الصحافة العربية.. مظاهر الفرح تعم السعودية بنجاح العملية الجراحية للملك سلمان.. اليوم بدء الإغلاق التام بين محافظات عُمان بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا لـ47 ألفًا.. ورفض تام للمساس بالقضاء البحرينى

تناولت الصحف العربى الصادرة اليوم جملة من القضايا والمتتابعات الإخبارية عل الساحتين العربية والدولية، نتناول في العرض التالى أبرز تلك المتابعات.. صحف السعودية اهتمت الصحف السعودية بالحالة الصحية للملك سلمان، فنشرت صحيفة الرياض تحت عنوان " شفاء الملك سلمان تعبيرات عفوية وحب صادق، تفاصيل وردود الفعل على الوعكة الصحية التى تعرض لها الملك، حيث كتبت أن أجمع عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين على أن مظاهر الفرح التى عمت المملكة بنجاح العملية الجراحية التى أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد عمق العلاقة وقوة التلاحم بين القائد والشعب، منوهين بامتزاج تعبيراتهم العفوية وحبهم الصادق بدعواتهم الملحة أن يحفظ الله قائد البلاد وبانى نهضتها الحديثة من كل مكروه وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن يجعله دائماً ذخراً للوطن وأبنائه، مستحضرين جوانب من المنجزات التنموية الكبرى على امتداد مساحات البلاد الشاسعة فى مختلف القطاعات والتى تشكل فى مجملها رقما جديدا يدفع الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة. وقالوا: "إنها لحظات سعيدة، تحمل فى طياتها بشائر سلامة وشفاء خادم الحرمين، الملك القائد الحكيم، وكان شفاؤه ابتهاجا للنفوس، وراحة للقلوب. وعبّروا عن سعادتهم بنجاح العملية، حامدين الله على نعمته العظيمة بشفاء الملك وما يعيشه الجميع فى المملكة من التلاحم والأخوة فى أسمى معانيها. وبينوا أن هذه المناسبة السعيدة لامست قلوب ومشاعر الشعب السعودى والمقيمين فى المملكة من خلال الكم الهائل من الدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب بإذن الله التى ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعى عقب رؤية الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وأكدوا أن الجميع في هذا البلد المعطاء من مواطنين ومقيمين يعيشون هذه الفرحة التي نعيشها فى أبهى صورها حيث تعكس التلاحم الكبير والقوى الذى يربط الشعب بالقيادة صحف عمان وفى سلطنة عمان أبرزت صحيفة عمان آخر تطورات وباء كورونا فى البلاد، ونشرت التفاصيل تحت عنوان "إصابات كورونا تقترب من 74ألفا واليوم بدء الإغلاق التام بين محافظات السلطنة" . وأشارت الصحيفة أن وزارة الصحة أعلنت الجمعة عن وفاة 4 مواطنين بمرض فيروس كورونا «كوفيد 19» بالسلطنة، في كل من ولايات السيب، والعامرات، بمحافظة مسقط، وصحم، وصحار بمحافظة شمال الباطنة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالسلطنة إلى 359 وفاة. كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1145 إصابة جديدة بالمرض، في عدد من محافظات وولايات السلطنة، منهم 1047 حالة لعمانيين بنسبة 91.4%، و98 حالة لغير عمانيين بنسبة 8.6%، ووصل عدد الحالات الموجبة بفيروس كورونا «كوفيد19» المسجلة في السلطنة حتى الجمعة إلى 73791 حالة. وتعافت 1658 حالة جديدة، مما رفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 53007 حالات، وبلغت الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3138 فحصا، كما تم تنويم 76 شخصًا في المستشفيات ومراكز الصحة العامة والخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل عدد الحالات المنومة حاليا إلى 568 حالة، بينها 170 حالة حرجة ترقد في غرف العناية المركزة. صحف الإمارات سلطت "الإمارات اليوم " الضوء على مبادرة صيادين مواطنين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية بالامارات إلى مساعدة عمال آسيويين سرحتهم الشركات التي كانوا يعملون فيها من وظائفهم، بسبب الضغوط الناجمة عن جائحة «كورونا»، فعلموهم مهنة الصيد، وشرعوا أمامهم أبواب العمل على قواربهم، ما سمح لهم بالتقاط لقمة العيش بكرامة، بعدما ضاقت بهم سبل الحياة، وتضاءلت أمامهم فرص العمل. وقال عمال لـ«الإمارات اليوم» إن الصيادين، ومعظمهم من كبار المواطنين، خصصوا لهم رواتب مجزية، ونسباً من الأرباح في الرحلات التي يشاركون فيها، معتبرين أن عملهم الجديد كان بمثابة طوق النجاة لهم من حالة العوز الناجمة عن انعدام فرص العمل حالياً. وأضافوا أن الصيادين المواطنين ساعدوهم على إجادة المهنة الجديدة، وكشفوا لهم أسرارها، الأمر الذي أتاح لهم اقتناص الفرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية. وقال عامل إن ما يجنيه من عمله في صيد الأسماك هو ضعف ما كان يحصل عليه في شركة المقاولات. وثمّن عامل آخر مبادرة الصيادين المواطنين بنقل كفالات العمال، وتوفير السكن لهم. وقال عامل إنه فقد عمله مع بداية جائحة «كورونا»، ولم يكن ينوي العودة إلى وطنه، إلا أن الحياة مكلفة، الأمر الذي أشعره بضيق شديد، حتى رأى نفسه مشرفاً على اليأس، إلا أن مبادرة الصيادين أعادت كل شيء إلى مساره الصحيح، وفق تعبيره، وأشعرته بأن هناك فرصة أفضل للعمل واستئناف دوره تجاه أفراد أسرته. وأكد أن المواطن الذي وظفه عنده وافق على نقل كفالته، وخصص له راتباً شهرياً يبلغ 2500 درهم، إضافة إلى المسكن، وهو أفضل بكثير مما كان يحصل عليه من عمله السابق. وتابع أنه اكتسب مهارة الصيد بسهولة بعد تعليمه، ولم يواجه صعوبة في رحلات الصيد الطويلة، التي تتضمن توفير وجبات الطعام للعمال طوال فترة الرحلة، التي تمتد أحياناً إلى أسبوعين. وأشار عامل آسيوي إلى أنه عمل في البناء لأربعة أعوام، ومع بداية العام فقد وظيفته. وأضاف أنه توجه إلى أحد صيادي الإمارة، وطلب منه مساعدته على العمل في مهنة الصيد. وأضاف أن المواطن رحب به، ووظفه. وأكد أن إجمالي الراتب الذي يحصل عليه شهرياً يتجاوز 3500 درهم، نتيجة كثرة الرحلات خلال الفترة الحالية، التي تأتي بعد فترة شحت فيها الرحلات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كما أنه يحصل على نسبة من الأرباح في كل رحلة صيد، ما جعله لا يفوت أي رحلة حتى يتمكن من ادخار مبلغ له ولعائلته. وذكر مصدر في جمعية الصيادين في إمارة الفجيرة أن عدد الآسيويين العاملين في مهنة الصيد ارتفع منذ نهاية العام الماضي بنسبة 14%، إذ ازداد من 6164 عاملاً آسيوياً إلى 7032 عاملاً. وقال إن صيادين من كبار المواطنين استعانوا بالعمال الآسيويين في رحلات الصيد، بعد نقل كفالاتهم، وتوفير المسكن والوجبات لهم، فضلاً عن تخصيص رواتب مجزية تضمن تلبية احتياجاتهم، ومنحهم نسباً من الأرباح مع كل رحلة صيد. وأكد صيادون في إمارة الفجيرة أنهم سمحوا للعمال الآسيويين، الذين فقدوا أعمالهم بسبب الظروف الصحية الراهنة، بالعمل لديهم، مشيرين إلى مساعدتهم على تعديل أوضاعهم، وتعلم مهنة الصيد. وقال المواطن محمد سعيد إن زيادة الطلب على الأسماك خلال الفترة الحالية، بسبب قضاء الإجازات داخل الدولة، شجعته على اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم مما تحتمله من مخاطر مالية، مشيراً إلى كفالته ثلاثة عمال. وأضاف أن عدداً من الآسيويين الذين