نشطت عمليات تهريب الأموال من وإلى مصر خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذى تصدت له مصلحة الجمارك المصرية من خلال ضبط العديد من عمليات التهريب خاصة التى تستهدف سحب السيولة من النقد الأجنبى إلى خارج البلاد، فى ظل وجود أزمة بتوافر النقد الأجنبى خاصة من الدولار.
ورغم الجهود الكبيرة التى تبذلها مصلحة الجمارك فى التصدى لمحاولات التهريب، إلا أن القاعدة الاقتصادية تقول إن ما يضبط ما هو إلا نسبة ضئيلة مما يتم تهريبه، وهو ما يوضح حجم نشاط تهريب الأموال مؤخرا.
وينشر "انفراد" خريطة كاملة لتهريب النقد الأجنبى من مصر خلال 20 شهرا كاملة اعتبارا من أول يوليو 2014 وحتى 29 فبراير 2016، وهو ما كشفته محاضر النقد الأجنبى التى حررتها مصلحة الجمارك لمسافرين وتجار عملة حاولوا سحب موارد النقد الأجنبى إلى الخارج خاصة الدولار والريال السعودى، حيث تمكنت من تحرير 353 محضر تهريب نقد أجنبى خلال فترة التقرير.
وكان للريال السعودى نصيب الأسد من الضبطيات بقيمة 17 مليونا و660 ألفا و414 ريالا. أما المرتبة الثانية لقيمة المحاضر المضبوطة فكانت من نصيب الجنيه المصرى بقيمة 13 مليونا و328 ألفا و85 جنيها.
احتل الدينار العراقى المرتبة الثالثة من حيث القيمة بواقع 10 ملايين و215 ألف دينار. أما الدولار الأمريكى فجاء فى المرتبة الرابعة، حيث تم إحباط تهريب 8 ملايين و186 ألفا و468 دولارا، خلال فترة التقرير.
جاء الدرهم الإماراتى فى آخر المراكز المليونية بواقع مليون و710 آلاف و675 درهما. واحتل الريال القطرى المركز السادس من حيث القيمة بواقع 756 ألفا و700 ريال.
جاءت العملة الأوروبية اليورو فى المرتبة السابعة بواقع 494 ألفا و550 يورو، وفى المركز الثامن الدينار الكوريتى بقيمة 153 ألف و887 دينارا، ثم الروبل الروسى بقيمة 73 ألفا.
وظهر الدينار الليبى فى المركز العاشر بقيمة 38 ألفا، تلاه الفرنك السويسرى بقيمة 33 ألفا، ثم الجنيه الاسترلينى بقيمة 16 ألفا و887 جنيها، ثم الريال العمانى بقيمة 18 ألفا و376 ريالا. وفى ذيل القائمة جاء الدينار البحرينى بقيمة 3770 دينارا، وأخيرا الدينار الأردنى بقيمة 265 دينارا.
أوضح يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى، لـ "انفراد" أن مصلحة الجمارك تقوم بجهود كبيرة للسيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب، خاصة ما يتعلق بتهريب النقد الذى يشكل خطورة على الاقتصاد القومى، وتحديدا إذا ما كان هذا التهريب لخارج البلاد.
وأكد حسنى أن هناك تواصل مستمر بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث يتم تبادل المعلومات المستمر بين الجهتين لضبط خروج العملة الصعبة سواء من خلال عمليات التهريب أو من خلال الخروج المقنن عبر استيراد السلع.
ويحدد قانون البنك المركزى المبالغ المسموح الخروج والدخول بها للأفراد المسافرين، وهو ما يوضحه صبرى محمد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصلحة الجمارك، حيث لم يكن هناك أى قيود على دخول وخروج العملة سواء المصرية أو الأجنبية حتى عام 2013.
ومع تلاحظ خروج مبالغ مالية كبيرة من مصر بالعملة الأجنبية والمحلية بصورة كبيرة بعد الثورة، تنبهت مصلحة الجمارك إلى هذا الأمر، حسب تصريحات صبرى لـ "انفراد"، وتقدمت وحدة مكافحة غسل الأموال بمذكرة إلى البنك المركزى طلبت فيها وضع حدود على دخول وخروج الأموال مع المسافرين، وتم الاستجابة لهذا المطلب، حيث تم قصر المبالغ على 10 آلاف دولار و5 آلاف جنيه مصريا سواء للدخول أو الخروج.
وعام 2014 تم إجراء تعديل آخر على هذه الإجراءات حيث تم السماح باصطحاب الوافدين إلى مصر أية مبالغ مالية دون قيود بشرط إثبات قيمتها، واستمرار القيود السابق على خروج الأموال من مصر.
وأوضح مدير وحدة مكافحة غسل الأموال أنه فى حالة عدم قيام المسافر بإثبات المبالغ التى بحوزته أو كتابة بيانات غير صحيحة، أو فى حالة مخالفة القيود على خروج الأموال، يتم تحرير محاضر تهرب جمركى، لافتا إلى أن معظم المحضر التى تحريرها خلال الآونة الأخيرة لتهريب النقد الأجنبى تتعلق بمحاولة المسافرين تهريبها لخارج مصر، خاصة مع الأزمة الاقتصادية من نقص العملة الصعبة.
وحول أسباب ضبط كميات كبيرة من الجنيه المصرى مهربة، قال صبرى إن الرصد تم لعدد المحاضر وقيمتها، ولكن لم يتم تحليل هذه البيانات.
فيما فسر محمد بدرة الخبير المصرفى أسباب تهريب الجنيه المصرى، قائلا: هناك مسافرين يلجئون لتهريب الجنيه المصرى، لأنهم يفضلون الاحتفاظ بالعملة المصرية لحين عودتهم مرة أخرى، حتى لا يضطرون إلى تغيير ما لديهم من عملات أخرى.
لمشاهدة الملف أضغط هنا: