بالصور.. "عيش الغلابة" فى خطر يا حكومة.. 30 % من إنتاج القمح فى مصر "باير" بسبب رفض الجمعيات الزراعية استلامه.. وفلاحو بنجر السكر بالإسكندرية: "عليه العوض ومنه العوض مش هنزرعه تانى هنزرع فراولة"

- الذهب الأصفر يتحول لطعام القوارض والطيور بعد رفض الحكومة استلامه -غضب الفلاحين بالإسكندرية لأول مرة بسبب عدم بيع القمح المصرى - تبعية قرى غرب الإسكندرية لوزارة الزراعة بالبحيرة تعطل توريد القمح -تراكم أجولة القمح أمام المنازل تسبب فى تغيير لونه وفساد معظمه -فلاحون قرى البنجر بالإسكندرية يرفضون زراعة القمح مرة أخرى ويفضلون المحاصيل المطلوبة فى الاستيراد -أحد الفلاحين:"احنا مش بتوع ثورات وبنأكل الشعب المصرى مهما كانت الظروف" -تحول شوارع قرية مصطفى إسماعيل لثكنة عسكرية لتراكم الأجولة وتناوب حراستها من الفلاحين خوفاً من السرقة -نائب الدائرة يقدم طلباً لرئيس الوزراء لإنهاء الأزمة رغم توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزراعة القمح والاهتمام بالفلاح المصرى، وإعطاء إشارة جنى القمح بمنطقة الفرافرة، لكى يستمتع المواطن المصرى بإنتاج بلاده وتعم الفائدة على الاقتصاد المصرى باعتباره منتج أمن قومى ويدخل فى صناعة الخبز الذى لا يستغنى عنه المواطنون، وفى ظل هذه الأحلام بالاستغناء عن استيراد القمح واستبداله بالمنتج المحلى ـ تواجه منطقة بنجر السكر بالإسكندرية أزمة كبيرة بسبب رفض استلام المحاصيل، فالمنطقة تعانى الكساد لأول مرة منذ عام 1992 ؤغم أنها تمثل 30 % من إنتاج القمح المصرى.

تحديداً بالكيلو59 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى تقع قرى بنجر السكر، والتى تضم 44 قرية تنتج القمح، منها قرية الشيخ مصطفى إسماعيل الشهيرة بإنتاج محاصيل القمح المصرى، واستجابة لاستغاثات الفلاحين بعد فشل تواصلهم مع الحكومة لبيع محاصيل القمح هذا العام، رصد "انفراد" موسم حصاد القمح هذا العام بالإسكندرية ومشكلاته.

أزمة تسويق القمح كارثة قومية تهدد الأمن الغذائى يقول "على حسن الشولى، أحد مزارعى القمح، إن منطقة بنجر السكر تتكون من 44 قرية، منها 22 قرية تحت إشرف محافظة الإسكندرية، و12 قرية تابعة لمحافظة مطروح، و8 قرى تابعة لمحافظة البحيرة، ومساحة المنطقة 250 ألف فدان أراضى زراعية للخريجين، و250 ألف منتفعين منذ عام 1992 ، بمعدل حوالى نصف مليون فدان قمح تنتجه سنوياً بخلاف المحاصيل الأخرى، حيث تمثل منطقة هامة فى زراعة محصول القمح تقدر بنسبة 30% من إجمالى انتاج القمح المصرى المهدد بالانقراض.

وأضاف أنهم فوجئوا برفض الشونة والجمعيات الزراعية استلام القمح هذا العام بسبب عدم وجود أموال لشراء القمح المحلى، مما اضطر الفلاحين لجمع المحصول ووضعه فى أجوله وتخزينه أمام المنازل أو تركه فى الشمس حتى لا يفسد ويتغير لونه، ما يجعله عرضة لأن يكون طعام للقوارض والطيور، وفى الحالتين يخسر الفلاح فى المحصول.

وأشار أن هناك مشكلة أخرى يعانى منها الفلاحون بقرى بنجر السكر غرب الإسكندرية، ألا وهى أن القرى تابعة للمحافظة إدارياً والتبعية الزراعية لمحافظة البحيرة، مما يسبب مشكلة فى توريد المحاصيل الزراعية بعد اكتشاف بطاقة المزراع الشخصية، والتى مدون عليها الإسكندرية، مما يضطر الفلاح للدخول فى مشاكل مع الجمعيات الزراعية والوزراة بسبب توريد المحصول مما يهدر وقتا وجهدا كبيرين.

وأكد الشولى أن مشاكل توريد المحاصيل سبب فى فساد معظم المحصول بسبب عوامل الجو وتغيير لونه ، مما يهدد بفساد محصول القمح لجميع مزارعى بنجر السكر إذا لم يتم توريده خلال 10 أيام، خاصة أنه لا يوجد أموال لدى الفلاح لدفع إيجار الماكينات وأجرة العمال لحصاد المحصول.

