شهد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى أمس الثلاثاء، جدلا واسعا بين من يؤكد أن هذا القانون سيساهم فى مواجهة مثيرى الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبين من يوضح عدم دستورية مشروع القانون.
وقال النائب جمال عقبى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن قانون مكافحة جريمة الإنترنت الذى وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى، فى غاية الأهمية لمواجهة من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى لبث الفتن والفوضى، بجانب التصدى لأفكار المتطرفين الذين ينشرونها عبر الإنترنت، متوقعا أن يحصل على موافقة غالبية النواب فى البرلمان.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"انفراد" أنه تقدم فى وقت سابق بطلب إحاطة لفرض عقوبات بالحبس على جرائم الإنترنت، موضحا أن القانون تضمن الحبس والغرامة وهو خطوة جيدة ليكون رادعا لكل من يسىء استخدام الإنترنت.
فى المقابل قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العقوبات التى وردت فى قانون الجريمة الالكترونية الذى وافقت فيه لجنة المقترحات والشكاوى قاسية للغاية، ويمكن أن يتم الطعن بعدم دستوريته حال تم إقراره فى مجلس النواب.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"انفراد" أن البنود التى وردت فى قانون الجريمة الالكترونية تتناقض مع مواد الدستور التى منعت تجريم القضايا المتعلقة بالنشر، موضحا أن تدرج هذه العقوبات من السجن للإعدام يجعل من الممكن الطعن فى دستوريته.
وفى السياق ذاته قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، أن جميع الدول تسن قوانين للحفاظ على الأمن القومى، وبما يضمن استمرار استقرارها، مشيرا إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية أحد هذه القوانين التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد.
وأضاف عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، لـ"انفراد" أن الدستور أتاح حرية الرأى والتعبير إلا فى 3 حالات وهى الخوض فى الأعراض، أو التمييز بين المواطنين، أو التحريض على العنف، وغير ذلك تتاح الحرية للجميع بأن يعبر عن رأيه حتى لو كان رأيه انتقادا للسياسة العامة.
من جانبه قال النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تستلم حتى الآن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن لجنة المقترحات والشكاوى من المفترض أن تحيل المشروع للبرلمان وهو من يحيله للجنة.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ"انفراد" اللجة قد تستعين برأى لجنة الدفاع والأمن القومى حول مشروع القانون، قبل إبداء الرأى فيه، موضحا أن اللجنة ستنظر فى مدى دستورية المواد المذكورة فى القانون قبل إبداء الرأى به.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى.
وينص القانون على حبس والغرامة لكل يدخل عمدا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا.. وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهاذ القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى.
كما ينص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها.