رئيس وزراء اليمن فى حوار خاص لـ«انفراد»: القاهرة أكدت موقفها الثابت من دعم الحكومة الشرعية ووحدة وسلامة أراضى اليمن.. مصر تحتضن مليون يمنى .. والسياسات التوسعية التركية تنذر بوضع كارثى فى المنطقة

- الحوثيون افتعلوا العراقيل لتعطيل اتفاق ستكهولم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة.. والتراجع فى بعض الجبهات لا يثنينا عن الاستمرار فى مواجهة المشروع الإيرانى -اتفاق الرياض يضمن بسط نفوذ الدولة على المناطق المحررة وشراكة الجميع فى الإدارة.. وتجرى حاليا مشاورات جادة بمشاركة قيادة «الانتقالى الجنوبى» لتنفيذ استحقاقات الاتفاق -لولا تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ومشاركة فاعلة من مصر لتحققت أهداف المشروع الإيرانى.. ومصر ساهمت بشكل فاعل فى حماية المياه الإقليمية اليمنية والملاحة البحرية - التدخل التركى القطرى فى ليبيا يذكى الصراع والاقتتال أمر مرفوض وموقفنا ثابت من دعم وحدة الأراضى الليبية - مصر تحتضن مليون يمنى والأيام المقبلة تحمل أخبارا مبشرة تشمل تسهيلات لهم فى عدة مجالات -السياسات التوسعية التركية وتجاوز الدولة الوطنية وبناء تحالفات مع جماعات دون مستوى الدولة أمر خطير وينذر بوضع كارثى فى المنطقة - التدخلات التركية فى ليبيا هدفها تهديد الأمن القومى العربى والتحالف الإيرانى التركى يحاول زعزعة استقرار المنطقة -قرار الحرب أو السلام فى اليمن بيد طهران.. ومسودة الإعلان المشترك التى قدمها المبعوث الأممى بها رضوخ من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للابتزاز الحوثى -نؤيد جهود الدبلوماسية المصرية الجبارة للوصول إلى حل عادل فى قضية سد النهضة وحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل -نؤكد دعم اليمن لمبادرة القاهرة لحل اﻷزمة الليبية.. ونساند حق مصر المشروع فى الدفاع عن أمنها.. والقاهرة حريصة على تحقيق السلام وضمان سيادة وسلامة الأراضى الليبية -دور موسكو فى اليمن مهم ونعول على وجودها بمجلس الأمن ورعايتها العملية السياسية لدعم جهود إحلال السلام.. ونثمن موقف مصر المشرف فى دعم الحكومة والشعب اليمنى وكفاحهم لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثى - مصر قدمت تجربة تنموية رائدة والعاصمة الإدارية نموذجا والفترة المقبلة تشهد زخما فى الزيارات المتبادلة بين البلدين ونموا فى العلاقات على جميع الأصعدة - إيران تسعى لبسط نفوذها على الممرات المائية الاستراتيجية فى المنطقة وتستهدف أمن الخليج وخاصة السعودية والصواريخ التى تصوبها نحو المملكة ترجمة لغايات طهران «مصر فى وجدان كل يمنى».. بهذه العبارة وصف رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك العلاقات التى تجمع مصر واليمن، فى مستهل حواره الخاص لـ«انفراد»، على هامش زيارته للقاهرة، التى بدأها الأحد الماضى واستغرقت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية وجهها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى تأكيد على الاهتمام المصرى بالأزمة اليمنية وحضورها على طاولة النقاشات المصرية. حملت الزيارة فى طياتها الكثير من الرسائل والأهداف، وفى مقدمتها تأكيد أواصر التعاون وتوافق الرؤى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة محورية الدور المصرى فى أزمة اليمن من خلال مشاركتها الفاعلة فى تحالف دعم الشرعية اليمنية، وفق ما أوضح الدكتور معين عبد الملك فى حواره. وأكد معين حرص اليمن على الاستفادة من التجربة التنموية الرائدة فى مصر ونقل تفاصيلها لليمن، وفى مقدمتها تجربة العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل نموذجا فريدا لتحويل الأراضى الصحراوية لمجتمع متكامل اقتصاديا واجتماعيا. أشار معين فى حواره للدور القطرى التركى فى المنطقة لزعزعة استقرارها، وتأجيج الصراع فى ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لمثل هذه التدخلات، وتضامنها مع مصر فى كل ما تتخذه من خطوات لحفظ امنها القومى. وعلى صعيد الملف اليمنى، أكد رئيس الوزراء أن اليمن يعول