فقدوا أعمالهم طلبوا العمل عنده، فنقل كفالاتهم، ووفر لهم السكن، ودعاهم للحصول على لقمة العيش بكرامة، كما شجعهم على مضاعفة عدد رحلات الصيد. وأكد الصياد المواطن عمر عبدالله الحنطوبي، استقبال عمال آسيويين، وتدريبهم، منذ شهر رمضان المبارك، حتى أصبحوا قادرين على الذهاب في رحلات الصيد الطويلة. وأكد تسليمهم رواتب شهرية تقارب 3000 درهم، إضافة إلى نسبة من الأرباح. صحف البحرين رفض عدد من البرلمانيين والحقوقيين أي محاولات خارجية للمساس باستقلال القضاء البحريني، مشددين على أن بعض المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات حقوقية دولية لديها أجندات مشبوهة وتعتمد على معلومات مضللة، مؤكدين أن إلغاء الإعدام عن طريق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء الإعدام يتعارض مع دستور مملكة البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بمخالفة شرع الله، فالنصوص قطعية الدلالة والثبوت في مسألة الإعدام كحد من حدود الله. وقال بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى إن تدخلات أي أطراف خارجية في الشؤون الداخلية للبحرين أمر مرفوض تماماً، سواء كانت هذه التدخلات من اعضاء في البرلمان الاوروبي لديهم معلومات مضللة او لديهم اجندات مشبوهة، أما من الدكاكين التي تسمي نفسها منظمات دولية وهي تعمل وفق أجندات معروفة للجميع لم يعد لديها أي مصداقية أو تأثير لا دوليًا ولا محليا. وأضاف: إننا في مملكة البحرين نفتخر بقضائنا المستقل ونتمسك بسيادتنا واستقلالية قضائنا بكل اعتزاز، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت اننا لن نتمكن من تغيير مواقف جهات معادية لنا او جهات تخدم مصالح وتوجهات أطراف لا تتمنى الخير للبحرين، واننا نكون اكثر نجاحا واستقرارا عندما نتخذ القرارات التي تخدم مصالحنا من غير الالتفات الى هذه الأصوات الشاذة، والتي تحاول ادخالنا في دوامة الفوضى والتقليل من متانة ودور المؤسسات الوطنية والقانون. وتابع البنمحمد قائلا: أنصح أعضاء البرلمان الاوروبي ان يلتفتوا إلى القضايا التي تم انتخابهم من أجلها من قبل دافعي الضرائب من مواطنين دول الاتحاد الاوروبي، فلديهم الكثير من القضايا المهمة التي تحتاج الى اهتمامهم وتفعيل دورهم بدلا من تشتيت أموالهم وجهودهم في قضايا خارجية مضللة تضر بمصالحهم ومصالح شعوبهم. وأكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومستقل بحسب الدستور، وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وهي سلطة رئيسية ضمن 3 سلطات تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية العليا، معرباً عن استغرابه الشديد من تركيز بعض المنظمات على قضايا محددة تتعلق بالإرهاب، بينما تتداول المحاكم البحرينية ما لا يقل عن 100 ألف دعوى في العام الواحد، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من المجلس الأعلى ضمن عمله الشفاف في المؤتمرات الصحفية السنوية، التي يتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بعملهم. وقالت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن تكرار بيانات بعض المنظمات الدولية حول وضع القضاء البحريني واتهامه بعدم الحياد يعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من دون أن تشهد سير المحاكمات التي تمر بمرحلة الاستئناف والتمييز كما هو معمول به في المحاكم البحرينية والتي تعمل بشفافية ولا تقبل بأي تأثير من أي جهة داخلية أو خارجية وتستمد قوة استقلاليتها من الدستور كي يحصل القضاء البحريني على السلطة الكاملة لتحقيق العدل.