رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 12 شائعة تم تداولها، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي.
وشددت على توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، وأنه يتم التنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وكشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، تواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.
وأوضحت المشيخة أن امتحانات القراءات لكافة المراحل والتخصصات ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن رسمياً، خلال الفترة من 8 أغسطس 2020، حتى يوم 17 من نفس الشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد "السيدة نفيسة" بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائياً، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة اشتراط المدرسة أي تبرعات لقبول ملفات التقدم للعام الدراسي الجديد.
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، مُوضحةً استمرار تدريس مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية كأحد المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع ضمن مناهج شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه في حال إجراء أي تغييرات بنظام الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وكشف المركز أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200 %، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
ونفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد من أنباء بشأن منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم دراسة أي قرارات بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجديدة.
كما نفت الوزارة أنباء بشأن تحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن اللغة الأجنبية الثانية تعد أحد المواد الأساسية التي يتم تدريسها ضمن مناهج الثانوية العامة لكل من الشعبتين العلمية والأدبية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.
وكشف المركز انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، مع توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن إجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية ، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات بحرية كاملة دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.
ويأتي طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث تم طرحها بشكل اختياري للمواطنين وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، كما تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.
كما نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، مُؤكدةً أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصاً متزايداً من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.