كشف عضو بالكتلة البرلمانية لحزب النور، عن مشروع لتجديد الخطاب الدينى يتم إعداده بالحزب لتقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب من أجل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه ،فى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة الدينية أنها لم تتلق أى مشاريع قوانين حتى الآن، مشيرة إلى أنها بصدد تنسيق لقاء مع البابا تواضروس، لمناقشة مشروع التجديد، وأنها ستبدأ فى تفعيل المشروع بحضور مؤتمر وزارة الأوقاف يوم السبت المقبل بمحافظة أسوان.
وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، لـ"انفراد" إن مشروع الخطاب الدينى هو الشغل الشاغل الآن للجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن التجديد هو أمر طبيعى ولكن ينبغى أن يكون هناك ضوابط فى التجديد.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى أن هناك الضوابط التى يشملها المشروع هو التفريق بين الفتاوى والأحكام الدينية، حيث لا ينبغى التجديد فى الأحكام الدينية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، وبعد وفاة الرسول انقطع الوحى وبالتالى لا يجوز التجديد فى أحكام الإسلام.
وأوضح محمد إسماعيل أن التجديد يكون فى الفتاوى فقط، حيث يمكن أن تكون الفتوى متغيرة بتغير الزمان والمكان، فالأحكام لا تتغير بالحرام يظل حراما والحلال يظل حلالا، بينما فى الفتاوى يمكن أن يأخذ فتوتين مختلفتين مع اختلاف الزمان.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أن اكبر عوامل الاستقرار وترسيخ الخطاب فقه الخلاف، ويتم تقسميه إلى قمسين خلاف التضاد وهو الذى لا يصح فى المناقشة ويتضمن الادلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ومسائل العقيدة المتفق عليها من أهل السنة، ومسائل الإجماع، وإذا كان الخلاف للتشفى وفرض الرأى لا يصح فيهم مناقشة.
وأوضح ضرورة التفريق بين ما هو قطعى وما هو جائز، فالحجاب هو أمر قطعى الثبوت قطعى الدلالة، بينما النقاب يمكن الحديث يمكن النقاش حوله ما هو واجب أو غير واجب.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الأزهر والأوقاف هما المختصان بتجديد الخطاب الدينى بالتعاون مع الجماعات المعتدلة، من خلال تشكيل لجنة من كبار العلماء بالأزهر والشيوخ المعتدلين مثل الشيخ محمد حسان.
ولفت عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، إلى أن التجديد لابد أن يشمل طريقة إلقاء لخطب فى المساجد، وألا تكون خطب روتينية، بجانب وضع عقوبات على من يصدرون فتاوى ليسوا من أهل التخصص يحددها اللجنة المختصة بالتجديد.
وأوضح عضو الكتلة البرلمانية للنور، أن التجديد فى الثانى الذى يطلق عليه الخلاف الصائغ الذى يهدف إلى التنوع، موضحا أن تضمن أنواع الخلاف فى مشروع تجديد الخطاب الدينى أمر مهم للغاية.
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة لم يتقدم لها أى مشروع من أى حزب بشأن تطوير الخطاب الدينى، موضحا أن اللجنة ستبدأ فى تفعيل خطواتها لتجديد الخطاب الدينى بحضور أعضاء اللجنة لمؤتمر وزارة الأوقاف يوم السبت المقبل بشأن مناقشة هذا المشروع.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن اللجنة لم يصل لها أى مقترحات بشأن هذا المشروع من أى عضو أو أى ائتلاف أو حزب، ولا يمكن الحديث عن رأى اللجنة فى أى مشروع إلا بعد استلامه.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى لتطوير وتجديد الخطاب الدينى دون المساس بالثوابت الدينية، لافتا إلى أن اللجنة بصدد زيارة الكنيسة لمناقشة هذا المشروع بعد التنسيق مع قداسة البابا تواضروس.
قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم من اجل مناقشة كافة القضايا والمشاريع التى ستقدم إليها ، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر مشروعات بتجديد الخطاب الدينى من مؤسسات الأزهر والأوقاف ودار الافتاء المصرية، وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، متابعا :"من الوراد أن تضع اللجنة ضمن أجندتها لقاءا لرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة مشروع تجديد الخطاب الدينى معه باعتباره من أبرز المشروعات التى دعا الرئيس لتنفيذها".
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن اللجنة لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت ستستقبل مشروعات قانون لتجديد الخطاب الدينى من الأحزاب من عدمه، كى تقرر ما إذا كانت ستتلقى مشروع قانون من حزب النور بشأن هذه القضية من عدمه، مشيرا إلى أن الخطاب الدينى أمر متعلق بشكل كبير بالمؤسسات الدينية الرسمية التى ينبغى أن يكون هناك عمل مشترك بيننا وبينهم بشأن هذا المشروع.