4 مناطق صناعية بمحافظة سوهاج بدون وحدات إطفاء أو حنفيات حريق..منطقة الكوثر بلغت تكلفتها الاستثمارية 3 مليارات جنيه وغرب طهطا 102 مليون وغرب جرجا 66 مليون جنيه.. بعد تعرضها لحرائق تحولت لمساكن أشباح

>>المسثمرون: المناطق تعانى من النقص فى كل شىء "الأمن المطافئ الطرق وحتى المياه والغاز" >>المنطقة الصناعية بحى الكوثر تعرضت للحريق مرتين وغرب طهطا أحترق بها مصنعين والخسائر بالملايين >>محافظ سوهاج عقد اجتماعا مع المستثمرين لحل مشاكلهم ومطالبهم واحد استكمال البنية التحتية للمناطق >>الحماية المدنية بسوهاج: أغلب المصانع لا تتبع تعليمات الوقاية من الحريق وتعمل بدون ترخيص أربعة مناطق صناعية هى ذخيرة محافظة سوهاج الاقتصادية ومن المفترض أن تكون على أهبة الاستعداد للدفع بواقع المحافظة والصعيد للأفضل إلا أن الإنهيار الكامل للبنية التحتية من شبكات طرق ومياه وخدمات أساسية. مثل وحدات إطفاء كبرى بالإضافة إلى عدم قيام أصحاب عدد كبير من المصانع باتباع تعليمات والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق التى حددتها الاشتراطات جعل تلك المناطق عرضة للحرائق بصفة مستمرة وتخلف ورائها خسائر بالملايين وعلى سبيل المثال لا الحصر تعرض المنطقة الصناعية بغرب طهطا لحريق داخل مصنع واحد أربعة مرات متتالية خلال 3 أشهر وقبلها حريق هائل بنفس المنطقةبمصنع لحلج الأقطان، ثم حريق هائل دمر مصنع الهلال والنجمة الذهبية للصناعات البلاستيكية والذى أستمر على مدار يومين ثم حريق كبير شب بثلاجة لحفظ الجبن والمخلالات والعامل المشترك فى تلك الحرائق أن المصانع تعمل بدون ترخيص ولا تتبع إجراءات السلامة والوقاية من الحريق وتم تحرير محاضر لها من قبل إدارة الحماية المدنية بسوهاج.

والمنطقة الصناعية بالكوثر تم إنشائها عام 1994، ونجحت نجاحا كبيرا بعد أن وفرت الدولة لها ملايين الجنيهات لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية على مساحة 900 فدان، وبلغ عدد المصانع التى أقيمت بالفعل 185 مصنعا، وبلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات جنيه، ولكن واجهت المنطقة مشاكل عديدة مثل تعثر العديد من المصانع وتوقفها عن العمل بسبب الديون المتراكمة لدى البنوك التجارية، فضلا عن مشكلة التسويق والرسوم المختلفة، مثل الضرائب العقارية والغرفة التجارية مما أثقل كاهل المستثمرين ودفع بعضهم لغلق مصانعهم بالإضافة إلى إنهيار البنية التحتية بالمنطقة لعدم تجديدها والعناية بها خاصة بالمياه والغاز ووجود خدمات أساسية تتناسب مع حجم المنطقة وضخامة المصانع الموجودة بها والتى كشفها حريق المصنع والذى أستمر من الساعة الثانية عشر يوم الجمعة إلى صباح يوم السبت فى الرابعة فجر وتجدد مرة أخرى.

هذا وقد كشف مصدر مسئول بمحافظة سوهاج أن إدارة المصنع تقدمت للحماية المدنية للحصول على الترخيص وقامت الحماية المدنية بطلب الرسومات الهندسية للمبنى بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالوقاية من الحريق ولكن الإدارة لم تتواصل مع الحماية مرة أخرى ولم يحصل المصنع على ترخيص حتى الآن بالتشغيل طبقا لتعليمات الوقاية من الحريق.

وحريق مصنع الهلال والنجمة لم يكن الحريق الأول بالمنطقة ففى السادس من مايو 2015 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق بمجمع المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر شرق محافظة سوهاج دون وقوع خسائر بشرية وأنحصرت التلفيات فى احتراق جزء من خشب سقف المصنع بمساحة "300" متر تقريباً و تحرر عن ذلك المحضر رقم 205 إدارى القسم لسنة 2015 وجار العرض علي النيابة العامة للتصرف.

