التقرير السنوى لمراقب الدولة بإسرائيل: 2.5 مليون مستوطن معرضون لهجمات صاروخية.. بينهم أكثر من 200 ألف فى منطقة الحدود الشمالية.. والتقرير يكشف السبب الأساسى لتوقف إنشاء مقر محصن لـ"نتنياهو" بالقدس الم

كشف التقرير السنوي لمراقب الدولة النقاب عن وجود ثغرات أمنية في المنظومة الدفاعية للجبهة الداخلية، تحول دون حماية المستوطنين من الصواريخ والتهديدات الجوية، كما أوضح التقرير السبب الرئيسي الذي أدى إلى توقف العمل فى مقر إقامة رئيس الوزراء المحصن تحت الأرض. وذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أنه لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل لـ 2,6 مليون مستوطن بينهم أكثر من 200,000 في منطقة الحدود الشمالية، كما أن 2,494 من أصل 12,601 من الملاجئ العامة غير مؤهلة. وأوضح التقرير أن 231,650 مستوطنا يعيشون على مسافة 40 كيلومترًا من حدود قطاع غزة لا يتمتعون بحماية جيدة، بالإضافة إلى 50,000 يعيشون على مسافة 9 كيلومترات من الحدود الشمالية. وأضاف تقرير المراقب أنه لم يتم استكمال خطط الإخلاء لحوالي 50,000 مستوطن في سديروت جنوبا وكريات شمونة شمالا، ولا يوجد مكان يلجأ إليه سكان 17 منطقة بالقرب من السياج في حالة الحاجة لإخلائهم. على جانب آخر، كشف التقرير توقف العمل بمقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحصن بالقدس المحتلة بمبلغ 1.2 مليار شيكل، حيث أنه مبني تحت الأرض، ومضاد للصواريخ والزلازل. ويعود السبب بحسب التقرير، إلى أن تكلفة المقر المحصن تضاعفت مع مرور السنوات، حتى وصل إلى 1.2 مليار شيكل، ثم مضاعفته بطلب عشرات الملايين من الشواكل. وأوضح التقرير، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" خطط لإقامة هذا المبنى عام 2007 بتكلفة 75 مليون شيكل، وتم إقراره تنفيذه لاحقًا من قبل حكومة أيهود أولمرت بداية عام 2009، بتكلفة 650 مليون شيكل، لكنه تم تجميد القرار بعدما أصبح بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء في نفس العام، ثم أعيد تفعيل القرار عام 2018 بتكلفة ضخمة وصلت إلى 1.2 مليار شيكل. وأكد التقرير ، إنه لأسباب أخرى تم تجميد المشروع مجددًا بسبب مطالبة الشاباك بنقله لمكان آخر، ما تسبب بتأجيل لخمسة أعوام أخرى، مع زيادة بالتكاليف ستصل إلى عشرات الملايين من الشواكل. وكشف تقرير المراقب الإسرائيلي أنه بسبب التأخير في بناء المشروع، تقرر توفير حماية مؤقتة لمبنى رئيس الوزراء حاليًا بتكلفة 50 مليون شيكل، لكن بسبب عدم تمرير الميزانية لم يتم الموافقة على هذه الخطة. ويهدف المشروع بالأساس إلى توفير الحماية الأمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشاريه وأعضاء الحكومة بضمان بقائهم في المبنى واستمراريتهم بالعمل خلال أوقات الطوارئ، وبما يناسب احتفالات واستضافات رئيس الوزراء الإسرائيلي، باعتبار أنه سيخفف من أعباء المصروفات الأخرى.