية بتدخل مصر للحماية من التدخل التركى الداعم للميليشيات الارهابية .
وطالب الهريدى كافة القوى السياسية بالتكاتف والاصطفاف خلف القوات المسلحة مؤكدآ كامل الثقة فى مؤسسة الرئاسة واجهزة الدولة المصرية.
وفى السياق ذاته ، أعلن حزب التجمع دعمه لقرار البرلمان المصرى بتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة الميليشيات الإرهابية والاعتداءات التركية على الأراضى الليبية والتى تهدف إلى تقسيم الأراضى الليبية وسرقة مواردها .
وشدد على أن الموقف المصرى بالإضافة لما يستهدفه من حماية أمننا القومى ، فهو يستند على قرارات دولية وأممية تسمح لمصر بالتدخل لكن مصر لم تكن لتتدخل دون طلب البرلمان الليبى وقادة القبائل الليبية .
وذكر حزب التجمع أنه قد سبق وحذر من مخاطر الحشد التركى للإرهابيين على الأراضى الليبية، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الدولة المصرية التى تقاوم الإرهاب والدول الداعمة له منذ ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، مشددا فى اللحظة الراهنة على أهمية الاصطفاف الشعبى الى جانب الدولة وقواتنا المسلحة.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، ان قرار البرلمان بالموافقة على السماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد جاء للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى فى الإتجاه الغربى ضد أعمال المليشيات والعناصر الإرهابية التى تهدد الحدود الغربية للبلاد.
وأضاف فى تصريح له اليوم، أن قرار المجلس جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى الدستور، ومنها المادة (152) التى تنص على " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى"
وتابع عضو مجلس النواب، أن الجيش المصرى لم يكن يوما جيشا معتدى عبر تاريخه، وليس له أية أهداف سوى الحفاظ على الأمن القومى للبلاد والدفاع عن سيادتها، مؤكدا ان ١٠٠ مليون مصرى يقفون خلف قواتهم المسلحة لمساندتها فى مهمة الدفاع عن الأمن القومى وحماية البلاد، ومستعدين للتضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن.
وأضاف بسيونى، سبق لمجلس النواب المصرى بحضور رئيس مجلس النواب الليبى الشرعي، المستشار عقيلة صالح، ان فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الامن القومى المصرى والعربي، وهو ما تأٔكد فى الجلسه السرية لمجلس النواب المصرى أمس، والتى وافق خلالها المجلس على السماح بإرسال بعض القوات المصرية الى ليبيا بناء على طلب السلطة الشرعية بها لحماية الامن القومى المصرى والعربي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس النواب المصرى كانت بما يشبه الإجماع لثقة النواب فى الرئيس السيسى.
وأوضح الدكتور حسن بسيونى، أنه بموجب قرار البرلمان بالسماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج الحدود، أصبح هناك شرعية قانونية لدى رئيس الدولة فى إرسال ما يراه من القوات المسلحة خارج الحدود فى سبيل الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا، أن الدولة المصرية لن تسمح لأى أحد بأن يهدد أمنها القومى، الذى يعد خط أحمر، وهو ما أكده وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل مرارا وتكرارا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار يتعلق بالأمن القومى المصرى وهو شأن مصرى عربي، مضيفا، ونثمن الموقف المصرى ونشيد به ونأمل أن يرتدع الآخرون.
بينما قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب ، أن قرار مجلس النواب، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج الحدود المصرية للدفاع عن الأمن القومي، " هام وتاريخى " ورسالة للعالم بأن مصر تحمى ولا تعتدى على أى دولة لكن هناك خطوط حمراء يجب ألا يتم تجاوزها ، وذلك خلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة التى تمر بها مصر وتمر بها المنطقة .
