يوما بعد يوم تتكشف حقائق حول اهدار حقوق وكرامة المراة القطرية، وبالتزامن مع مرور 7 سنوات على تأسيس مركز أمان للحماية والتأهيل الاجتماعى في قطر ،كشف مغردون ونشطاء حقيق أن المركز عبارة عن مجرد واجهة حكومية هدفها مخاطبة الغرب وتبييض وجه النظام القطرى في مواجهة الغرب.
من جهتها قالت عائشة القحطانى الناشطة المدافعة عن حقوق المراة في قطر والهاربة في لندن ان مجرد وجود مركز أمان للحماية والتأهيل الاجتماعي في قطر لا يعنى في الحقيقة أنه فعال، وأضافت في لقاء تلفزيوني: "على سبيل يمكن أن تنشأ دولة قطر وزارة للسعادة وسيبقى الشعب تعيس او سيبقى الشعب لديه معاناة".
وروت عائشة التي هربت من قطر نهاية الماضي عن تجربتها في التواصل مع مركز أمان لحمايتها من العنف الأسري، وقالت: "قمت بالاتصال بهم بالظبط في أكتوبر 2019 قبل خروجى بشهرين كنت لا اريد الخروج من قطر لا احد يريد الهجرة لا احد يقرر الهجرة للسعادة والرفاهية قمت بالاتصال وقالوا لى انه بسبب السمعة لا نستطيع ايوائك علما بان هذا المركز ترأسه الشيخة موزة".
وفي السياق نفسه تهربت مريم المسند المدير التنفيذي لمركز أمان من المشاركة في الحلقة التلفزيونية حسبما أشار مقدم البرنامج، الا أنه لم يذكر سببا محددا لإمتناع المسئولة القطرية عن المشاركة.
كانت قناة البى بى سى البريطانية ذكرت في تقرير سابق أن عائشة هى الإبنة الصغرى لضابط كبير فى الجيش القطرى وينتمى إلى قبيلة كبيرة، وأنها كانت تعد للزواج من رجل متشدد، حيث أشارت إلى عنوان المقابلة فى جريدة الصنداى تايمز وهو "ابنة عائلة قطرية ثرية تعيش فى خوف مستمر من الخطف".
الى ذلك نشرت عائشة القحطاني سلسلة تغريدات عبر حسابها الشخصي على شبكة "تويتر " قالت :" بما أن حالات المعنفات الاتي أبلغن تم تسجيلها في الملف حين البلاغ، إذن من الضروري أن يقوم مركز أمان بفتح الملفات القديمة والرجوع للمعنفات ومحاولة حل معاناتهم وإزالة الأذى الذي أزعم أنه مازال مستمر، لأن وبكل بساطة "العنف" يستمر ويصبح أسوء في أغلب الحالات.
وأضافت: "بسبب توافر هذه الحالات على السجلات، وإمكانية الوصول لها، فحتى لو لم يستطيع المركز حماية الآتي لم يبلغن، ولو إن لم يكن هذا مبررا فإن من مهام المركز الوصول بذاته إلى المعنفات، عن طريق نشر الوعي عن وجود المركز، وبناء ثقة بينه وبين النساء في المجتمع كافة، وخصوصا المعنفات".
وتابعت: "الاهتمام أيضا بالشفافية بعد أن مر على المركز ٧ سنوات تحت الإدارة السابقة التي "فشلت" وفق ما ذكره الأغلبية سواء على السوشل ميديا أم في الحياة الواقعية بين "جميع" النساء الآتي شاركن "معنا" على الملاء حجم الإهمال، وحتى "التصعيد" الذي مارسه المركز ضد المعنفات."
وواصلت :"مكن تطبيق هذه الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن الحالات وكيف تم التعامل معها، من بداية البلاغ حتى مساعدة المعنفة في الاستقلال بالسكن إن أرادت، مع الحفاظ على خصوصية كل حالة، ودون ذكر أسماء أو تفاصيل قد تسرب هوية الحالة، إلا أن أعطت المعنفة الضوء الأخضر بنشر قصتها بعد العلاج"
وأضافت: "نعم سأصفه بـ"العلاج" لأن العنف يمرض الضحية، ويستمر هذا المرض وإن توقف العنف، إلى أن يتم التخلص من الصدمة والتراكمات النفسية، فبعد هذه المرحلة يمكن للمعنفة إن أرادت أن تختار الطريق الأثقل ولكن الشجاع جدا أيضا فى مشاركة قصتها".
واستطردت: "هذه الشفافية ستجعل المعنفات يقدمن على المركز، وبذلك نتقدم خطوة كبيرة نحو معالجة حالات العنف داخل المجتمع. خصوصا وإن الإحصائية التي أخرجها مركز أمان مسبقا تذكر أن هناك 160 اتصال يرد المركز في اليوم "الواحد" مما يعني أن هناك 4800 بلاغ شهريا، وذلك يعادل 57600 بلاغ للمركز".
واختتمت تغريداتها قائلة :"قام المركز بخطأ عندما لم يقم بممارسة الشفافية عند نشر الإحصائية، فمثلا؛ لم تفصل بلاغات العنف عن بقية الإتصالات الاستشارية وماشابه ذلك. كما أن استخدام لفظ "اتصال" دون وصف نوع الاتصال وطابعه يعد فضفاض جدا.