على دور الدبلوماسية المصرية فى إيجاد حلول للأزمات التى يمر بها اليمن وفى مقدمتها، خطر الناقلة النفطية صافر على مياه البحر الأحمر، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذى واجه عدة إشكاليات وتعطيلا يقف وراءه الحوثى، مبشرا بمساع جادة فى الرياض برعاية الممكلة العربية السعودية لفك هذه الإشكاليات. وتطرق الحوار أيضا لتفاصيل أخرى تتعلق بتطورات الملف اليمنى على جميع الأصعدة والوضع الصحى فى ظل «كورونا»، وأوضاع الجالية اليمينة فى مصر ومختلف جوانب العلاقات المصرية اليمينة.. وإلى نص الحوار ـ زيارتكم لمصر جاءت بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.. حدثنا عن أبرز الرسائل التى حملتها تلك الزيارة؟ حملت الزيارة كثيرا من الرسائل، فقد جاءت فى وقت استثنائى إقليميا وعالميا، فمن جانب تفشى وباء كورونا المستجد عالميا والقيود الصحية والاقتصادية وعلى الأنشطة الإنسانية بشكل عام التى فرضتها إجراءات مواجهة هذه الجائحة. ومن جانب آخر تواجه المنطقة تحديات كبيرة تتمثل فى التدخلات الأجنبية وتهديد الأمن القومى العربى والبحر الأحمر، لذا حملت الزيارة فى هذا التوقيت تحديدا دلالة مهمة على عمق العلاقات بين البلدين وخصوصيتها واهتمام قيادة البلدين بتعزيزها فى كل المجالات. ولذا كان من أهم أهداف الزيارة تعزيز مستوى العلاقات الثنائية والتزام قيادة البلدين بتطويرها، وبحث آفاق التعاون والعمل المشترك فى الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات. والتأكيد على موقف موحد من الأخطار والتهديدات التى تستهدف الأمن القومى اليمنى والمصرى والأمن القومى العربى إجمالاً، وتنسيق المواقف تجاه القضايا التى تهم البلدين فى المنطقة والعالم، والاطلاع على تجربة الإصلاح الإدارى والاقتصادى ومسيرة التنمية التى تقودها الحكومة المصرية بهدف الاستفادة من هذه التجربة ومن الخبرات الكبيرة لمصر فى بناء مؤسسات الدولة واستئناف مرحلة التعافى فى اليمن. ـ شمل برنامج زيارتكم عدة لقاءات مع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى وأيضا الأمين العام للجامعة العربية.. هل لكم أن تطلعونا على ما تم الاتفاق عليه خلال تلك اللقاءات؟ لقد عقدنا جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من وزراء البلدين، تم خلالها الاتفاق على استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة والتى انقطعت أعمالها منذ 2015، وهى من أعلى اللجان ولها دور مهم واستعادة هذا الدور أمر بالغ الأهمية. وتمت مناقشة استئناف الحوار الاستراتيجى بين وزارتى خارجية البلدين، وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات ومجالات التعاون السابقة، وكذا الفرص الواعدة فى مجالات التعاون المشترك. واستعرضنا أيضا تطورات الوضع فى اليمن، والتحديات التى تواجهها جهود تحقيق السلام بعد خمس سنوات من الحرب التى فجرها انقلاب ميليشيا الحوثى بدعم من إيران، وفى هذا السياق أكدت لنا القيادة السياسية المصرية موقفها الثابت فى دعم وحدة وسلامة أراضى اليمن ودعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، والتزامها بأهداف تحالف دعم الشرعية فى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. وخلال لقائى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى سلمته رسالة خطية من الرئيس عبدربه منصور هادى، ونقلت له تأكيد الرئيس هادى تأييد وتضامن اليمن مع كافة الخطوات التى تتخذها القيادة المصرية لحماية الأمن القومى المصرى بصفته أمنا قوميا عربيا فى المقام الأول. ولمست من الرئيس السيسى تقديره العالى لليمن وثقته بأن اليمن قادر على تجاوز هذه المرحلة، وشدد على دعم مصر المطلق لليمن حكومة وشعبا واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة فى هذه المرحلة الاستثنائية. وشملت الزيارة أيضا مشاورات رفيعة ثنائية بين الوزراء اليمنيين ونظرائهم المصريين للوصول لعدة بروتوكولات فى مجال الصحة والتعليم وغيرها. ـ هل تم تناول ملف أزمة «صافر» ضمن نقاشاتكم مع الجانب المصرى؟ وما آخر تطورات هذه الأزمة بعد انعقاد جلسة خاصة فى مجلس الأمن بشأنها وما أبرز مخاطرها على المياه الإقليمية؟ بالتأكيد قضية الناقلة أو الخزان «صافر» من أخطر الملفات وأكثرها إلحاحا فى الوقت الراهن، وكانت موضع اهتمام فى كل المباحثات والنقاشات التى تمت مع أشقائنا المصريين. ونحن نعول على دور الدبلوماسية المصرية فى نزع فتيل أزمة الناقلة النفطية صافر التى ترسو قبالة ميناء رأس عيسى اليمنى فى البحر الأحمر، ولم يجر لها صيانة منذ أكثر من خمس سنوات، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط ما يمثل قنبلة موقوتة، انفجارها والتسريب الناجم عنها سيتسبب بأكبر كارثة بيئية فى العالم وتأثيرها الخطير فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر سيمتد إلى كل الدول المشاطئة لهذا البحر ودول الجوار، بل يمثل الخزان تهديدا لمستقبل الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب وقناة السويس. وحتى الآن لا توجد استجابة حقيقية وجادة من قبل الحوثيين لنزع فتيل هذه الأزمة، بل يستغلونها كورقة ضغط على المجتمع الدولى لتحقيق مطالبهم، لكن هناك إجماعا دوليا على خطورة هذه الناقلة ونتطلع إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للسماح بإجراء الصيانة اللازمة لها وتفريغها فورا، ونتوقع حلولا للأزمة قريبا إن شاء الله. ـ ما الذى حملته زيارتكم للجالية اليمنية فى مصر؟ مصر تحتضن أكثر من مليون يمنى وبالطبع أمورهم موضع اهتمام، وخلال النقاشات مع الدكتور مصطفى مدبولى، تطرقنا لأوضاع الجالية اليمنية، وكذا زيادة التسهيلات للمواطنين اليمنيين المقيمين والطلاب والسياحة العلاجية فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وسيكون هناك كثير من التفاصيل فى ملف اليمنيين المقيمين فى مصر فى مجال المنح الدراسية والخدمات الصحية وغيرها، وتمت مناقشتها فى لقاءات ثنائية وزارية بين الجانبين المصرى واليمنى، وستظهر نتائجها خلال أيام. ـ هل تم التطرق خلال اللقاءات مع الجانب المصرى لموقفكم من الأزمة الليبية؟ نعم، لقد أكدت للرئيس السيسى خلال لقائى معه موقفنا الثابت فى دعمنا وتضامننا مع مصر فى حماية أمنها القومى ودعمنا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحل سياسى فى ليبيا وإنهاء التدخلات الخارجية فيها، فما يحدث فى ليبيا على حدود مصر الغربية أقلقنا بشكل كبير، كما ناقشنا عددا من القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين. وقد سبق أن أعلنت حكومتنا الدعم الكامل لمبادرة القيادة السياسية المصرية الشقيقة لحل اﻷزمة الليبية، وفى الوقت نفسه مساندة حقها الطبيعى والمشروع فى حفظ الأمن القومى، وليبيا دولة عربية شقيقة ومحورية ولسنوات تمر بمنعطف خطير كان له أثره البالغ على الأمن القومى العربى وبالأخص الأمن القومى لدول الجوار وفى مقدمتها مصر. وطوال هذه السنوات كانت مصر حريصة على تحقيق السلام وضمان سيادة وسلامة الأراضى الليبية انطلاقا من مبادئها الثابتة تجاه القضايا العربية وحرصا على استقرار ليبيا وأمنها والذى هو أيضا أمن قومى لمصر. وندرك أن الموقف المصرى بالدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وفقا للاتفاقات والتفاهمات التى رعتها الأمم المتحدة سابقا هو الموقف السليم، ونأمل أن تستجيب مختلف الأطراف لهذه الدعوة. ـ مصر واليمن تجمعهما علاقات شديدة الخصوصية على مختلف الأصعدة.. ما أفق تنمية تلك العلاقات؟ العلاقات المصرية اليمنية «فريدة واستثنائية»، فمصر حاضرة فى وجدان كل يمنى، وتجمع البلدين علاقات ضاربة فى التاريخ، أن الزيارة الحالية للقاهرة فى هذا التوقيت العصيب والنقاشات الواسعة مع قيادات الدولة المصرية تؤكد تفرد تلك العلاقات المصرية اليمنية التى لم تفطر يوما. وستشهد الفترة المقبلة زخما فى الزيارات المتبادلة بين البلدين ونموا فى العلاقات على كل الأصعدة، وسيكون هناك تعاون كبير مشترك مستقبلا ونقل خبرات مصر، وبروتوكولات تعاون بين البلدين منها فى مجالات الطاقة والصحة وغيرها. وتشتمل العلاقات بين البلدين جوانب