تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تجهيزاتها الفنية واللوجستية النهائية اللازمة لإتمام عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس لداخل، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسميا كشوف أسماء المرشحين النهائية لنظامين الفردي والقوائم والتي المتضمنة 787 مرشحا.
وانتهى اليوم الثلاثاء آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض في انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المقرر نشر التنازلات –إن وجدت- في جريدتي واسعتي الانتشار غدا الأربعاء، فيما تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتصميم نماذج بطاقات الاقتراع المتضمنة أسماء المرشحين الفردي والقائمة وصفاتهم ورموزهم الانتخابية، تمهيدا لاختيار إحدى تلك النماذج واعتمادها قبل إرسالها إلى المطابع المتعاقدة معها الهيئة لطباعة أكثر من 63 مليون بطاقة إبداء الرأي بالنسبة للمصريين في الداخل كما سيتم اتاحة البطاقات للمصريين في الخارج خلال يومي 9 و10 أغسطس.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الجمعة المقبل – الذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى- انتهاء المدة المحددة لتسجيل بيانات المصريين بالخارج عبر موقع الهيئة الرسمي، والتي بدأت خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو، تمهيدا للمشاركة في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في اليومين المحددين للاقتراع عبر البريد وليس عن طريق التوجه للجنة الانتخابية كما كان يحدث في الاستفتاءات والانتخابات السابقة.
كما أوشكت الهيئة الوطنية للانتخابات، على الانتهاء من توزيع القضاة على لجانهم الانتخابية الذين يشرفون على الانتخابات، وكذا توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة للحد من انتشار كورونا ومنها تخفيض عدد الناخبين داخل كل لجنة فرعية، وزيادة عدد اللجان ومراكز الاقتراع.
وحددت الهيئة الوطنية عدة إجراءات وخطوات لتصويت المصريين في الداخل في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حيث ألزمت الهيئة الناخبين بارتداء الكمامة داخل مركز الاقتراع والتي لا يجوز خلعها الا بطلب من رؤساء اللجان أو معاونيهم لتحقق من الهوية الناخبين، فميا وفرت الهيئة كمامات لمن لم يحملها من الناخبين أو غيرهم عند الداخل لمراكز الاقتراع.
كما ألزمت الهيئة رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات بتعليق لوحات استرشاديه للناخبين حول كيفية التصويت والإجراءات المطلوبة منه داخل مركز الاقتراع حيث غير مسموح بالدخول إلا لعدد محدود وملائم لمساحة مركز الاقتراع، كما خصصت الهيئة أمام كل لجنة فرعية موظف مكلف بتنظيم الطوابير ومراقبة مدى الالتزام بمسافة التباعد الجسدي بحيث يكون هناك مسافة متر واحد على الأقل بين كل ناخب والتاني.
وحول إجراءات التصويت ذاتها فعلى الناخب أن يُبدى رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم، كما يجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي.
من ناحية أخرى كشفت القائمة النهائية للمرشحين عن قبول قائمة واحدة في كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، والمتمثلة في القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والتي تضم 35 مرشحا أساسيا و35 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 15 مرشحا أساسيا و15 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع غرب الدلتا وتضم أيضا 15 أساسيا و15 احتياطيا، القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لنص قانون مجلس الشيوخ طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصصة لنظام القوائم، فإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، ومثال على ذلك اذا كان عدد المقيدين في دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب فانه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة بما يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وعن حساب فوز المرشح الوحيد في النظام الفردي، فقد نص القانون على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وعن حساب نتيجة الانتخابات بشكل عام فقد نص قانون مجلس الشيوخ في مادته رقم 24، على أنه في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.