قرر القضاء السودانى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه فى قضية انقلاب عام 1989 إلى 11 من أغسطس المقبل، حيث شهد محيط مقر محكمة البشير اليوم إجراءات أمنية مشددة، وبدأت المحاكمة فى قضية انقلاب عام 1989 الذى أوصله إلى سدة الحكم فى البلاد، حيث بقى رئيسا لمدة 30 عاما قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية فى أبريل 2019.
وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السودانى المعزول البشير، اليوم الثلاثاء، وعدد من الضباط وقيادات إخوانية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وفى بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، القاضى عصام الدين محمد إبراهيم "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وسنقف على مسافة واحدة من الجميع"، كما شهدت الجلسة مثول بعض المتهمين بانقلاب 1989 فى قفص الاتهام، فيما طلبت المحكمة من المتهمين عدم التحدث بدون إذن.
ورفع قاضى محاكمة البشير الجلسة إلى 11 أغسطس وسمحت المحكمة السودانية لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلتهم، كما تم رفع جلسة المحاكمة لعدم حضور بعض المتهمين، ورفضت طلب الإفراج عن متهمين اثنين.
وشهدت الجلسة أيضا جدلا بين هيئة الدفاع عن البشير والمحكمة فى قضية انقلاب 1989، وطالب الدفاع بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد، فى ظل انتشار كورونا.
ومثل أمام المحكمة فى الخرطوم بجانب الرئيس السودانى السابق 27 متهما من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكرى حسن صالح وعلى عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989.
وكثفت قوات الأمن من وجودها فى محيط المحكمة منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء، كما احتشد عشرات الصحفيين لتغطية الحدث، بالإضافة إلى أسر المتهمين.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية فإن عمر البشير ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السودانى، وهى اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام وقاد البشير فى 1989 انقلابا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدى، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابى ويعتبر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.