عدة، والشعبان اليمنى والمصرى لديهم إرث تاريخى وتقارب ثقافى وجغرافى، فنحن تأثرنا بمصر كثيرا وتعلمنا فى جامعاتها وكلياتها. ولا ننسى أن نشأة الدولة الوطنية الحديثة فى اليمن كانت بالأساس مشروعا مشتركا بين زعامة مصر التاريخية بعد ثورة يوليو وقادة الثورة اليمنية فى شمال البلاد وجنوبها، وقدمت مصر دماء أبنائها وخبرات كفاءاتها لدعم اليمن فى طى عهد الإمامة الرجعى والاستقلال من الاستعمار البريطانى وبناء الجيش الوطنى اليمنى ومؤسسات الدولة، ومعظم قيادات الدولة ورجالاتها فى اليمن الذين ساهموا فى بناء الدولة الحديثة فى اليمن درسوا وتدربوا واكتسبوا خبرات من مصر. وظلت العلاقات اليمنية المصرية فى مختلف المنعطفات الكبيرة التى مرت بها المنطقة العربية وإلى اليوم موصولة بحبل متين من أخوة الشعبين والمصالح المشتركة والتأثير السياسى والثقافى والاقتصادى المتبادل. ونحن نرى آفاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات ويبنى على هذه الأسس القائمة فى العلاقات الثنائية. ـ كيف تقيم الدور المصرى فى أزمة اليمن؟ موقف مصر ودورها فى دعم حكومتنا والشعب اليمنى من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثى المدعومة من إيران من خلال مشاركتها فى تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية هو دور مشرف يمثل فصلا من فصول العلاقات الأخوية بين البلدين ومصدر اعتزاز لنا فى اليمن. وقد ساهمت مصر بشكل فاعل فى حماية المياه الإقليمية اليمنية والملاحة البحرية وتخفيف معاناة اليمنيين الإنسانية، واستضافت أعدادا كبيرة ممن اضطرهم انقلاب المليشيا الحوثية للنزوح والإقامة فى مدن مصرية حيث وجدوا معاملة كريمة ولائقة من السلطات الرسمية وأشقائهم المصريين. ـ لم يعد خافيا على أحد أن هناك لاعبين يديرون أزمة ليبيا وكل أزمات المنطقة.. ما تعليقك وكيف ترى الدور التركى القطرى فى الشرق الأوسط؟ موقفنا ثابت وواضح مع احترام سيادة الدول ورفض التدخل فى شؤونها الداخلية، كما أننا نرفض بشكل قاطع أى تهديد للأمن القومى المصرى، ومن هذا المنطلق نجد أن التدخل التركى والقطرى فى ليبيا ودورهما فى إذكاء الصراع والاقتتال فى ليبيا أمر مرفوض، وما يحدث فى ليبيا يهدد الأمن القومى العربى بكل دوله. والسياسات التوسعية التركية وتجاوز الدولة الوطنية وبناء شبكات وتحالفات مع جماعات دون مستوى الدولة أمر خطير وينذر بوضع كارثى فى المنطقة، فتركيا تستهدف الأمن القومى العربى، بل إن التحالف الإيرانى التركى يحاول زعزعة استقرار الدول العربية الآمنة. ـ أوجزوا لنا رؤية اليمن لأزمة سد النهضة؟ نتابع باهتمام قضية سد النهضة، ونشيد بالحكمة التى تعاملت معها مصر مع هذه الأزمة بالعمل الدؤوب للوصول إلى حل دبلوماسى وسياسى يضمن المصالح المشروعة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وفى نفس الوقت يحفظ الحق التاريخى لمصر فى مياه النيل، وكذا أكدنا خلال اللقاءات الرسمية تأييدنا لمصر ووقوفنا إلى جانبها فيما يخص قضية سد النهضة وحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، وجهودها الدبلوماسية الجبارة للوصول إلى حل عادل فى هذه القضية. والحكومة اليمنية عبرت فى أكثر من مناسبة ومنبر إقليمى ودولى عن تضامنها وتأييدها للموقف المصرى ودعمها لكل الجهود والإجراءات التى تتخذها فى هذا الشأن. نحن ندرك أن نهر النيل أحد أهم ركائز الحياة فى مصر، ولذا هو فى صميم الأمن القومى المصرى، ونأمل بأن تتوج جهود مصر والجهود الدولية التى تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى وغيرها من الدول إلى احتواء الأزمة بالوصول إلى اتفاق عادل لهذه القضية. اتفاق الرياض تم توقيعه فى نوفمبر العام الماضى وحتى الآن لم ينفذ.. ما أبرز أسباب التأخر.. وما آفاق استئناف الاتفاق وتنفيذ استحقاقاته السياسية والأمنية والعسكرية؟ اتفاق الرياض الذى تم برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبذلت جهودا جبارة للوصول إليه بين الحكومة والمجلس الانتقالى الجنوبى هو المسار الأسلم والأنسب لإنهاء الوضع غير السوى الذى نشأ بعد تحرير مدينة عدن والمحافظات المجاورة من مليشيا الحوثى الانقلابية ومنع إراقة الدماء. إن حالة عدم الاستقرار التى تلت تحرير مدينة عدن وبناء وحدات أمنية وعسكرية خارج سلطة الدولة حالت دون أن تحقق الحكومة خططها فى بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق إصلاحات جوهرية تمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين فى المناطق المحررة، وأدى إلى دورات عنف بلغت ذروتها فى شهر أغسطس 2019، وهنا تدخلت المملكة وبذلت جهودا جبارة للوصول إلى هذا الاتفاق. وينص بشكل صريح على بسط نفوذ الدولة على المناطق المحررة وشراكة الجميع فى إدارة شؤون الدولة، وبصيغة أخرى الاتفاق لم يأت لتقاسم مساحات نفوذ على حساب الدولة وإنما لاستيعاب المصالح المشروعة وضم كل التشكيلات العسكرية والأمنية فى بنية الدولة وتعزيز أداء ودور الدولة فى خدمة المجتمع. وفى المقابل يحقق الشراكة لمختلف القوى ومنها المجلس الانتقالى فى الحكومة المسؤولة عن رعاية الشأن العام، ودون الخوض فى أسباب تأخر تنفيذ الاتفاق وتفنيد أو كيل الاتهامات، لا يزال الاتفاق قائم وهناك فرص حقيقية وواقعية لتنفيذه، والرئيس منذ اليوم الأول وجه الحكومة وبصورة واضحة لتنفيذ ما نص عليه الاتفاق، وهو يدعم بشكل مطلق جهود المملكة لاستئناف تنفيذ الاتفاق. وتجرى حاليا مشاورات جادة بمشاركة قيادة المجلس الانتقالى الجنوبى فى الرياض، ونعول على دور المملكة والدعم الإقليمى والدولى لجهودها للشروع فى تنفيذ استحقاقاته، وحقيقة لا يوجد رابح فى تعطيل اتفاق الرياض سوى مليشيا الحوثى الانقلابية. ـ وماذا عن اتفاق ستكهولم الذى وقع فى ديسمبر 2018؟ اتفاق السويد كان بمثابة اختبار جدى جديد لنوايا الحوثيين الحقيقة تجاه عملية السلام، وكان بالإمكان أن يشكل تنفيذه مدخلاً لمواصلة التقدم نحو الحل السياسى الشامل. نحن فى الحكومة تعاطينا بإيجابية كاملة مع الاتفاق، وعملنا بكل انفتاح مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى من أجل تسهيل مهمة المبعوث للوصول إلى سلام دائم، وتم التفكير بأكثر من مسار لتحقيق أى اختراق فى الملف، لكن فى المقابل ماذا فعل قابلوا هذا بالتعنت والرفض وافتعال العراقيل على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، وذهبوا لاستغلال الهدنة الأممية فى الحديدة لتكثيف خروقاتهم، وفتح جبهات قتال جديدة، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين وتعميق حجم المعاناة والكارثة الإنسانية التى تسببت بها حربهم العبثية المستمرة منذ خمس سنوات. بل حتى التفاهمات التى تم التوصل إليها فى الجانب الاقتصادى برعاية المبعوث الأممى بشأن تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية فى ميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدنى فى مناطق سيطرة الانقلابيين تم الانقلاب عليها من قبل المليشيات التى قامت بنهب كل المبالغ التى تم تجميعها فى حسابات البنك المركزى فى الحديدة لهذا الغرض، والتى تبلغ أكثر من 35 مليار ريال. إن استمرار مليشيا الحوثى بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ليس سوى دليل واضح على عدم رغبتها بالسلام. ـ ما آخر التطورات بشأن خطة السلام التى طرحها المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث مؤخرا.. وبرأيكم ما فرص نجاحها وهل ترى أن فرص الحل العسكرى أكبر؟ تحركات مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيت، الأخيرة تأتى فى إطار الجهود الأممية والدولية المستمرة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف العام، بسبب تعنت ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، والاستمرار فى رفضها وتنصلها عن الالتزامات والتعهدات التى قطعتها أمام المجتمع الدولى بالسويد فى ديسمبر 2018أما بالنسبة لمسودة الإعلان المشترك، التى قدمها المبعوث الأممى، هى ليست خطة للسلام، بل هى أفكار عمومية تتضمن تدابير لإعادة بناء الثقة، لكن فيها- للأسف- تجاوزاً للمرجعيات الأساسية الثلاث للحل