الكويت تبحث أوضاع 70 ألف وافد انتهت إقاماتهم.. لا عودة للعمل لمن هم فوق الستين والعمالة "الهامشية".. إنهاء خدمات 10% من العاملين الوافدين فى الجهات الحكومية.. والوفاء بمستحقات المنتهية إقامتهم إلكترون

فى إطار خطواتها الجادة نحو خطة "التكويت" ، بدأت الكويت اتخاذ إجراءات بشان 70 ألف مقيم انتهت فترات إقامتهم، ووفق ما أوردت صحف الكويت مضيفة أن فى مقدمة تلك الإجراءات عدم عودة من هم فوق سن ال60 عاما للعمل فى الكويت، وقد شرعت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم. و كشـفـت مصادر رفـيـعة المستوى وفق "القبس" ، أن تلك الدراسة ستكون على طاولة القيادة العليا بالوزارة الأسبوع المقبل، وستحتوي على توصيات عدة بالغة الأهمية تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة. شرائح المقيمين تقسم الدراسة المقيمين الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى. وأكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل. العمالة الهامشية وكشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها. وفيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر: «إن العمر والسجل الأمني هما الفيصل الرئيسي في عودة العامل من عدمها»، مبينة أن العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته وسيطلب من كفيلة استبداله بعامل آخر أصغر سناً، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف. ولفتت إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط»، موضحة أن «هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى». وتوصلت الدراسة، بحسب المصادر، إلى أن بعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة كورونا وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة. مستحقات المنتهية إقاماتهم وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها. و ذكرت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة. أرجعت المصادر إلى تقارير «مباحث الإقامة» الفضل الكبير في توصيات الدراسة، لأنها الجهة المخولة تحديد الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات، والشركات القائمة التي لديها عمل حقيقي، وذلك من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية على مقارها. آثار "التكويت" على الاقتصاد ومن جهة أخرى أشار خبراء اقتصاد كويتيون ،وفق صحف الكويت، أنه في حال اعتمدت الدولة خطة لترحيل جميع المخالفين وإنهاء خدمات بعض المقيمين وهجرة بعض العوائل الأجنبية، فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مقاولي العقارات الاستثمارية وموردي مواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية، بالإضافة الى قطاع الصيانة وقد تصل نسبة التأثر في السنوات القادمة الى %10 وأضافوا أن ترحيل الوافدين سينعكس مباشرة على أسعار العقار الاستثماري، بحيث سيشهد انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 30 - %40، وإن عقارات القطاع الاستثماري ستكون الأكثر تأثرا بواقع 10 - %12، أما الانعكاسات على عقارات السكني فستكون طفيفة، في حين عقارات القطاع التجاري ستتأثر من حيث تجارة التجزئة والمطاعم والايجارات نتيجة انخفاض نسب الاستهلاك، ناهيك عن أنها تعتمد في إشغالها على العمالة الوافدة. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في الكويت 387 ألف وحده ووفقا لأحدث الاحصائيات فإن الشاغر منها يبلغ 34 ألف وحدة وأما الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء فيبلغ عددها 20 ألفا تقريبا. وهناك 2.105 مليون عائلة وافدة تقطن حاليا في نحو 250 ألف وحدة سكنية، ولو فرضنا أنه تم ترحيل %15 منهم بشكل تدريجي، فإن الباقي منهم سيشغل نحو 190 ألف وحدة سكنية. الجاهزية لـ"التكويت" وفى الوقت نفسه كشفت مصادر نيابية بالكويت، عن توجه لدى لجنة تنمية الموارد البشرية للمضي قدماً في تجهيز تقريرها بشأن التركيبة السكانية وتقليص عدد الوافدين " التكويت"، بعدما لاحظت عدم جدية الحكومة التي تأخرت في الرد بشأن مشروعها الذي وعدت بتقديمه وبخصوص ردودها على الاقتراحات النيابية المقترحة». وفق الراى الكويتية. وقالت المصادر، إن اللجنة أمهلت الحكومة أسبوعين لتقديم مشروعها وردودها بشأن التركيبة السكانية وانقضت المهلة ولم ترسل الحكومة أي مذكرة، وعندما تم الاستفسار من الجهات المعنية طلبت إمهالهم فترة غير محدّدة بسبب عدم الجهوزية وبحجة أن الاحصائيات والبيانات تحتاج إلى مزيد من الوقت، الأمر الذي حدا بلجنة التنمية للتباحث لعقد اجتماع من دون دعوة الحكومة وتجهيز التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة ليتم التصويت عليه. وفي السياق نفسه، أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح أن اللجنة منحت أصحاب القرار في إصلاح الخلل في التركيبة السكانية مدة زمنية لتقديم المشروع الحكومي لكننا فوجئنا أنهم غير جاهزين لتقديم التقرير الخاص بالتركيبة السكانية». قطاع النفط وكان وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل، أعلن فى وقت سابق عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/ 2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، وذلك فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في كافة القطاعات، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ تستهدف تحقيق رؤية الكويت 2035. إنهاء خدمات 10% من العاملين الوافدين وفى مايو الماضى كشف مصدر مسئول فى وزارة البلدية الكويتية عن اعتزام الوزارة إنهاء خدمات 65 موظفا وافدا خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فى إطار التزام الجهاز التنفيذي للوزارة بسياسة الإحلال، والتي يتم تنفيذها سنوياً، من خلال إنهاء خدمات 10% من العاملين الوافدين في الجهات الحكومية. وقال المصدر - في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء، إن وزارة البلدية الكويتية تقوم حالياً بتجهيز كشوف بأسماء المشمولين بإنهاء خدماتهم قريباً ضمن نسبة الإحلال لعام 2020-2021، مشيراً إلى أن نسبة العاملين الوافدين في البلدية من إجمالي العاملين من الكويتين لا تزيد على 7%، سواء للعاملين بنظام العقود أو الاستعانة بخدمات. وأوضح أن عدد العاملين بنظام الاستعانة بخدمات يبلغ نحو 400 موظف، أغلبهم يعملون في إدارة شؤون الجنائز، كمغسلي موتى، وحفاري قبور، وسائقي إسعاف، وهذه وظائف لا يقبل عليها الكويتيون. ولفت المصدر إلى أن قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة سلم مساء أمس وزير البلدية الكويتي وليد الجاسم كشوف أسماء جميع العاملين من الوافدين في جميع القطاعات، تمهيدا لعقد اجتماع قريب لاختيار أسماء الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم قريباً. وكان وزير البلدية الكويتي المهندس وليد الجاسم قد أصدر قرارا يوم الجمعة الماضي بوقف تعيين الوافدين وتخفيض أعدادهم في الوزارة، تنفيذا لسياسة "تكويت" الوظائف، لإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.