وقال " علاء والى " أن قرار مجلس النواب جاء تعبيراً عن إرادة الشعب المصرى فى حماية أمن بلاده وسلامة الأراضى الليبية الشقيقة، والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبى ضد الميليشيات والمرتزقة والأطراف الخارجية، التى تعمل على تأجيج الصراع لتحقيق مكاسب على حساب الشعب الليبى .
وأضاف النائب " علاء والى " أن موافقة البرلمان تعكس رؤية مصر الاستراتيجية تجاه ما يحدث فى ليبيا، مشيراً إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى دعت كثيراً وما زالت من أجل السلام والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى عدوان يهدد أمنها القومي.
وأشار " والى " أن هذا الحدث التاريخى الهام لم يحدث على مدار الحياة البرلمانية منذ عام 1970 ، والذى جاء بدعوة من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لعقد جلسة سرية عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس .
وأشاد النائب علاء والى بجهود القوات المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه فى حماية وتأمين حدود الوطن ، والتحلى بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالى لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدى لكل من تسول له نفسه الاقتراب من أمن الوطن .
ويؤكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مجلس النواب يدعم الرئيس السيسى فى كل خطواته لحماية الأمن القومى المصرى والعربي.
وأشار إلى أن وجود قوات معادية على حدودنا الغربية، سواء كانت تحت العلم التركى أو ميليشيات إرهابية أمر مرفوض تماما ويمثل خطر على الأمن القومى المصري.
وأضاف أنه يجب أن نعى أن أمن ليبيا من أمن مصر، وأمن مصر من أمن ليبيا، وأن حدودنا الغربية تبلغ 1150 كيلو متر مربع، وأن شعب مصر وليبيا شعب واحد وليس شعبين، ولذلك فسنقف وقفة رجل واحد بجيش مصر حتى تنزاح هذه الغمة.
وأوضح أن مصر مستهدفة مما يحدث فى ليبيا؛ حيث إن تركيا تحاول الإضرار بمصر؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت إلى العديد من العمليات الإرهابية بسبب ما يحدث فى ليبيا.
ويقول النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش مصر الوطنى وقدرته على التصدى لأية أخطار خارجية.
وأشار إلى أن إصرار الجانب التركى والقوى الإرهابية فى ليبيا على كسر كافة الخطوط الحمراء يمثل خطر على مصر، يستدعى التحرك عسكريا للتصدى له.
وأضاف أنه يجب التصدى لمحاولات اردوغان المدعوم من قطر التى تحاول السيطرة على أماكن استراتيجية تمثل خطورة على مصر، مؤكدا أن الجيش المصرى يستطيع أن يحافظ على حدوده من أى تهديدات خارجية.خاصة أن تركيا خرقت قرار مجلس الأمن، وتجاوزت القوانين الدولية بتصرفاتها العديدة، بينما تدافع مصر عن أمنها القومى المهدد من عصابات مسلحة تعتزم اقتحام شرق ليبيا.
وفى السياق ذاته، شدد النائب فايز بركات، تفويضه التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وأوضح أن مصر لديها الآن موافقة من البرلمان الليبى تسمح لجيشها بالتدخل لحمايتها وحماية ليبيا من أى خطر يحدق بأمن البلدين القومي، ولديها موافقة شعبية من كافة قبائل ليبيا.
مشيرًا إلى أن مصر تدرك أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيًا بدرجة كبيرة، ولكننا بالوقت نفسه قادرون على التصدى عسكريا لأية محاولة للمساس بأمن مصر القومي.
وأشار إلى أن مصر مستهدفة مما يحدث فى ليبيا؛ حيث إن تركيا تحاول الإضرار بمصر؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت إلى العديد من العمليات الإرهابية بسبب ما يحدث فى ليبيا، واستمرار الزج بمرتزقة تابعين لتركيا بالقرب من الخط المحدد، وعدم وجود رغبة دولية فى الحل السياسي، عوامل تدفع القاهرة إلى تجهيز أوراقها العسكرية بما يؤدى إلى إفشال اقتحام الخط الأحمر المحدد من جانبها، ولقاء الرئيس السيسى بوفد القبائل الليبية كان إشارة واضحة للبدء فى التدخل العسكري.