السياسى، المتوافق عليها وطنياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، ورضوخاً من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للابتزاز، والمطالب غير المشروعة للانقلابيين، الذين ما زالوا يقابلون كل ما قدمته الحكومة من تنازلات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتخفيف معاناة المواطنين بالرفض، ويصرون على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصرى فى إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح. موقفنا فى الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام ثابت وراسخ، ونتعاطف بإيجابية مع كل الجهود الأممية والدولية التى تصب بهذا الاتجاه، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار 2216، دون تجاوز أو انتقاص، لأن أى انحراف عن هذا الإطار لن يكون مقبولاً، وسيؤدى فقط إلى تقويض الجهود الهادفة للسلام. إن استمرار تمادى ميليشيات الحوثى الانقلابية وإصرارها على إفشال كل الجهود الرامية للحل السياسى، مؤشرات واضحة على عدم جدية الحوثيين فى تحقيق حل سياسى لإحلال السلام، وأن قرار الحرب والسلم فى يد طهران التى تتخذ من هذه الميليشيات ذراعاً لتنفيذ أجندتها لتهدد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، إيران باتت تمثل خطرا كبيرا فى المنطقة ككل ولم تعد تصوب أسلحتها نحو اليمن فقط، بل الممكلة العربية السعودية أيضا. برأيكم.. كيف يمكن التصدى لهذا الخطر؟ المشروع التوسعى الإيرانى قائم على فكرة استهداف الدولة الوطنية وزعزعة استقرار المنطقة بجماعات مسلحة طائفية تدين له بالولاء، ومن خلالها يسعى لتغيير الوضع الراهن والهيمنة على المنطقة، وهو مشروع مرتبط بطبيعة نظام الملالى فى إيران، الذى اختطف الدولة والمجتمع وصادر الحريات، وأعاق التنمية فى إيران لصالح فئة طائفية تهيمن على المشهد الإيرانى، وإذا تتبعنا الأثر الذى خلفه هذا التدخل فى المنطقة، سنجد أن كل الدول التى استطاع المشروع الإيرانى اختراقها تعانى من الانفلات الأمنى والحروب الأهلية، وإضاعة فرص التنمية وغيرها من الأوضاع الكارثية، وهذا تهديد حقيقى للأمن القومى العربى، ويستدعى تضامنا عربيا كبيرا لمواجهة هذا الخطر. فى اليمن دعمت إيران ميليشيا الحوثى الانقلابية سياسياً وعسكرياً بمختلف الأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية والتدريب والخبرات العسكرية والأموال، أهداف هذا الدعم لم تكن خافية منذ البداية، فإيران تسعى لفرض هيمنتها على اليمن، ومن خلال ذلك على الممرات المائية الاستراتيجية التى تشرف عليها فى المحيط الهندى والبحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب، وكذلك استهداف دول الخليج، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية وتهديد أمنها القومى. الحوثيون ينفذون هذه الأجندة بصورة عمياء متجاهلين الثوابت الوطنية والوضع الإنسانى والهوية العربية للشعب اليمنى ورفضه لهذا المشروع الهدام، وسلوك ميليشيا الحوثى وانقلابها على العملية السياسية فى اليمن وعلى تطلعات الشعب اليمنى، هو السبب الأساس الذى فجر الحرب فى اليمن وخلق الأزمة الإنسانية القائمة. وما دور تحالف دعم الشرعية اليمنية فى المرحلة الحالية؟ لولا تدخل تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من مصر لتحققت الغايات التى وضعها المشروع الإيرانى فى اليمن، حاليا تمت محاصرة هذا المشروع وتحجيمه، لكن يظل القضاء على هذا المشروع فى اليمن أولوية يمنية وعربية ودولية لحماية الأمن القومى العربى وحماية ممرات الملاحة الدولية، والهجمات التى ينفذها ميليشيا الحوثى الانقلابية على المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، هى ترجمة لغايات المشروع الإيرانى. كيف تقيم الدور الروسى فى الأزمة اليمينة وهل ترونه مهما؟ روسيا دولة صديقة وعلاقاتنا الثنائية تاريخية ومتينة، وهى دولة محورية عالميا ودورها فى اليمن مهم، وموقفها واضح فى إطار الإجماع الدولى لحل الأزمة فى اليمن سياسيا، وفقا للمرجعيات الثلاث، نحن نعول على دور روسيا، سواء فى مجلس الأمن أو ضمن الدول الراعية للعملية السياسية فى اليمن لدعم الحكومة ودعم جهود إحلال السلام فى اليمن. البعض يرى أن انتصارات الحكومة الشرعية فقدت زخمها عسكريا، استناداً إلى أن مناطق فى الجوف ومأرب ونهم كانت تحت سيطرة الشرعية بشكل كامل، لكن تحولت لمناطق اشتباك لصالح الحوثى..ما تعليقك؟ بداية أود التأكيد على أن مشروعنا هو استعادة الدولة فى اليمن وإنهاء الانقلاب، والتراجع الذى حصل فى بعض الجبهات لا يثنينا عن الاستمرار فى مشروعنا لمواجهة المشروع الإيرانى فى اليمن، الحوثيون حشدوا بقوات كبيرة بغرض السيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية، لكن قوات الجيش الوطنى استطاعت أن تكسر هجماتهم، وعادت أكثر تنظيماً وأفضل تخطيطاً وتقدمها حالياً مستمر يوماً على ميليشيات الانقلاب الحوثية فى شرق الجوف ونهم ومفرق الجوف، والعصابات الحوثية تمنى بخسائر كبيرة فى مقاتليها وعتادها جراء الهجوم المضاد لجيشنا، ومثلما أشرت فى سؤالك، فالمواقع التى انسحبت منها قوات الجيش هى الآن مسرح مواجهات، ولم تجد فيها الميليشيات الانقلابية موطئاً آمناً، الأمر الحاسم فى هذه الحرب المفروضة على شعبنا ودولتنا، ليس أن نتعثر فى معركة هنا أو هناك، إنما أن ندرك بوضوح وثبات ماذا نريد، وأن تظل قضيتنا واضحة غير متشعبة العناوين واستراتيجيتنا سليمة، ثم ننهض ونواصل كفاحنا. ما تقييمك لدور المجتمع الدولى والأممى فى أزمات اليمن وسوريا وليبيا؟ سأقتصر هنا بالحديث عن دور المجتمع الدولى والأمم المتحدة فى اليمن، بطبيعة الحال المجتمع الدولى والأمم المتحدة شريك لليمن فى عملية التغيير التى بدأت فى 2011، وحينها أشرفت الأمم المتحدة على اتفاق الانتقال السياسى بموجب المبادرة الخليجية، وأيضا دعمت وساهمت فى الحوار الوطنى وصدقت على مخرجاته، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى وغيرها من الدول كانت راعية لهذه العملية السياسية فى اليمن، وظل الموقف الدولى موحداً تجاه القضية اليمنية وحلها بموجب المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2216. نحن حريصون أن يظل هذا الموقف ثابتا، لأن الانتقاص من المرجعيات الثلاث التى ساهمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على صياغتها سيعقد المشهد فى اليمن، وينسف أى أسس للسلام ويحول الأمر إلى حرب الكل ضد الجميع، لكن لا ننكر أنه مع استمرار الحرب التى فجرتها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى نهاية العام 2014 والكارثة الإنسانية فى اليمن، بدأنا نرى محاولات للابتعاد عن أسس الحل السياسى فى اليمن، وهذا أمر مرفوض تماما، ويرجع إلى فهم قاصر لتعقيدات الوضع فى اليمن. نحن حريصون على السلام ومستعدون لتقديم كل التنازلات التى تحفظ الدماء، وتنهى المعاناة الإنسانية وتوقف الحرب الدامية فى اليمن، ونرى أن هناك مجالا لتسوية تضمن المصالح والحقوق المشروعة لكل الأطراف السياسية، لكن لا نقبل بأن يتم استخدام السلاح لفرض واقع سياسى مختل، ولن نساوم على النظام الجمهورى فى اليمن، وحق شعبنا فى استعادة دولته وإنهاء الانقلاب، فى المقابل تقوم ميليشيا الحوثى الانقلابية باستغلال معاناة الشعب اليمنى، من أجل فرض واقع شاذ وابتزاز المجتمع الدولى للقبول بممارساتها الفاشية ضد الشعب اليمنى، واختطافها للدولة والمجتمع فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، تنفيذا للسياسة التوسعية الإيرانية الهدامة، وتقييمنا للأمم المتحدة قائم على هذا الأساس، نحن ملتزمون بدعم جهود الأمم المتحدة وبمسار السلام الذى ترعاه، وندعم مبعوثى الأمم المتحدة ونقدم كل التسهيلات لعملهم فى إطار التزامهم بحدود ولايتهم، التى نص عليها القرار 2216 وهى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة فى ظل شراكة تشمل كل القوى السياسية والمجتمعية فى اليمن، بما فيهم الحوثيون أنفسهم، ونقف بحزم تجاه أى محاولة لحرف هذه الجهود عن هذه الأسس الواضحة للسلام فى اليمن. أزمة كورونا كان لها وقع خاص فى بلد أنهكته الحرب وبه العديد من الإشكاليات.. كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة؟ وباء كورونا المستجد شكل تحديا بالغا حول العالم، وعانت من تبعاته الصحية والاقتصادية دول مستقرة ومزدهرة، فبالتالى أصبحت تداعياته الصحية والإنسانية والاقتصادية مضاعفة فى اليمن المنهكة فعليا من الحرب، وكاد نظامها الصحى أن ينهار. ومنذ بداية الأزمة كنا مدركين المخاطر التى ينطوى عليها تفشى الوباء فى اليمن، فعملنا على تشكيل لجنة طوارئ تضم الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ القرارات وتنفيذها بصورة سريعة، وعملنا بصورة وثيقة أيضا مع المنظمات الدولية والدول المانحة لليمن لتقديم الدعم اللازم. وخصصنا موازنات إضافية للقطاع الصحى، وافتتحنا 27 مركز حجر صحى لعلاج المصابين بالوباء، وأعلنا عن حزمة من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق المنافذ البرية والبحرية، وتعليق العام الدراسى وصلاة الجمعة والجماعة فى المساجد، وإعفاء الواردات الطبية والصحية من الرسوم الضريبية والجمركية ونشر التوعية المجتمعية، وغيرها من الإجراءات، هذه الإجراءات ساعدتنا فى التعامل مع الأزمة وضمان استمرار عمل النظام الصحى، لكن وبصراحة قدراتنا محدودة، كما أن التجهيزات الطبية محدودة للغاية، وهى أدنى بكثير من مستوى القطاع الصحى فى أى دولة أخرى، فنحن نواجه كوفيد19 بأقل الإمكانات، ونظرا لمحدودية أدوات الفحص ومعداته، لم نتمكن من إجراء فحص نشط يساعدنا فى تعقب انتشار الوباء بشكل أكثر دقة ومحاصرة تفشيه، لذا الأرقام التى تعلنها الحكومة لا تعبر بشكل حقيقى عن الواقع على الأرض، وقد يكون تفشى الوباء أكبر، لكنها مؤشر مهم وتوضح استمرار الحكومة فى جهودها لمكافحة الوباء والتعامل معه، ونشاط أجهزتها المختلفة من مؤسسات صحية ومراكز حجر وفرق ترصد وبائى وغيره، وكانت سياستنا واضحة بالتزام الشفافية وإعلان الحالات بصورة مستمرة لتوعية الناس ومتابعة منحنى تفشى الوباء، وبناء السياسيات الوطنية لمواجهة الوباء بناء عليه. رئيس وزراء اليمن فى سطور • تولى الدكتور منصبه كرئيس للوزراء خلفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر فى 15 أكتوبر 2018. • الدكتور معين عبد الملك أصغر من تولى رئاسة الحكومة فى تاريخ اليمن وهو ابن محافظة تعز. • حصل معين على الدكتوراه فى الفلسفة فى مجال العمارة ونظريات التصميم من جامعة القاهرة. • عمل بالمجموعة الاستشارية فى القاهرة بمجال التخطيط والعمران، ثم عمل أستاذا مساعدا بكلية الهندسة فى جامعة ذمار اليمنية. • فى الفترة بين عامى 2004 و2005 تم تعيينه استشاريا مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية. • شارك معين فى مؤتمر الحوار الوطنى عن الشباب المستقل، ثم انتخب رئيسا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة. • انضم إلى عضوية لجنة التوفيق وعضوية لجنة تحديد الأقاليم باليمن • كان له دور كبير فى المشاركة فى صياغة وثيقة مطالب الثورة عام 2011، والتى عممت على كل ساحات الحرية والتغيير. • شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين فى الداخل والخارج فى تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة، تم نشرها فى نفس العام • شارك معين أيضا فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالسياسات والتخطيط الإستراتيجى ممثلا عن الشباب. • ألف عددا من الكتيبات وأوراق العمل المتعلقة برسم السياسات والإستراتيجيات بشكل عام . •كانت له مشاركة فاعلة فى الفعاليات الخاصة بوثيقة مخرجات الحوار الوطنى الشامل ورؤية الدستور المقبل فى محافظات يمنية عدة. • ساهم معين أيضا فى الورش المتعلقة بصياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان فى اليمن. • عام 2017 أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيينه وزيرا للأشغال العامة والطرق، خاصة أنه يعد من أبرز الشخصيات الشابة التى تحظى بتأييد كبير فى الأوساط اليمنية. • عرف بحبه الكبير لمصر حيث عاش فيها فترات طويلة قبل أن يتقلد منصبه الحالى.