يوماً تلو الآخر، تتزايد الأزمات المحيطة بالانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فاتساع دائرة انتشار وباء كورونا داخل الولايات المتحدة، وخلافات المسئولين داخل الولايات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية إدارة الأزمة ألقت بظلالها على العملية السياسية برمتها، حيث اقترح الحزب الديمقراطي ومرشحه جون بايدن، التصويت عبر البريد لتلافى إصابات كورونا، فيما عارض ترامب الفكرة، التي تم طرحها قبل أشهر، وألمح في تغريدة له مساء الخميس باحتمالية تأجيل الانتخابات برمتها.
وحذر ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" من أن التصويت عبر البريد يبدو حتى في مرحلة الاختبارات "كارثة مأساوية"، مضيفا: "الديمقراطيون يتحدثون عن تأثير أجنبي على التصويت، لكنهم يعرفون أن التصويت عبر البريد يمثل طريقة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي، وحتى علاوة على ذلك، ليس هناك أي إحصاء دقيق".
وتابع ترامب: "مع التصويت بالبريد ـ وهو ليس تصويتا غيابيا، الذى هو جيد ـ فإن 2020 ستكون الانتخابات الأكثر تزويرا وافتقارا للدقة فى التاريخ، ستكون إحراجا كبيرا للولايات المتحدة.. هل نؤجل الانتخابات حتى يستطيع الناس التصويت بشكل أمن ومناسب وبسلامة؟".
تلميحات ترامب آثارت ردود فعل واسعة، حول مدى سلطاته لاتخاذ مثل هذه الخطوة، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست أن الدستور الأمريكى منح سلطة تنظيم وقت وموعد وطريقة الانتخابات للكونجرس بمجلسيه النواب والشيخ، كما أن لديه سلطة أيضا تغيير هذه القواعد. ولا يملك الرئيس مثل هذه السلطة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور ينص على نهاية فترة الرئيس فى يوم 20 يناير عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.
وجاءت تغريدة ترامب بعد فترة قصيرة من تقرير صدر يظهر أن الاقتصاد الأمريكى تقلص بنسبة 9.5% من إبريل حتى يونيو، وهى أكبر تراجع فصلى منذ قيام الحكومة بنشر البيانات قبل 70 عاما، الذى يعكس الدمار الاقتصادى لكورونا.
ولم يتضح من تغريدات ترامب ما إذا كان ينوى أن يطلب من الكونجرس تحريك موعد الانتخابات، أم أنه يعتقد أن بإمكانه أن يتحرك بمفرده.
ومع اتجاه مزيد من الولايات إلى التصويت بالبريد خلال الوباء، سعى ترامب مرارا إلى تقويض هذه الطريقة حتى ولو كان من خلال مزاعم بلا أساس، فاجهم التصويت بالبريد حوالى 70 مرة منذ أواخر مارس من خلال تغريدات أو تصريحات أو مقابلات صحفية، منها 17 مرة هذا الشهر فقط، وفقا لواشنطن بوست.
وتعثرت العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بالفعل على صعيد الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين، ففي منتصف مارس، أقدمت ولايتي لويزيانا وجورجيا تأجيل الانتخابات التمهيدية قبل أن يتم إجرائها بعد ذلك بأسابيع.
وبموجب الدستور الأمريكى، فإن موعد الانتخابات العامة يتم تحديده بموجب القانون الفيدرالى وظل ثابتا منذ عام 1845، وسيتطلب تغيير الموعد تغييرا فى القانون الفيدرالى، وهذا يعنى تشريع يتم إقراره من الكونجرس وتوقيعه من الرئيس مع إمكانية رفضه أمام القضاء.