بينما يقول النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه يؤكد على تفويضه التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الأمن القومى المصرى والليبى.
وأشار إلى أن الشعب المصرى يثق فى الرئيس السيسى ويدعمه، فقضايا الأمن القومى تشهد توافقا بين كل المصريين، كما أن اجتماع أبناء القبائل الليبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دعم القبائل لمطالبة مجلس النواب الليبى لمصر بالتدخل عسكريا فى ليبيا لدعم الجيش الوطنى وأبناء القبائل، لافتا إلى أن مصر وليبيا مصيرهم مشترك وترتبطان بعلاقات تاريخية ممتدة لقرون.
وأضاف أن مصر طوال الفترة الماضية وهى عازمة على التصدى لأى عدوان خارجى على الشعب الليبي، كما تنادى بإرساء الهدنة والحوار بين طرفى الصراع: رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج، وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، إلا أن التدخلات التركية استدعت التدخل المصرى لحماية ودعم الأشقاء الليبيين وحماية الأمن القومى المصري.
فى ذات الصدد، أعلن النائب على بدر،دعمه الكامل لقرار مجلس النواب الخاص بارسال بعض القوات المسلحة خارج البلاد لحماية الحدود، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية الحدود وحماية المنطقة من المرتزقة والجماعات الإرهابية والتدخلات الأجنبية، وكل ما يهدد الأمن والسلم العام.
وأوضح بدر، أن مصر رمانة الميزان فىالمنطقة، والجيش المصرى خير أجناد الأرض، ودعوة الشعب الليبى تؤكد وحدة الشعبين،وأن أمن واستقرار جميع الدول العربية من أمن واستقرار الدولة المصرية، وإجماع الشعب المصرى وتفويض الرئيس على اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية المنطقة دليل على الشعبية والثقة التامة التى تحظى بها القيادة السياسية، ومصر لن تتأخر عن مد يدالعون، متابعا:" جميعنا نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وفى مقدمة الصفوف ضد كل من تسول له نفسه أن العبث بأمن واستقرار المنطقة".
ومن جانبه أعلن النائب ماجد طوبيا، تأييده التام للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى الداخلى والخارجي، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب الوقوف خلف الدولة المصرية والتصدى للمؤامرات والتحركات التى تريد النيل من الدولة
وأوضح طوبيا، أن العالم كله يرى الأهداف الشيطانية للنظام التركى الارهابى، احتلال وغزو ليبيا للسطو على النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبى الشقيق، من خلال مجموعة من الدواعش والمرتزقة، وأن مصر بقيادتها تستعيد قوتها وريادتها بين الدول العربية، وأن القيادة المصرية لم تدخر جهدا فى تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبى حماية للأشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربى شقيق.وأكد طوبيا، أن الأمن القومى الليبى امتداد للأمن القومى المصري، وأن جيش مصر لم يُقدم للحرب بينما لتحقيق الأمن والحماية وإرساء السلام والأستقرار، ولكن حينما يكتب القتال فإننا له قادرون.
وأكد على شاكر نائب رئيس حزب الغد، أن كل الشعب المصرى يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية فى حماية مقدرات الدولة الخارجية والداخلية من الجماعات الإرهابية وأطماع الدول الأخرى .
وأشار شاكر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح منذ توليه المسؤولية وهى يعمل بكل طاقته على حماية مصر سواء بالداخل على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وقال إن موافقة البرلمان المصرى على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى على الحدود الغربية لمصر ضد الجماعات الارهابية الميليشيات والمرتزقة من القوات الأجنبية قرار تاريخى يصب فى مصلحة وحماية حدود مصر من الجماعات الإرهابية ويساهم بشكل قوى وفعال فى القضاء على الجماعات الإرهابية وحماية حدود مصر الغربية.