عزوف المزارعين عن زراعة القمح فى السنوات المقبلة "عليه العوض ومنه العوض".. قالها يونس مرسى وهو ممسك بحبات القمح فى حسرة.

ويقول : " بزرع القمح من 10 سنين على مساحة 3 فدان إيجار من المالك وبكسب منه وبأكل عيالى وبدفع إيجار الأرض، فوجئنا برفض الشونه استلام المحصول لعدم وجود أموال لدفعها للفلاحين، حاولنا نتواصل مع المسئولين فى الجمعيات الزراعية بالإسكندرية والبحيرة ولكن الرد كان " ربنا يسهل " لحد ما المحصول باظ ".

وأكد أنه بعد المشكلة التى أصابت توريد القمح هذا العام، قرر زراعة مساحة صغيرة من القمح واستبدال المساحة الأكبر للمحاصيل التى يتم توريدها وبيعها سريعاً والتى يحتاجها السوق الخارجى، مثل الفراولة أو الطماطم والكانتلوب، قائلاً" مش هنزرعه تانى بعد اللى شوفناه السنة دى ".

وطنية الفلاح المصرى جعلته يزرع القمح حفاظا على الأمن الغذائى ومن جانبه أضاف محمد البيلى ، مزارع قمح بالإسكندرية، أنه يعمل فى مجال الزراعة بعد تخرجه من كلية الدراسات الإسلامية، وفضل زراعة القمح لما سمعه عن الفائدة القومية والوطنية فى زراعة القمح وحرص والده واجداده على زراعة المحاصيل على مدار أعوام ووصيتهم للأحفاد باستكمال المسيرة وزراعة " الذهب الأصفر".

وأوضح أن زراعة القمح حالياً أصبحت مرهقة لارتفاع أسعار المبيدات والكيماوى، بالإضافة إلى عدم صلاحيتها لعدم وجود رقابة عليها، ويضطر الفلاح لدفع مبالغ كبيرة لإنتاج محصول من القمح يلقى إعجاب المورد ويثمنه بأسعار مناسبة ، مشيراً أنه فوجىء بعدم وجود تسويق نهائياً لمحاصيل القمح هذا العام مما سبب إحباطا للجميع ورغبتهم فى الاستغناء عن زراعته واستبداله بمحاصيل أخرى، وهو قرار صعب خاصة للفلاحين الوطنيين .

وأكد أن الفلاح بغرب الإسكندرية لم يشارك فى ثورة أو أحداث سياسية مرت بها البلد ولكنه كان مشغول فى الزراعة والأرض والمحاصيل الزراعية لوطنيته الشديدة وحرصه على الأمن الغذائى المصرى، موضحاً أن التعنت فى القرارات وعدم وجود تسهيلات للفلاحين تخلق بطالة وعزوف عن الزراعة فى مصر.

نقص مياه الرى وتسويق القمح معاناه فلاحين بنجر السكر بينما يقول عبدالقادر عبدالسلام مدين، أحد المزارعين، أن بداية جنى القمح تبدأ فى 10 إبريل وحتى 20 مايو، ولكن بسبب أزمة توريد القمح لم يحصد عدد كبير من المزارعين المحصول من الأراضى الزراعية.

وأضاف أن الفلاحين لم يهتم بهم أيه جهة سواء وزارة الزراعة أو نقابة الفلاحين التى لا يوجد لها ممثل بالإسكندرية بحكمها مدينة ليست زراعية مقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكداً أن الفلاحين يعانون من عدة مشاكل أهمها عدم توافر مياه الزراعة التى تنقطع لمدة 20 يوماً مستمرة وتتوفر 10 أيام فقط .

نائب الدائرة يقدم طلباً لرئيس الوزراء لإنهاء الأزمة ومن جانبه قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن هناك قرارا صادرا بأن التسليم يكون بالحيازة ولكن مجلس النواب ألغاه ليكون التسليم بالكشوغ الحصرية.

وأكد أنه قدم طلباً لرئيس الوزراء لحل أزمة الفلاحين بمنطقة بنجر السكر وإنهاء أزمة التوريد ، مشيراً إلى أن هناك لجنة مكلفة من رئيس الوزراء لتفقد أزمة الفلاحين خلال الأسبوع الماضى، ورصدت جميع المشاكل والأجولة المتراكمة أمام المنازل وجارى رفعها للمسئولين وحل مشاكلهم مع الجمعيات الزراعية.

وطالب "الشريف" بأن يكون التسليم بأية وسيلة منعاً لتعطيل بيع المحاصيل الزراعية للفلاحين وإنهاء الأزمة لما يمثله القمح من مخزون استراتيجى وأمن قومى كبير على مصر.