فى خطوة غير مسبوقة فى شركات قطاع الأعمال العام، أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، واحدا من أهم القرارات التى تنتصر للشباب، والتى تؤكد دعم مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الشباب، من خلال تأهيلهم وتمكينهم من تولى الإدارة العليا فى الشركات.
المستشارون فوق الستين
يأتى قرار الوزير استجابة لـ"انفراد"، ولحملتها الأهم فى تاريخ قطاع الأعمال العام للتخلص من العواجيز، وأيضا التخلص من المستشارين ممن هم فوق الستين عاما، خاصة من لم يقدموا شيئا، وهو ملف يحتاج لتدخل عاجل من الوزير، بسبب وجود 200 مستشار يتقاضون ملايين الجنيهات سنويا، من أبرزهم عبد الله العوضى فوق السبعين عاما مستشار القابضة للصناعات المعدنية.
قرار الوزير يأتى تزامنا مع موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على المادة 16 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الذى ينص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات مع الالتزام بـ3 شروط، ويتفق مشروعا بهاء أبو شقة ومحمد أنور السادات مع مشروع الحكومة فى هذه المادة.
وتنص المادة على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول". وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن الـ60 عاما".
و يتضمن قرار الوزير الصادر اليوم والذى حمل رقم 11 لسنة 2016 نحو 6 مواد، تنص المادة الأولى على إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها، وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية، ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقاً لاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها.
أما المادة الثانية فتنص على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات، وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى، ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلوا لسن التقاعد، مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 203 لسنة 91 الخاصة بحظر التعاقد أو التجديد مع أى موظف أو عامل فوق الستين، إلا بعرض مذكرة وافية على مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتنص المادة الثالثة من القرار الوزارى على أنه لابد من مراعاة أحكام المادة 42 و43 من القانون، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة، سواء فى نفس الشركة أو الاستفادة بها فى أى شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التى تكون فى حاجة للعمالة، ذلك بما لا يؤثر على كافة حقوق العاملين.
مركز إعداد القادة
وتتضمن المادة الرابعة ضرورة التزام مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة كافة البرامج والدورات التدريبية التى يقدمها بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمجالاتها المختلفة مع مراعاة تحديث تلك البرامج دوريا لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى وسائل التعليم والتدريب المتبعة والاحتياجات التدريبية لشركات قطاع الأعمال العام.
وتتضمن المادة الخامسة عرض الشركات القابضة تقريرا نصف سنوى، يتضمن موقف العمالة بالشركات والشركات التابعة.
قرار الوزير أشاع حالة من الفرحة بين نحو 300 ألف عامل بقطاع الأعمال العام، خاصة أنه أعاد لهم الأمل مجددا لتولى المناصب القيادية والارتقاء بالشركات العامة، وأيضا فتح المجال للتخلص من عبء كبير من المستشارين وأصحاب الحظوة وبعض رؤساء الشركات القابعين على عروشهم لسنوات طويلة دون إغفال دور بعض القيادات الكبيرة فى الارتقاء بشركات قطاع الأعمال العام.
