أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز أنه يوجد أكثر من 4 آلاف منتج حتى الآن ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، وأن هذه المنتجات قابلة للزيادة، وتتضمن الأجهزة الكهربائية والمفروشات وتجهيز المنازل وغيرها من المنتجات الأخرى بعيدا عن السلع الغذائية والسيارات، ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على نسبة خصم 10% عند شرائه المنتجات ضمن المبادرة بجانب طرح بعض الشركات الخصومات.
وأضاف الدكتور أحمد سمير ، أنه تلقى ما يقرب من 60 شكوى تتعلق بمبادرة "تشجيع المنتج المحلى" منذ إطلاق المبادرة، حتى الآن ، وتضمنت الشكاوى إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفه فروع هذه الشركات بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث تم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة في المبادرة حتى يتمكن المستهلك فى الحصول على نسب الخصم من أي فرع للشركات المشاركة.
يأتي ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى محاولات من شأنها التلاعب في المنتجات أو نسب الخصم في المبادرات التي يتم الإعلان عنها، كما وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق للتأكد من توافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات .
وأضاف الدكتور أحمد سمير في تصريحات لـ" انفراد " أن المبادرة المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم 10% عند شراء سلع أو منتجات بحد أقصى للخصم 200 جنيه للفرد، حيث إنه في حال شراء المواطن سلع بقيمة 2000 جنيه يحصل على خصم 200 جنيه.
وأعلن الدكتور أحمد سمير عن تخصيص خط ساخن للاستفسار عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، وأيضا تلقى أي شكاوى تتعلق بالمبادرة وهو 15303 بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أي معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التي تم الإعلان عنها وهى 10% لأصحاب البطاقات التموينية وبحد أقصى 200 جنيه للفرد المقيد بالبطاقة عند شراء المنتجات ضمن المبادرة.
وأشار الى ان هناك ما يقرب من 1700 مشارك من الشركات والتجار في مبادرة تشجيع المنتج المحلى حتى الآن وان هذا العدد قابل للزيادة كما أن يمكن للمستهلك شراء المنتجات أون لاين بجانب شراء السلع من منافذ وفروع الشركات المشاركة في المبادرة ، لافتا الى أن سيارات الضبطية القضائية للجهاز تجوب الأسواق بشكل مباشر ويتم متابعة عروض مبادرة تشجيع المنتج المحلى والتأكد من نسب الخصم المعلنة وانه في حالة اكتشاف أي جهة مشاركة في المبادرة وتعلن عن خصم غير حقيقي يتم تطبيق القانون وتحرير محضر كإعلان مضلل حيث تصل العقوبة الى توقيع غرامة مليون جنيه وفى حالة تكرارها يتم مضاعفة العقوبة .
