بعد مرور أكثر من عام تسدل بعد غدا الثلاثاء 10 مايو محكمة النقض الستار على مصير الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة، حيث تصدر حكمها النهائى فى الدعوى التى أقامها مرشحون فى هذه الانتخابات ويطالبون فيها بوقف الانتخابات وبطلان إجراءاتها، والتى كان مقرر لها أن تتم فى مايو من العام الماضى.
دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ستقول كلمتها لحسم مصير مجلس إدارة نادى القضاة الحالى برئاسة المستشار عبد الله فتحى، فإما تصدر حكما بتأييد حكم أول درجة وهو رفض الطعن، وبالتالى يتم استئناف إجراء الانتخابات على نفس اللائحة الداخلية للنادى والتى هى محل طعن على صحتها حيث قام بتعديلها مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند – قبل تعيينه وزيرا للعدل – دون الرجوع للجمعية العمومية للنادى بالمخالفة للقانون – حسبما تقول الدعوى - أو تصدر حكما بقبول الدعوى وإجراء انتخابات النادى وفقا للائحة القديمة قبل تعديلها.
وأيا كان حكم محكمة النقض سواء بقبول الدعوى أو رفضها، فإن المؤكد أنه سيتم فتح باب الترشح من جديد على الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة، حيث مر عام كامل بالتالى تغير خلاله صفات المرشحين، ما يتعين فتح الباب من جديد.
المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد من أقاموا هذه الدعوى قال ل "انفراد"، ان دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ستصدر حكم نهائى فى الدعوى ، مشيرا إلى أننا أمام سيناريوهين، إما قبول الدعوى وفى هذه الحالة يترتب عليها إلغاء اللائحة الداخلية للنادى والتى قام مجلس الإدارة بتغييرها دون الرجوع للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، وكذا الإعلان عن فتح باب الترشح من جديد للانتخابات الكلية لنادى القضاة.
وتابع شلش، أما رفض الطعن فيترتب عليه أن يتم استكمال إجراءات الانتخابات والتى كانت بدأتها اللجنة المشرفة عليها برئاسة المستشار أحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف، وفقا لنفس اللائحة المطعون عليها.
من جانبه قال مصدر قضائى لـ"انفراد" ، انه أيا كان الحكم فى الدعوى فإن انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة ستتم على نهاية العام الحالى، مؤكدا على أنه سيتم فتح باب الترشح من جديد على الانتخابات لمرور أكثر من عام على الاجراءات السابقة التى كان قد اتخذت لإجراء الانتخابات، بالتالى هناك ممن كانوا مرشحين قد تغيرت صفتهم الذين ترشحوا عليها، حيث إن مجلس الادارة نوعى ويتم الترشح عليه وفقا لفئات سواء من القضاة أو المستشارين ورؤساء المحاكم أو أعضاء النيابة أو المتقاعدين.
وفيما يتعلق بوضع المجلس الحالى للنادى والذى يترأسه المستشار عبد الله فتحى خاصة وأن ولايته منتهية قال المصدر، لم يطعن أحد على وضع مجلس الادارة الحالى، وبالتالى هو مستمر إلى أن تجرى الانتخابات، مشيرا إلى أن استمرار المجلس الحالى يستند الى اللائحة التى قام بتعديلها مجلس الإدارة الحالى والمطعون عليها.
وقال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن مجلس الإدارة ينتظر الحكم والذى سيصدر خلال جلسة الثلاثاء 10 مايو وبناء على أساسه سيتخذ المجلس الإجراءات، مشيرا إلى أنه أى كان الحكم سيكون هناك انتخابات لنادى القضاة، حيث تستأنف إجراءاتها من جديد بعد أن كانت قد توفقت انتظارا للفصل فى الطعون المقدمة أمام المحكمة.
كان عدد من القضاة منهم زكريا شلش، ومحمد عبد الهادى، ومحمد البغدادى وآخرين، قد أقاموا فى مارس 2015 طعونا لوقف انتخابات نادى القضاة ، وتضمنت الدعاوى الطعن على اللائحة الداخلية للنادى ، حيث ذكرت أن مجلس الإدارة والذى كان يترأسه المستشار أحمد الزند قد قام بتعديل اللائحة الداخلية للنادى دون الرجوع للجمعية العمومية تحت دعوى أنه مفوض منها – بحسب ما ذكرت الدعوى القضائية – وهو ما يخالف القانون والذى ينص على أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من كل أعضاء الجمعية العمومية.