وعلى جانب آخر أوضح المستثمرون بسوهاج أنه عند إنشاء تلك المناطق سادت حالة من الفرح بين الجميع فرص العمل كانت بالمئات ولكن سرعان ما تبخرت تلك الأحلام وأغلقت المصانع وذلك لعدة أسباب عدم وجود منافذ لتصريف المتجات الخاصة بنا عدم وجود قرية للبضائع بالإضافة إلى افتقار تلك المناطق للبنية التحتية من شبكات طرق ومواصلات ونقاط حماية مدنية ونقاط أسعاف فعندما يحدث حريق مثلما بمصنع الهلال والنجمة تأتى النيران على كل محتويات المركز نظرا لضعف الإمكانيات وأننا نطالب بضرورة إنشاء وحدة إطفاء كوبرى بكامل معداتها وقواتها للتحرك السريع فى بداية الحريق ولا تنتظر حتى يأتى الدعم من المراكز المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء محطات مياه عملاقة تساعد ضخ المياه بدلا من الموجودة حاليا والتى تضخ المياه بصورة ضعيفة لا تكفى حتى لإخماد صندوق قمامة مشتعل.

ونحن نطالب الرئيس السيسى بوضع مشاكل المناطق الأربعة بسوهاج على مائدة الحكومة ومناقشتها والتوصل للحلول من خلال العمل بنظام الشباك الواحد الذى يوفر جميع الخدمات من خلالها بدل من إهدار المال والوقت بين المصالح والدووايين.

وفى المنطقة الصناعية بغرب طهطا لم يختلف الحال كثيرا عن الحال فى المنطقة الصناعية بالكوثر فقد شهدت المنطقة التى أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة2000 بإنشاء المناطق الصناعية، على مساحة 912 فدانا، وتقرر أن يتم تنفيذها على أربعة مراحل وصل عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى 43 مشروعا على مساحة 139298,5 متر مربع برأس مال 49 مليون جنيه و100 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 102 مليون و140 ألف جنيه، لتوفير 2351 فرصة عمل ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا 13 مشروعا على مساحة 35350 متر مربع برأس مال 8 ملايين و900 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 28 مليون جنيه، توفر 525 فرصة عمل، وبعد 14 عاما من افتتاح المنطقة لا يوجد بالمنطقة إلا عدد قليل جدا من المصانع يعمل وباقى المصانع مغلقة ولا تعمل بسبب عدم وجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء ونقط للشرطة والإسعاف والمطافى.

وشهدت المنطقة فى 14 من سبتمبر 2014 نشوب حريق هائل بشركة السلام للأقطان، والتى تضم مصنعين الأول ملك "مراد جميل حنا" 42 عاما، لحلج وتصنيع الأقطان، ومصنع آخر ملك "فتحى لاشين حكيم" 50 عاما لحلج وتصنيع الأقطان بالمنطقة الصناعية بطهطا وأشارت التحريات أن قوات الحماية المدنية فرضت سياجًا حول المنطقة لمنع النيران من الامتداد لباقى المصانع المجاورة، وتمت السيطرة على حوالى 90%من الحريق وأشارات التحريات حينها إلى أن خسائر الحريق من الأقطان حوالى 300 ألف جنيه.

ويتبقى من المناطق الصناعية بسوهاج المنطقة الصناعية بجرجا وتبلغ مساحتها الكلية 1086 فدانا مقسمة إلى 5 مراحل، وصل عدد المشروعات التى تم الموافقة عليها بهذه المنطقة عند إنشائها 28 مشروعا على مساحة 71.930 متر مربع برأس مال 34 مليونا و275 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 66 مليون جنيه و845 ألف جنيه، لتوفير 959 فرصة عمل، ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة أنذاك 7 مشروعات برأس مال 7 ملايين و960 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 14 مليونا 745 ألف جنيه، وكانت توفر 275 فرصة عمل ومع ذلك توقف العمل تماما بتلك المنطقة وأصبحت مسكنا للأشباح ونفس الحال بالمنطقة الرابعة بالأحايوة شرق.

يذكر أن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم عقد اجتماعا بالمستثمرين فى 28 أبريل 2015 لبحث وإيجاد حل لمشاكل المناطق الصناعية الأربع، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بسوهاج وقد طالب المستثمرون باستكمال البنية التحتية لترفيق المناطق الصناعية وسرعة الانتهاء من ازدواج طريق سوهاج- البحر الأحمر، وإنشاء قرية للبضائع بمطار سوهاج، وتفعيل منظومة النقل النهرى الذى يوفر 40% من تكلفة النقل البرى.

كما طالبوا بمساندة البنوك لهم لتمويل مشروعاتهم ومصانعهم، وتوفير رأس المال العامل بالمصانع، وتفعيل عمل المكاتب التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وجعل الخدمات المقدمة بها تتسم بطابع اللامركزية، وإنشاء معرض دائم للسلع والمنتجات التى تنتجها المصانع، وتشكيل مجلس أمانة عامة للمناطق الصناعية، والانعقاد بصفة دورية لبحث مشكلات المستثمرين.