عقدت الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997- اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، مساء أمس الأحد الموافق 8 مايو الجارى، برئاسة الدكتور احمد وشاحى، المستشار القانونى، بصفته وكيل المؤسسين.
وأعلن الدكتور أحمد وشاحى قيام الجمعية التأسيسة بتشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 13 عضوا: 3 أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة. وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالآتى:
اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء مصطفى أمين على، مدير جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب محمد عبداللطيف، مستشار الهيئة الهندسية، ومحافظ دمياط السابق، أعضاء عن القوات المسلحة، وكذا المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، أعضاء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ذوى الخبرة كل من: اللواء أركان حرب عادل المرسى، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إسماعيل، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقارى، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، والدكتور خالد حجازى، عضو هيئة تدريس بالجامعة.
وخلال الاجتماع، تم بالاجماع اختيار أيمن إسماعيل رئيسا "غير تنفيذى" لمجلس الإدارة، والسيد اللواء محمد عبداللطيف، عضوا منتدبا للشركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد وشاحى، المستشار القانونى، بصفته وكيل المؤسسين لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أهم المشروعات القومية والإستراتيجية لمصر، مشيرا إلى أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب خضعا إلى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوى الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الاعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار. كما راعت الجمعية معايير المرونة والخبرة والقيادة والرؤية الاستراتيجية فى اختيار العضو المنتدب.
فيما قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إنه لشرف عظيم لى اختيارى رئيساً لمجلس إدارة للشركة المالكة لمشروع العاصمة الإدارية، الذى يعد واحداً من أبرز المبادرات المحورية للحكومة فى بناء مستقبل مصر الحديثة، وسوف يضع مصر على خريطة العالم فى التطوير العقارى والاستثمارى بشكل عام".
وأضاف أيمن إسماعيل، أنه تم البدء فى وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التنفيذى للشركة، مضيفا أنه فى خلال الأسابيع القادمة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، من مستثمرين وممثلى الصحافة والإعلام.
من جانبه هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقال: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة عائدا اقتصاديا كبيرا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مشيرا إلى أنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هو تعظيم الإستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله، حيث يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها:
الموقع الجغرافى المتميز: حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، فى المنطقة المحصورة ما بين طريقى القاهرة - السويس، والقطامية - العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح على توافر مختلف إمكانيات النمو الاستراتيجى وتدعيم الروابط الاقتصادية التى من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن فى العالم، حيث من المقرر أن يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية فى منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر.
الفرص الاقتصادية المستقبلية: حيث يستهدف مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" توفير طابع فريد وإضفاء هوية متميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، علي أراضى مصر، وبالتالى التأثير إيجابياً على توفير مزيج من الفرص الاقتصادية التى من شأنها تنمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة."
تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصرى موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التى تم الاعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.
كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للإقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 685 كيلو مترا، وهو أحد الأدوات التى تساهم فى تلبية الطلب المتنامى على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكانى السريع الآخذ فى الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمة إلى 40 مليونا بحلول عام 2050.